رئيس مجلس حكماء وأعيان زوارة غالي الطويني يُحمّل حكومة الوحدة مسؤولية ترويع المدنيين وحرق ممتلكاتهم في زوارة، مؤكدًا أن مراكب الصيد التي دُمرت في الميناء بسبب استهداف الطيران المسير كانت معدة للعمل لا لأوكار التهريب، وأن الاستهداف طال ممتلكات الصيادين والمواطنين فقط دون استهداف أوكار المهاجرين، مع انتقاد حاد لتبرير حكومة الدبيبة هذه الأعمال بذريعة مكافحة الهجرة غير القانونية.
تأكيدات غالي الطويني حول مسؤولية حكومة الوحدة في ترويع المدنيين في زوارة
غالي الطويني، رئيس مجلس حكماء وأعيان زوارة، أوضح في حديثه مع “قناة المسار” أن حكومة الوحدة تقع على عاتقها مسؤولية ترويع المدنيين في زوارة، خصوصًا بعد حرق ممتلكاتهم التي تعد مصدر رزق لكثير من العائلات. وأكد أن مراكب الصيد التي تعرضت للاحتراق في ميناء زوارة جراء الاستهداف بالطيران المسير ليست أوكار تهريب كما يتم الترويج، بل هي أدوات عمل حقيقية للصيادين المحليين. ويأتي هذا الاستهداف ليؤكد أن حكومة الوحدة تتحمل تبعات التكتيكات العسكرية التي تسبّبت في أضرار بالغة للسكان المدنيين وممتلكاتهم. هذه الحقائق تقوّض المبررات التي تقدمها الحكومة حول قصف المدنيين وتسبيب الأذى لهم بحجة مكافحة الهجرة غير القانونية.
تفصيل الاستهداف الذي طال ميناء زوارة ودحض مزاعم أوكار المهاجرين
أوضح غالي الطويني أن الاستهداف الذي وقع على ميناء زوارة لم يكن موجّهًا نحو أوكار المهاجرين كما تم زعمه عبر بعض التصريحات الرسمية، بل كان الاستهداف يركز على ممتلكات الصيادين والمواطنين المحليين، مما يعكس أبعادًا إنسانية خطيرة لهذه العمليات العسكرية. يؤكد رئيس مجلس حكماء وأعيان زوارة أن هذا التوجيه الخاطئ للمعلومات يعدّ تضليلًا للرأي العام، إذ أن مراكب الصيد وبُنايات الميناء هي مهدّدة بشكل مباشر بسبب هذا الاستهداف الجائر، ما يؤثر سلبًا على حياة السكان ووضع البحر التجاري والصيد في المنطقة. وهذا يجعل من الضروري مراجعة سياسات حكومة الوحدة وتصحيحها لضمان حماية المدنيين والحفاظ على حقوقهم.
إجراءات قانونية ووقوف ضد ترويع المدنيين بإيعاز حكومة الوحدة في زوارة
في خطوة ميدانية تهدف إلى معالجة تجاوزات حكومة الوحدة في زوارة، أعلن غالي الطويني عن نيته فتح محاضر في مراكز الشرطة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لمحاسبة المسؤولين عن ترويع السكان المدنيين وقصف المواقع المدنية. هذه المبادرة تشكل تحركًا رسميًا مدعومًا من مجلس حكماء وأعيان زوارة لتعزيز الأمن والقانون في المنطقة وحماية الحقوق المدنية. كما يؤكد الطويني أن تبريرات حكومة الدبيبة التي تضلل الرأي العام من خلال تحميل المدنيين مسؤولية مكافحة الهجرة غير القانونية لا تُعدّ مبررًا قانونيًا أو أخلاقيًا لتدمير الممتلكات العامة والخاصة. يُذكر أن التدهور الذي تشهده زوارة يتطلب مراجعة جادة من حكومة الوحدة لضمان احترام حقوق المدنيين والعمل على حل المشكلات الاجتماعية والاقتصادية دون اللجوء إلى القوة المدمرة.
- حرق مراكب الصيد وممتلكات المدنيين يهدد مصادر رزق العائلات في زوارة
- توجيه الاستهداف يزيف الحقائق حول أوكار المهاجرين
- مبادرات قانونية تُطالب بمحاسبة الحكومة على أفعالها ضد المدنيين
