مادة الطرد.. خلافات قانونية تعصف بتعديلات قانون الإيجار القديم والمستأجرين بين موقفين

قانون الإيجار القديم وتعديلاته المتعلقة بـ مادة الطرد أحدثا جدلًا واسعًا في الأوساط القانونية والاجتماعية بعد صدور القانون رقم 164 لسنة 2025، الذي نص في المادة الثانية على انتهاء عقود الإيجار السكني خلال سبع سنوات من بدء تطبيقه. هذا النص، الذي عرف إعلاميًا بـ مادة الطرد، أرّق الملاك والمستأجرين على حد سواء، خاصة مع تسجيل أول طعن رسمي أمام المحكمة الدستورية العليا يطالب بوقف تنفيذ هذه المادة مؤقتًا حتى البت في دستوريتها، ما يجعل مادة الطرد محور نقاش قانوني واجتماعي لا يزال يتفاعل في مصر.

خلفيات قانون الإيجار القديم وتداعيات مادة الطرد

تُنص المادة الثانية من قانون الإيجار القديم المعدل على انتهاء عقود إيجار الأماكن السكنية بعد مرور سبع سنوات من تاريخ سريان القانون، ما لم يسبق الاتفاق على إنهاء العقد قبل ذلك، ما يجعل مادة الطرد نقطة فاصلة في إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر. يرى بعض الخبراء في هذه المادة محاولة لإعادة التوازن وتحقيق العدالة الاجتماعية بعد سنوات طويلة من الجمود التشريعي في هذا الملف، بينما يعارض آخرون تطبيق هذه المادة بهذا الطرح السريع، معتبرين أنها تمس الحقوق المكتسبة للمستأجرين القدامى وتحتمل أن تثير اضطرابات اجتماعية، لا سيما لأصحاب الدخل المحدود الذين يعتمدون على هذه العقود السكنية.

أول الطعون الدستورية والإشكالات القانونية حول مادة الطرد

شهدت المحكمة الدستورية العليا تقديم أول طعن رسمي في المادة الثانية من قانون الإيجار القديم المعدل، حيث طالب الطاعنون وقف تنفيذ مادة الطرد مؤقتًا وعدم دستورية النص إلى حين الفصل في القضية. ويبرز في هذه الدعوى رقم 32 لسنة 47 «منازعة تنفيذ»، الخلط بين طبيعة منازعة التنفيذ التي تعالج تنفيذ أحكام قائمة سابقًا، ودعوى الرقابة الدستورية التي تتصدى لفحص دستورية النصوص القانونية نفسها، ما يضفي أبعادًا تفسيرية معقدة على الخلاف القانوني القائم حول مادة الطرد.

التحليل القانوني والاجتماعي لمستقبل مادة الطرد في قانون الإيجار القديم

يصنف الخبراء القانونيون مادة الطرد على أنها تمس جوهر العلاقة التعاقدية بين المالك والمستأجر، مما يتطلب تفسيرًا قضائيًا دقيقًا يوازن بين مصالح الطرفين، مع الحفاظ على العدالة الاجتماعية التي تحكم هذه العقود. أجمع المحللون على ضرورة التفرقة بين المنازعات المتعلقة بتنفيذ الأحكام وقضايا الرقابة على مواد التشريعات، خاصة وأن هذا التوازن يلعب دورًا محوريًا في ضمان استقرار السكن واحترام الحقوق، وسط بيئة اقتصادية واجتماعية متغيرة. ويرى بعض المختصين أن تحديث قوانين الإيجار ضرورة لا مناص منها لكي تتواءم مع التطورات الاجتماعية والاقتصادية الراهنة، مؤكدين على أهمية إتمام عمليات الإخلاء أو الطرد وفق إجراءات منظمة تراعي الجانب الإنساني وتحافظ على السلم المجتمعي، فيما يرى فريق آخر أن تعطيل تنفيذ التعديلات يعمّق الظلم التاريخي الواقع على الملاك.

• القانون رقم 164 لسنة 2025 جاء لتنظيم العلاقة التعاقدية بين الملاك والمستأجرين بشكل جديد.
• تحدد المادة الثانية مدة زمنية محددة لإنهاء عقود الإيجار السكنية القديمة بسبع سنوات.
• المحكمة الدستورية العليا تنظر حاليًا في أول الطعون ضد تطبيق مادة الطرد.
• القانون يسعى لتحقيق توازن بين حقوق الملكية الخاصة والعدالة الاجتماعية في إتاحة السكن.

يبقى ملف قانون الإيجار القديم وحكم مادة الطرد محورًا رئيسيًا في النقاش القانوني والاجتماعي بمصر لما يحمله من تداعيات عميقة على حقوق الملاك والمستأجرين على حد سواء؛ إذ يتقاطع فيه القانون مع الواقع الاقتصادي والاجتماعي المتغير، مما يجعل المتابعة الدقيقة وتحليل التطورات ضرورة لا غنى عنها لفهم مستقبل هذا القانون ورد فعل المجتمع والمؤسسات القضائية أمامه.