شركة مصرية تتولى توريد المكون الأجنبي للصوامع تلعب دورًا حيويًا في تعزيز صناعة الصوامع والغلال محليًا، حيث تم توقيع مذكرة تفاهم هامة بين هيئة السلع التموينية وشركة فيروم مصر لتوريد المكون الأجنبي اللازم لتشييد الصوامع، وذلك في إطار جهود الدولة الرامية إلى توطين هذه الصناعة الاستراتيجية الحيوية لتحقيق الأمن الغذائي وتحسين البنية التحتية لتخزين الحبوب.
توريد المكون الأجنبي للصوامع بين هيئة السلع التموينية وشركة فيروم مصر
أوضح رفقى كامل، مدير قطاع تطوير الأعمال بشركة سامكريت، أن مذكرة التفاهم التي وقعتها هيئة السلع التموينية مع شركة «فيروم مصر» تتعلق بتوريد المكون الأجنبي لتشييد الصوامع، في خطوة تعكس حرص الدولة على دعم الصناعة المحلية وتعزيز قدرات التخزين القومي. وتجدر الإشارة إلى أن شركة سامكريت تمتلك 26٪ من رأس مال «فيروم مصر»، كما بلغت قيمة هذه الاتفاقية نحو 150 مليون دولار، سيتم تسديدها بالجنيه المصري لضمان استقرار التعاملات المالية وتقليل الاعتماد على العملات الأجنبية خلال تنفيذ المشروع.
تفاصيل مشروع توريد المكون الأجنبي للصوامع وخطوات تنفيذه
أعلن الدكتور شريف فاروق، وزير التموين، أن مذكرة تم رفعها إلى مجلس الوزراء للموافقة على التعاقد بالأمر المباشر بين هيئة السلع التموينية وشركة فيروم مصر لتوريد البديل المحلي للمكون الأجنبي، حيث يستهدف المشروع توريد المكونات اللازمة لتحقيق سعات تخزينية تصل إلى 1.4 مليون طن خلال ثلاث سنوات مالية تبدأ من 2026-2027، مع التركيز على المرحلة الأولى حيث سيوفر المشروع سعات تخزينية بـ400 ألف طن بتكلفة 41 مليون دولار. وأوضح الوزير أن وزارة المالية ستصدر ضمانة لصالح شركة فيروم مصر فور التعاقد مع الهيئة، ضمانًا لنجاح تنفيذ المشروع وفق الجدول الزمني المحدد.
| العنصر | التفاصيل |
|---|---|
| سعة التخزين المستهدفة | 1.4 مليون طن خلال 3 سنوات |
| المرحلة الأولى | 400 ألف طن تكلفة 41 مليون دولار |
| البدء | العام المالي 2026-2027 |
| ضمان وزارة المالية | تصدر فور التعاقد مع الهيئة |
أهمية الاستراتيجية المصرية في توطين صناعة المكون الأجنبي للصوامع
يلعب قرار توريد المكون الأجنبي للصوامع عبر شركة مصرية دورًا استراتيجيًا بالغ الأهمية في تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز الاكتفاء الذاتي في قطاع تخزين الحبوب. ويُعتبر هذا المشروع خطوة أساسية لتقليل فاتورة الاستيراد، حيث تعمل شركة فيروم مصر على إنتاج مكونات الصوامع محليًا بنسبة تصنيع تصل إلى 80% خلال ثلاث سنوات، مع الالتزام بتوريد مكونات بسعات إجمالية تبلغ 1.4 مليون طن بالعملة المحلية وبدون تعديل في الأسعار طيلة مدة التوريد، مما يعزز من استدامة المشروع ويقلل من المخاطر الاقتصادية المرتبطة بتقلبات أسعار العملات الأجنبية
- توطين صناعة المكون الأجنبي بما يعزز صناعة الصوامع محليًا
- دعم الأمن الغذائي المصري من خلال تطوير البنية التحتية لتخزين الحبوب
- تحقيق اكتفاء ذاتي من مكونات الصوامع بنسبة تصنيع محلي عالية
- خفض فاتورة الاستيراد عن طريق التصنيع المحلي
- الالتزام بالأسعار بالعملة المحلية لضمان استقرار التكاليف
