قبل اجتماع الفائدة، البنك المركزي المصري يطرح أذون خزانة بـ65 مليار جنيه تشمل شريحتين تستحقان في 2026، حيث أعلن البنك المركزي عن طرح أذون خزانة بقيمة إجمالية تبلغ 65 مليار جنيه اليوم الأحد، في خطوة تسبق الاجتماع قبل الأخير للجنة السياسة النقدية التي ستتخذ قرارات حاسمة حول أسعار الفائدة. وتنقسم هذه الأذون إلى شريحتين تمثلان أدوات دين قصيرة الأجل تعتمد عليها وزارة المالية لتمويل احتياجات الموازنة العامة.
تفاصيل طرح أذون الخزانة قبل اجتماع الفائدة
يشتمل طرح أذون الخزانة الذي يقوم به البنك المركزي المصري على شريحتين رئيسيتين؛ الشريحة الأولى بقيمة 25 مليار جنيه لأجل 91 يومًا، وتستحق في 10 فبراير 2026، بينما تصل قيمة الشريحة الثانية إلى 40 مليار جنيه لأجل 273 يومًا، مع موعد استحقاق في 11 أغسطس 2026. وتعتمد وزارة المالية في مصر على أذون الخزانة كأداة رئيسية لضمان توفير سيولة مالية مستمرة لتمويل العجز في الموازنة، ويجرى الطرح عبر مزادات منتظمة يديرها البنك المركزي. وتلقى أذون الخزانة إقبالاً واسعًا من البنوك والمؤسسات المالية المحلية والأسواق الأجنبية نظرًا لما توفره من عوائد مرتفعة خلال فترة قصيرة نسبيًا.
دور أذون الخزانة في السياسة النقدية قبل اجتماع البنك المركزي
يأتي طرح أذون الخزانة قبل اجتماع لجنة السياسة النقدية المرتقب في 20 نوفمبر، المنتظر أن يؤكد موقفي أسعار الفائدة الحالية للإيداع والاقتراض والبالغة على التوالي 21% و22%، في حين حُدد سعر العملية الرئيسية عند 21.5%، مع تعديل سعر الائتمان والخصم ليصل أيضًا إلى 21.5%. وتجدر الإشارة إلى أن البنك المركزي كان قد خفّض سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس في اجتماع سابق بتاريخ 3 أكتوبر الماضي، ضمن سلسلة إجراءات استجابة للتطورات الاقتصادية ومعدلات التضخم.
توقعات خفض أسعار الفائدة ودورها في تحفيز الاقتصاد
في منتصف هذا المناخ الاقتصادي، توقعت مؤسسة “فيتش سوليوشنز” استمرار البنك المركزي في تخفيض أسعار الفائدة بنسبة 1% خلال الاجتماع القادم أو في الاجتماع الأخير من العام، مع استناد توقعاتها إلى التراجع التدريجي في معدلات التضخم وتحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي. ويعكس هذا التوجه استمرار سياسة التيسير النقدي التي تبناها البنك المركزي والذي شمل خفض معدلات الفائدة الإجمالية بمقدار 6.25% خلال أربع اجتماعات سابقة، كان آخرها الخفض بنسبة 1% في أكتوبر الماضي. ولا يُستبعد أن يصل سعر الإقراض الرئيسي إلى 10.25% بحلول عام 2025، فيما يُتوقع الاستقرار حول 11.25% بنهاية عام 2026، وهو ما يعكس ثقة المؤسسات الدولية في قدرة الاقتصاد المصري على التعافي واستعادة الاستقرار النقدي، مدعومة بعوامل مثل تراجع معدلات التضخم واستقرار سعر الصرف وزيادة تدفقات النقد الأجنبي.
| الشريحة | قيمة الطرح | مدة الأجل | موعد الاستحقاق |
|---|---|---|---|
| الأولى | 25 مليار جنيه | 91 يومًا | 10 فبراير 2026 |
| الثانية | 40 مليار جنيه | 273 يومًا | 11 أغسطس 2026 |
- أذون الخزانة أداة تمويلية تتبع الحكومة لتغطية عجز الموازنة
- طرح أذون الخزانة يتم عبر مزادات ينظمها البنك المركزي بانتظام
- خطر أسعار الفائدة مرتبط بتوقعات التيسير النقدي وخفضها تدريجيًا
- توقعات فيتش تشير إلى استمرار تخفيض الفائدة خلال السنوات القادمة
