2800 شركة صينية في مصر باستثمارات 8 مليارات دولار تدير عملياتها في مجالات متعددة، وتشكل ركائز أساسية في الاقتصاد الوطني، حيث تهدف الدولة إلى تعزيز هذه الشراكة لدعم الميزان التجاري من خلال جذب المزيد من الاستثمارات وتوسيع الإنتاج المشترك الموجه للتصدير، مما يعزز التصنيع المحلي ويزيد القيمة المضافة.
تعزيز الشراكة الاقتصادية بين مصر و2800 شركة صينية في مصر باستثمارات 8 مليارات دولار
أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، حسن الخطيب، خلال افتتاح منتدى الأعمال المصري-الصيني في القاهرة، أن الشراكة مع 2800 شركة صينية في مصر باستثمارات 8 مليارات دولار تعكس تضافر الجهود في دعم التنمية الاقتصادية، حيث يشارك في المنتدى مسؤولون من الجانب الصيني مثل لينغ جي، نائب وزير التجارة الصيني، ولياو لي تشيانغ، سفير الصين بالقاهرة، إلى جانب كبار ممثلي القطاعين الصناعي والتكنولوجي والطاقة والبنية التحتية من البلدين.
وأوضح الوزير أن هذه الشركات تساهم بشكل فعال في نمو الاقتصاد المصري، ويتم العمل على تحقيق توازن أكبر في الميزان التجاري بدعم مزيد من الاستثمارات الصينية وتوسيع نطاق الإنتاج المشترك الذي يخدم التصدير، بما يعزز من القدرات التصنيعية المحلية والقيمة المضافة في السوق المصري.
نجاحات 2800 شركة صينية في مصر باستثمارات 8 مليارات دولار ودورها في المشاريع الكبرى
تُبرز التجربة الناجحة لشركات مثل “تيدا” في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس نموذجًا حيًا للشراكة الصناعية بين 2800 شركة صينية في مصر باستثمارات 8 مليارات دولار، والتي ساهمت في تطوير البنية الاقتصادية والتصديرية. إضافة إلى ذلك، تلعب شركتا “هايير” و”ميديا” دورًا بارزًا في تعزيز التصنيع المحلي وزيادة الصادرات إلى الأسواق الإقليمية.
وفي إطار ذلك، لاقت مساهمة الشركات الصينية إشادة واسعة من الحكومة المصرية لكونها شريكًا أساسيًا في تنفيذ مشروعات قومية ضخمة تشمل العاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة العلمين الجديدة، ومشروع القطار الكهربائي السريع، التي تمثل معالم التنمية الحديثة في مصر وترسيعًا لاتجاه الشراكة مع 2800 شركة صينية في مصر باستثمارات 8 مليارات دولار.
رؤية مصر 2030 وتكاملها مع تواجد 2800 شركة صينية في مصر باستثمارات 8 مليارات دولار
تتماشى رؤية مصر 2030 مع مبادرة الحزام والطريق الصينية، ما جعل من وجود 2800 شركة صينية في مصر باستثمارات 8 مليارات دولار عاملًا حيويًا في تطوير البنية التحتية وتحويل مصر إلى مركز إقليمي للتجارة والاستثمار، يربط بين القارات الثلاث: أفريقيا، الشرق الأوسط، وأوروبا.
يركز البرنامج الحكومي على دعم القطاع الخاص ليصبح المحرك الرئيس للنمو الاقتصادي، مستهدفًا تصنيف مصر ضمن أفضل 50 دولة في مؤشرات التجارة والاستثمار خلال العامين القادمين.
كما أعلن الوزير الخطيب عن تعزيز التواجد الصيني في قطاعات استراتيجية مثل:
- صناعة السيارات ومكوناتها
- البطاريات
- الطاقات المتجددة والألواح الشمسية
بالإضافة إلى تأسيس وحدة متخصصة داخل الهيئة العامة للاستثمار لخدمة المستثمرين الصينيين، مع إتاحة إمكانيات تأسيس الشركات بالعملة الصينية (اليوان) لتيسير التعاملات المالية، مما يعزز من الشفافية والسهولة في تنفيذ المشاريع.
ومن جهته، عبّر نائب وزير التجارة الصيني، لينغ جي، عن حرص بلاده لتطوير التعاون التجاري مع مصر ليشمل منتجات وخدمات ذات تقنية عالية، مما يعزز تنافسية السوقين ويدعم جهود التنمية المستدامة، مؤكدًا أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين تتنامى باستمرار وتُعزز عمق التعاون بين مصر والصين تاريخيًا وحاضرًا.
| العام | حجم التبادل التجاري (مليار دولار) |
|---|---|
| 2024 | 16 |
