سقف جديد.. مصرف الجمهورية يرفع حد السحب النقدي ويغير قواعد السحب المسموح بها

مصرف الجمهورية يُعلن سقف السحب النقدي الجديد مع تعميم توزيع السيولة النقدية عبر فروعه وأجهزة الصراف الآلي، حيث تم تحديد سقف السحب النقدي عند 2000 دينار ليبي من خلال الفروع، و1000 دينار عبر أجهزة السحب الذاتية (ATM)؛ وذلك بهدف تنظيم العمليات المالية وضمان وصول السيولة بشكل عادل إلى أكبر عدد ممكن من العملاء في مختلف المناطق.

تفاصيل سقف السحب النقدي الجديد من مصرف الجمهورية

أوضح مصرف الجمهورية في تصريحه لـ”صحيفة صدى الاقتصادية” أن السيولة النقدية ستُوزع على الزبائن بنظام مزدوج، سواء عبر الفروع المنتشرة في أنحاء البلاد، أو من خلال أجهزة الصراف الآلي المنتشرة بشكل واسع؛ مما يتيح خيارات متعددة للعملاء وسهولة في الوصول إلى أموالهم. وجاء تحديد سقف السحب النقدي عند 2000 دينار ليبي في الفروع، و1000 دينار عبر أجهزة السحب الذاتية (ATM) كخطوة لضمان العدالة في توزيع السيولة ومنع استنزاف النقد بشكل سريع. كما أكد المصرف أن جميع فروعه بالإضافة إلى أجهزة السحب الذاتية ستكون جاهزة لتقديم الخدمة دون أي استثناء، موفرًا بيئة مصرفية متكاملة للتعامل مع العملاء.

أثر سقف السحب النقدي الجديد على سيولة المصرف وزبائنه

إن الإعلان المتكرر من المصارف عن تغذية السيولة يعكس تحسنًا ملحوظًا في إدارة النقدية مقارنة بالفترات السابقة التي شهدت شحًا في التوفر النقدي. ويُعد تحديد سقف السحب النقدي الجديد عند 2000 دينار عبر الفروع قرارًا يوازن بين متطلبات المواطنين وضرورة الحفاظ على المخزون النقدي المتوفر لدى المصرف، مما يحد من الضغط الزائد على السيولة. إلى جانب ذلك، فإن إتاحة الخدمة عن طريق الفروع وأجهزة الصراف الآلي يساهم في تسهيل وصول العملاء للسيولة المالية، ويعمل على تقليل الازدحام الذي كان يحدث سابقًا أمام شبابيك المصارف، مما يحسن تجربة الزبائن ويزيد من رضاهم.

المزايا العملية لتوزيع السيولة عبر الفروع وأجهزة الصراف الآلي

يضمن مصرف الجمهورية من خلال تنظيم سقف السحب النقدي الجديد تحقيق عدة فوائد ملموسة في النظام المصرفي، نستعرضها في النقاط التالية:

• توفير السيولة النقدية بطرق متعددة تلبي احتياجات العملاء بشكل أكثر مرونة.
• ضمان توزيع عادل للسيولة لتجنب الاحتكار أو نقص المعروض النقدي في بعض أماكن التوزيع.
• جاهزية جميع الفروع وأجهزة السحب الذاتية لخدمة العملاء في أي وقت دون توقف أو تقييد.
• الحد من الازدحام أمام الفروع لتسريع عملية السحب وتقليل الوقت المهدور للعملاء.

يشير هذا التنظيم إلى توجه مصرف الجمهورية نحو تحقيق توازن دقيق بين توفير السيولة وتجنب نفادها بسرعة، وهما عاملان أساسان للحفاظ على استقرار النظام النقدي داخل البلاد، فضلًا عن تعزيز الثقة بين المصرف وعملائه، مما يدفع نحو تطوير الخدمات المصرفية بشكل مستدام.