استخدام مثير.. المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا تدين تصرفات وزارة الدفاع في حكومة الدبيب وتطالب بالمساءلة الفورية

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا تدين استخدام وزارة الدفاع بحكومة الدبيبة للطيران المسيّر في قصف قوارب الصيد وقوارب خفر السواحل بميناء زوارة، معتبرة ذلك انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وآداب الحرب. هذا التصرف يفتح الباب أمام مساءلة وزارة الدفاع، خاصة وأنه يطال المدنيين بصورة مباشرة، ويشكل تهديدًا للأمن الإنساني في ليبيا.

البيان الرسمي للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا حول استخدام وزارة الدفاع للطيران المسيّر

أشارت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا في بيانها إلى أن استخدام وزارة الدفاع بحكومة الدبيبة للطيران المسيّر لقصف قوارب الصيد وقوارب خفر السواحل في ميناء زوارة، قد يؤدي إلى تصنيف هذه الأفعال ضمن جرائم الدولة ضد المدنيين خلال العمليات العسكرية، وهو ما قد يرتقي إلى جرائم حرب وجريمة ضد الإنسانية وفقًا لأحكام القانون الدولي الإنساني؛ ذلك أن وقوع أضرار على السكان المدنيين جراء مثل هذه العمليات يعد انتهاكًا خطيرًا للمعايير القانونية والأخلاقية التي تحكم النزاعات المسلحة.

ما تحظره القوانين الدولية لمواجهة استخدام وزارة الدفاع للطيران المسيّر ضد المدنيين

القوانين الدولية تحظر بشكل قاطع استخدام القوة العسكرية ضد الأهداف المدنية مثل الصيادين أو القوارب التجارية، إلا إذا كان هناك تهديد واضح ومسلح يبرر ذلك؛ ولذلك، فإن قيام وزارة الدفاع باستخدام الطيران المسيّر لقصف هذه القوارب بدون وجود تهديد مباشر يُعد مخالفة جسيمة للقانون الدولي. وفي الحالات غير الحربية، يعتبر اللجوء إلى الطائرات المسيّرة ضد أهداف داخلية بمثابة قتل خارج نطاق القضاء، وهو أمر محظور تمامًا؛ هذا الحظر يشمل أيضًا استخدام الطيران العسكري ضد أهداف مدنية أو داخل مطارات مدنية، إلا في ظروف الطوارئ القصوى التي تستدعي استخدام القوة.

شروط وتحذيرات المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا تجاه استخدام وزارة الدفاع للطيران المسيّر

في سياق بيانها، حذرت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا من التعامل مع المدنيين كأهداف عسكرية، مؤكدة أن أي استخدام للطيران المسيّر ضد الأهداف المدنية يجب أن يستوفي شروطًا صارمة تتمثل في:

• وجود تهديد مسلح مباشر لا مفر منه.
• التأكد من تفادي وقوع خسائر في صفوف المدنيين.
• الالتزام الكامل بقواعد القانون الدولي الإنساني.
• عدم استخدام القوة في الحالات السلمية إلا للطوارئ القصوى.

ومع كل ذلك، تعبر المؤسسة الوطنية عن استيائها العميق من خرق وزارة الدفاع بهذه الطريقة لقواعد وأعراف الحرب، مما يعرض المدنيين للأذى ويهدد استقرار الوضع الأمني في ليبيا، مشددة على ضرورة التحقيق الفوري في هذه الانتهاكات واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة لضمان عدم تكرارها.

تجدر الإشارة إلى أن هذه التطورات تؤكد ضرورة احترام وزارة الدفاع الليبية لحقوق الإنسان والمعايير الدولية في جميع عملياتها، خاصة عندما يتعلق الأمر باستخدام التقنيات الحديثة مثل الطيران المسيّر، لكي لا تتحول العمليات العسكرية إلى مآسي إنسانية تضر بالسكان المدنيين وتزيد من التوترات داخل البلاد.