• رأس الحكمة وعلم الروم.. مصر تثبت قوتها الجاذبة أمام المستثمرين العالميين بمواقع استراتيجية جديدة.

مصر أصبحت أكثر جاذبية للاستثمار بفضل اتفاقيات رأس الحكمة وعلم الروم التي تُبرز إرادة سياسية قوية لتعزيز الاقتصاد الوطني، وتحويل البلاد إلى مركز صناعي وتصديري متميز. الحكومة المصرية تفتح آفاقًا استثنائية للاستثمارات في تطوير مجتمعات عمرانية متكاملة، مع التركيز على توفير فرص عمل للشباب، مما يجعل مصر هدفًا رئيسًا للمستثمرين على المستويين المحلي والدولي.

تأثير اتفاقيات رأس الحكمة وعلم الروم على جاذبية الاستثمار في مصر

جاءت أهمية اتفاقيات رأس الحكمة وعلم الروم ضمن رسالة وزير المالية، أحمد كجوك، الموجهة إلى المستثمرين بعد توقيع الصفقة بين مصر وقطر، حيث أشار إلى أن منطقة الساحل الشمالي تحولت إلى وجهة استثمارية جاذبة للقطاعات السياحية والعقارية والخدمية. وتعد مشاريع رأس الحكمة وعلم الروم دليلاً واضحًا على تنافسية الاقتصاد المصري وقدرته على استقطاب تحالفات استراتيجية طويلة الأجل، تعود بفوائد مشتركة على الدولة والمستثمرين.

وأوضح كجوك أن العوائد المباشرة من هذه المشاريع تصل إلى 3.5 مليار دولار تُسدّد نقدًا قبل نهاية ديسمبر، إضافة إلى حصة عينية بقيمة 1.8 مليار دولار، و15% من صافي الأرباح تُخصص لهيئة المجتمعات العمرانية. بينما تقدّر الاستثمارات القطرية بحوالي 29.7 مليار دولار، مما يُبرز حجم الثقة في الاقتصاد المصري ومشروع رأس الحكمة وعلم الروم كفرصة استثمارية قيّمة.

دور جذب الاستثمارات الضخمة في تعزيز الاقتصاد وتحقيق النمو المستدام

تعتبر اتفاقيات رأس الحكمة وعلم الروم مفتاحًا لفتح آفاق جديدة أمام الشراكة الاقتصادية الإقليمية والعربية، حيث تساهم في جذب استثمارات ضخمة ذات عوائد قوية ومستدامة. يؤكد كجوك أن المستثمرين من داخل وخارج مصر يرون في الاقتصاد المصري مجموعة فرص متنوعة ومربحة، ويُظهر القطاع الخاص ثقة عالية في بيئة الاستثمار ومناخ الأعمال المتميزين في البلاد.

كما تعمل الحكومة على توسيع نطاق الشراكات مع المستثمرين لجذب تدفقات استثمارية أكبر تخلق المزيد من فرص العمل، معززةً دور القطاع الخاص في قيادة النمو والتنمية. ويُبرز وزير المالية أن حركة الاقتصاد والنمو في فرص العمل تُشكل العائد الاستثماري الأكبر للدولة، وأن إنجاز صفقات كبيرة مثل رأس الحكمة وعلم الروم يوضح أن الاقتصاد يسير نحو مسار إيجابي، مع توفير مساحة مالية إضافية تستخدم في تقليل المديونية وتعزيز الخدمات العامة.

• توسيع الشراكات الاستثمارية مع القطاع الخاص
• توفير فرص عمل جديدة للشباب
• تعزيز جاذبية مصر قدام المستثمرين الإقليميين والدوليين
• تحقيق نمو اقتصادي مستدام ومستقر

تحسين المالية العامة وخفض دين الحكومة من أثر اتفاقيات رأس الحكمة وعلم الروم

يشدد وزير المالية على التطورات الإيجابية المستمرة في الأداء المالي والاقتصادي لمصر، مع التركيز على خلق بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة من خلال تبسيط الإجراءات الضريبية والجمركية وتخفيف الأعباء عن المستثمرين. ويُبرز كجوك التركيز على دعم ربحية القطاع الخاص، وضمان المنافسة العادلة، ونقل التكنولوجيا الحديثة التي تعزز قيمة الاستثمارات وربحيتها.

ويتابع أن جزءًا كبيرًا من الحصيلة الاستثنائية من الاتفاقيات الاستثمارية، بما في ذلك رأس الحكمة وعلم الروم، سيُخصص مباشرة لخفض دين الحكومة، مع الإشارة إلى نجاح مصر في تقليص مديونية أجهزة الموازنة بحوالي 10% من الناتج المحلي خلال عامين، رغم ارتفاع متوسط مديونية الدول الناشئة بنسبة 7%.