ارتفاع الدولار.. أسعار الصكوك تتصاعد في البنوك الليبية يوم السبت 8 نوفمبر 2025

ارتفعت أسعار الدولار بالصكوك في البنوك الليبية بشكل ملحوظ يوم السبت 8 نوفمبر 2025، حيث سجل الدولار ارتفاعاً قدره 13 قرشاً عند الإغلاق مقارنة بأسعار يوم الخميس السابق، مما يعكس استمرار الضغوط على السوق المالية في ليبيا وسط تحديات معقدة تشمل شح السيولة النقدية والانقسام الحكومي والتقلبات في الإيرادات وارتفاع معدلات التضخم، وهو ما يجعل استقرار سعر الصرف مرتبطاً بإجراءات نقدية متقدمة وتنسيق اقتصادي أوسع بين الجهات المالية.

تحديث أسعار الدولار بالصكوك في البنوك الليبية السبت 8 نوفمبر 2025

شهدت أسعار الدولار بالصكوك في البنوك الليبية يوم السبت الموافق 8 نوفمبر 2025 ارتفاعاً متواضعاً عند الإغلاق، حيث بلغ سعر البيع في بعض البنوك مثل التنمية وبنك الوحدة في بنغازي 9.110 دينار ليبي، بينما تراوحت الأسعار بين 9.050 و9.110 دينار في مختلف فروع البنوك على المستوى الوطني؛ مما يعكس حالة التذبذب والتفاوت بين المناطق التي يعاني فيها السوق من اختلاف في حجم العرض والطلب. الجدول التالي يوضح تفاصيل أسعار البيع والشراء في البنوك الليبية:

تفسير ارتفاع أسعار الدولار بالصكوك في البنوك الليبية

يرجع ارتفاع أسعار الدولار بالصكوك في البنوك الليبية إلى عدة عوامل رئيسية تجمعت خلال الفترة الأخيرة، منها شح السيولة النقدية الذي يدفع التجار والمواطنين للاتجاه أكثر نحو التعامل بالصكوك المصرفية، مما يزيد الطلب والتقلبات في الأسعار، بجانب استمرار الانقسام المالي والسياسي الذي يعوق قدرة المصرف المركزي على السيطرة الموحدة على السوق. تظهر حركة السوق بوضوح كيف أن الزيادة الطفيفة في سعر الدولار تعزز من حالة التوتر في السوق النقدية، حيث تتفاوت الأسعار بشكل ملحوظ بين مناطق طرابلس وبنغازي نتيجة لاختلاف قوة العرض والطلب وإجراءات البنك المركزي المنفردة في كل منطقة.

تداعيات ارتفاع الدولار بالصكوك على الاقتصاد الليبي وأسواق الصرف

يؤكد استمرار ارتفاع أسعار الدولار بالصكوك في البنوك الليبية أن السوق المحلية لا تزال تواجه ضغوطات بسبب نقص السيولة والانقسام المؤسسي المتواصل، مما يحول دون استقرار سعر الصرف على المدى الطويل؛ ولهذا فإن تحقيق وضع مستقر يستلزم تنفيذ إصلاحات نقدية جذرية وتنسيق اقتصادي شامل على مستوى المؤسسات المالية المختلفة. في ظل هذه الظروف، يبقى الدولار هو المؤثر الأساسي على أسعار السلع والخدمات، وتتمثل أكبر الخسائر في المواطن الذي يعاني من التأثير المباشر لتقلبات السوق الحادة، مما يزيد من أعباء المعيشة ويضر بالاقتصاد الوطني ككل. طبيعة هذه التحديات تفرض على الجهات المعنية التركيز على حلول عاجلة تضمن معالجة شاملة لأزمة السيولة وتوحيد السياسات النقدية لتفادي مزيد من الاضطرابات.

• ارتفاع سعر الدولار بالصكوك يعكس استمرار ضعف السوق النقدية رغم تدخل المصارف
• التفاوت في أسعار الدولار بين البنوك يوضح اختلاف ظروف العرض والطلب بين المناطق
• ندرة السيولة تدفع التجار والمواطنين إلى الاعتماد على الصكوك مما يزيد تقلبات السعر
• الانقسام السياسي والمالي يقلل من فعالية التدخلات النقدية الموحدة