تمويل السيارات يمثل دعامة أساسية لصناعة المركبات في مصر، حيث أعلنت وزارة المالية تخصيص موازنة بقيمة 3.2 مليار جنيه لصندوق دعم صناعة السيارات للعام المالي 2025-2026، ما يعكس أهمية هذا القطاع الحيوي في الخطط الوطنية للتنمية الاقتصادية والتشجيع على الإنتاج المحلي.
موازنة تمويل السيارات: 3.2 مليار جنيه لدعم صناعة المركبات في 2025-2026
أكد على جلال، رئيس صندوق تمويل السيارات بوزارة المالية، أن موازنة صندوق دعم صناعة السيارات للعام المالي الجاري 2025-2026 بلغت 3.2 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن تحديد موازنة البرنامج يتم سنويًا بالتنسيق مع منتجي السيارات المحليين. وتعتمد هذه الموازنة على توقعات وخطط الإنتاج الخاصة بالشركات، ما يضمن توفير الدعم المالي المناسب لتحفيز النمو وزيادة الإنتاج داخل السوق المصري.
التسوية المالية والتخفيف من التكاليف وفق استراتيجية تمويل السيارات الوطنية
أوضح جلال خلال جلسة مؤتمر الصناعة والنقل بأن صندوق تمويل السيارات يدرس حاليًا عددًا من المبالغ المالية المقدمة من بعض الشركات، والتي تخضع حالياً للتسوية مع الجمارك والضرائب. تأتي هذه الإجراءات في إطار استراتيجية دعم الصناعة الوطنية، بهدف تخفيف الأعباء المالية على المنتجين المحليين. ووعد جلال بأن كل المستحقات المالية لشركات صناعة السيارات ستُصرف دون أي تأخير، ما يضمن استقرار حركة الإنتاج والتمويل.
استراتيجية تمويل السيارات ودورها في تعزيز الإنتاج المحلي وتحفيز الصناعات المغذية
أطلقت الحكومة المصرية استراتيجية وطنية شاملة لدعم صناعة السيارات، متضمنة حوافز متنوعة للمستثمرين بهدف تنشيط الإنتاج المحلي وتحفيز الصناعات المغذية المرتبطة بقطاع السيارات. وتهدف هذه الاستراتيجية للارتقاء بمستوى الإنتاج ليصل إلى 500 ألف سيارة سنويًا، مما يعكس رغبة الدولة في دعم الاقتصاد وتحقيق الاكتفاء الذاتي. تشمل الحوافز مراعاة الجوانب المالية والتشغيلية، بالإضافة إلى تسهيلات تسوية الضرائب والجمرك التي يعكف صندوق تمويل السيارات على تنفيذها.
- تخصيص موازنات مالية سنوية بالتشاور مع منتجي السيارات المحليين
- تسوية المبالغ المالية بالتعاون مع الجمارك والضرائب لتخفيف التكلفة
- تقديم حوافز متنوعة لتشجيع الإنتاج المحلي والصناعات المغذية
- السعي للوصول إلى إنتاج سنوي قدره 500 ألف سيارة
| البند | التفاصيل |
|---|---|
| موازنة صندوق دعم صناعة السيارات | 3.2 مليار جنيه (2025-2026) |
| هدف الإنتاج السنوي | 500 ألف سيارة |
| آليات التمويل | التسوية مع الجمارك والضرائب لتخفيف التكلفة على المنتجين |
تمويل السيارات يمثل نقطة جذب رئيسية للمستثمرين، إذ يساهم في توفير البيئة المناسبة للنمو والتطور الصناعي. توجه الدولة لتمكين القطاع، عبر استراتيجيات مدروسة وغير مسبوقة، يدعم الطموحات المرسومة للارتقاء بالإنتاج المحلي، وتطوير الأسواق، ما يعزز من مكانة صناعة السيارات المصرية على المستويين الإقليمي والعالمي.
