المفاوضات الحكومية المصرية الألمانية.. تقرير شامل عن تطور التعاون الاقتصادي واستعدادات الجولات المقبلة
تلقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تقريرًا مفصلاً من قطاع التعاون مع مؤسسات التمويل والشركاء الأوروبيين حول تطور العلاقات الاقتصادية المصرية الألمانية، استعدادًا لانعقاد جولة المفاوضات الحكومية بين مصر وألمانيا قبل نهاية العام الحالي، وسط تأكيد على أهمية تعزيز هذه الشراكة الاستراتيجية التي تستند إلى قيم مشتركة تسعى لتحقيق مصالح الشعوب وتعميق التعاون في إطار الشراكة الأوروبية الأوسع.
تطور العلاقات الاقتصادية وأهمية المفاوضات الحكومية المصرية الألمانية
أبرزت الدكتورة رانيا المشاط الدور الحيوي للمفاوضات الحكومية المصرية الألمانية في تعزيز التعاون الثنائي الذي يمتد لعقود، مبنية على أسس من الاحترام المتبادل والرؤية المشتركة لتحقيق التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي الشامل؛ إذ تعد ألمانيا شريكًا استراتيجيًا ومميزًا من أبرز شركاء التنمية في مصر، ويأتي ذلك ضمن الرؤية الأكبر لشراكة شاملة مع الاتحاد الأوروبي. التركيز خلال هذه الجولات ينصب على تحديد أولويات التعاون وتوجيه المخصصات المالية في إطار المبادرات الإنمائية المستقبلية، في ظل المباحثات الفنية المكثفة بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والجهات الألمانية بمشاركة جهات وطنية متعددة تعزز التنسيق الوطني.
أليات التعاون المالي والتنمية المستدامة في المفاوضات الحكومية المصرية الألمانية
تلعب وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي دورًا أساسيًا في تعميق التعاون الإنمائي مع شركاء التنمية الدوليين بمأسسة الشراكة لتتماشى مع الأولويات الوطنية وتحسين حوكمة الاستثمارات العامة فضلاً عن تعزيز دور القطاع الخاص. وانطلاقًا من ذلك، تنفذ مصر مع ألمانيا عدة مشروعات باستخدام آليات تمويل متنوعة تشمل اتفاقيات مبادلة الديون، التمويلات الميسرة، والمساهمات المالية المباشرة، بالإضافة إلى الدعم الفني والتعاون التقني. المشروعات التي تستهدفها هذه الاتفاقيات تغطي قطاعات رئيسية مثل الطاقة المتجددة، مكافحة التغير المناخي، مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، الري، الهجرة، وإدارة المخلفات الصلبة، مع دعم تنافسية القطاع الخاص لتمكينه من دور أكبر في اقتصاد البلاد.
التمويل والتعاون المشترك في إطار المفاوضات الحكومية المصرية الألمانية
تم توقيع اتفاق تعاون مالي بين مصر وألمانيا في مايو 2025 بحزمة تمويلية تبلغ 118 مليون يورو مقسمة بين تمويل ميسر ومنح مالية مكملة، وتشمل تمويل مبادرة التعليم الفني الشامل التي تدعم إنشاء 25 مركزًا للتميز في مصر، إضافة إلى قرض ميسر ومنحتين لتغطية مشروع التحول إلى الطاقة الخضراء بالتعاون مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة. ويأتي ضمن استراتيجية مبادلة الديون من أجل التنمية اتفاقيات بقيمة 240 مليون يورو لتمويل مشروعات تنموية متعددة القطاعات، ويجري التخطيط لتنفيذ شريحة جديدة تمويلها 100 مليون يورو بين 2024 و2026، تركز على مجالات التعليم الفني، الحماية الاجتماعية، الصحة، وتحسين مصادر الطاقة المتجددة.
| نوع التمويل | القيمة المالية | المجالات المستهدفة |
|---|---|---|
| تمويل ميسر ومنح | 118 مليون يورو | التعليم الفني، التحول للطاقة الخضراء |
| اتفاقيات مبادلة الديون | 240 مليون يورو | مشروعات تنموية متعددة القطاعات |
| شريحة جديدة قيد التنفيذ | 100 مليون يورو | التعليم، الحماية الاجتماعية، الصحة، الطاقة المتجددة |
- تعزيز أولويات التنمية المستدامة في مصر بمساندة مالية وتقنية ألمانية
- تنظيم المفاوضات الحكومية لتحديد التمويلات والمشاريع ذات الأولوية قبل نهاية 2024
- استخدام آليات تمويل متعددة لضمان استدامة المشروعات التنموية
تشكل المفاوضات الحكومية المصرية الألمانية منصة حيوية لاستكمال وتعميق التعاون الاقتصادي والإنمائي، مع استثمار هذه الشراكة الاستراتيجية في تحقيق رؤية مصر 2030 عبر تفعيل المشروعات التنموية المستدامة، ما يعزز من مكانة مصر على الخارطة الاقتصادية الدولية ويحفز النمو الشامل بمشاركة القطاع الخاص ومختلف الجهات الوطنية.
