سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه اليوم الأحد 9 نوفمبر 2025 حافظ على استقراره مع بداية التداولات الصباحية في أغلب البنوك الحكومية والخاصة، حيث لم يتم تسجيل تغيرات كبيرة في القيمة مقارنة بالأيام السابقة، مما يعكس استقرار السوق وتعزيز ثقة المستثمرين. كما أعلن البنك المركزي المصري عن زيادة ملحوظة في استثمارات العملاء الأجانب في أذون الخزانة، المعروفة بالأموال الساخنة، التي بلغت 2.063 تريليون جنيه بنهاية يوليو 2025 مقابل 1.906 تريليون جنيه في نهاية يونيو.
تطور استثمارات أذون الخزانة وتأثيرها على سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه
أوضح البنك المركزي المصري ارتفاع استثمارات بنوك القطاع الخاص في أذون الخزانة لتصل إلى 750.375 مليار جنيه خلال يوليو، بعدما كانت 699.6 مليار جنيه في يونيو، في حين سجلت بنوك القطاع العام استثمارات بقيمة 496.1 مليار جنيه مقارنة بـ 463.03 مليار جنيه في الشهر السابق؛ كذلك شهدت فروع البنوك الأجنبية زيادة استثماراتها إلى 59.183 مليار جنيه نهاية يوليو مقابل 41.623 مليار جنيه في يونيو. هذه الزيادة في الاستثمار تعزز من قدرة الاقتصاد على دعم استقرار سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه، خاصة في ظل تحسن السيولة وتعزيز الثقة بين المؤسسات المالية.
سعر صرف الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية اليوم الأحد 9 نوفمبر 2025
شهد سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية تفاوتًا بسيطًا بين الدرجات المختلفة للشراء والبيع، ويبرز الجدول التالي الأسعار التفصيلية:
| البنك | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) |
|---|---|---|
| البنك المركزي المصري | 12.87 | 12.91 |
| بنك القاهرة | 12.86 | 12.90 |
| بنك مصر | 12.85 | 12.89 |
| البنك الأهلي المصري | 12.86 | 12.90 |
| بنك فيصل الإسلامي | 12.86 | 12.90 |
| بنك البركة | 12.87 | 12.89 |
| بنك الكويت الوطني NBK | 12.74 | 12.96 |
| المصرف المتحد | 12.61 | 12.90 |
| بنك التعمير والإسكان | 12.86 | 12.90 |
تأثير استقرار سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه على السوق المالي
يساعد استقرار سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه في الحد من التقلبات الكبيرة التي قد تؤثر سلبًا على عمليات الاستيراد والتصدير، كما يعزز من الاستقرار المالي للمستثمرين والشركات التي تعتمد على التعاملات المالية عبر العملات الأجنبية. من ناحية أخرى، يعكس هذا الاستقرار ثقة المؤسسات المالية في الاقتصاد المصري ويشجع المزيد من الاستثمارات، خصوصًا مع زيادة استثمارات العملاء الأجانب في أذون الخزانة. وبالنظر إلى قائمة أهم العوامل التي تُسهم في دعم هذا الاستقرار، يمكننا تحديدها كما يلي:
- زيادة استثمارات البنوك الحكومية والخاصة في أذون الخزانة
- تدفقات الأموال الساخنة من العملاء الأجانب
- توافق السياسات النقدية للبنك المركزي مع متطلبات السوق
- التوازن بين العرض والطلب على العملة في الأسواق المحلية
