النائب العام: محكمة جنايات طرابلس قضت بمعاقبة مفوض شركة أسهم لتآمره مع موظف عام في قطاع الصحة على خلفية الاستيلاء على أموال عمومية بالسجن 3 سنوات، وإلزامه برد مبلغ 4 ملايين و870 ألفاً و300 دينار، بعد استخدامه وثائق مزورة تفيد تسلُّم معدات ومستلزمات طبية في بلدية زوارة.
تفاصيل قضية التآمر بين مفوض شركة أسهم وموظف عام بقطاع الصحة
أصدرت محكمة جنايات طرابلس حكمها بحق مفوض شركة أسهم، الذي تآمر مع موظف عام في قطاع الصحة، بهدف الاستيلاء على أموال عامة تحت ستار توريد معدات ومستلزمات طبية لبلدية زوارة؛ حيث قام المتهم بوضع وثائق مزورة تثبت تسلُّم هذه المعدات، مما أدى إلى إحداث خسائر مالية بالغة في ميزانية البلدية. المحكمة قضت بسجن المتهم مدة ثلاثة أعوام مع إلزامه برد المبلغ المالي المقدر بأكثر من أربعة ملايين وثمانمائة ألف دينار، في قرار يعكس حرص القضاء على حماية المال العام من السرقات والتلاعب.
الحكم القضائي وآثاره على مكافحة الفساد في قطاع الصحة ببلدية زوارة
يُبرز حكم محكمة جنايات طرابلس الدور الحاسم للجهات القضائية في التصدي للفساد المالي الذي يستشري في مؤسسات الدولة، وخاصة في القطاعات الحيوية مثل الصحة؛ إذ أن تآمر مفوض شركة أسهم مع موظف عام أدى إلى استغلال ثقة المواطنين والأموال العامة بطرق غير قانونية. هذا الحكم يؤكد التزام القضاء الليبي بمبادئ العدالة وإعادة الحقوق المسلوبة، حيث ألزمت المحكمة المتهم برد مبلغ مالي ضخم يعد من الأموال المحققة للضرر على الإدارة المحلية في زوارة، مع فرض العقوبة السجنية اللازمة لتأديب المخالفين.
دور الوثائق المزورة في إدانة مفوض شركة الأسهم والتأكيد على ضرورة الرقابة الصارمة
شكل استخدام الوثائق المزورة التي تثبت تسلُّم معدات ومستمتعزمات طبية جزءاً أساسياً من القضية التي كُشفت أمام المحكمة؛ حيث تم التلاعب ببيانات رسمية لتبرير صرف أموال من الميزانية العمومية بشكل غير قانوني. هذا الأسلوب في التزوير يعكس طرق وأساليب الفساد التي يمكن أن تنخر في المؤسسات الحكومية، ما يحتم ضرورة تشديد الرقابة المالية والإدارية على كل مراحل الشراء والتوريد. تبرز أهمية التدقيق في صحة المستندات ومستوى الشفافية في العمليات المالية، للحد من وقوع مثل هذه الجرائم وضمان استرداد الحقوق من المتورطين.
- تآمر مفوض شركة أسهم مع موظف عام في قطاع الصحة
- استخدام وثائق مزورة لتسلم معدات ومستمتعزمات طبية
- الحكم بالسجن 3 سنوات وإلزام برد 4 ملايين و870 ألفاً و300 دينار
- تعزيز الرقابة على عمليات الشراء في المؤسسات الصحية
| نوع العقوبة | مدة العقوبة / المبلغ المالي |
|---|---|
| السجن | 3 سنوات |
| رد الأموال | 4,870,300 دينار ليبي |
