الأموال المجمّدة بقرارات مجلس الأمن العائدة للمؤسسة الليبية للاستثمار تثير جدلاً واسعاً وسط دعوات متزايدة للإفراج عنها من قبل بعض الأطراف، إلا أن مراجع غيث، عضو مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي سابقاً، يحذر بشدة من هذه الدعوات، مؤكداً ضرورة إعادة النظر في هيكلة المؤسسة ونموذج عملها قبل اتخاذ أي خطوة نحو رفع تجميد هذه الأموال.
دور إعادة هيكلة المؤسسة الليبية للاستثمار في التعامل مع الأموال المجمّدة
الأموال المجمّدة بقرارات مجلس الأمن تمثل أصولاً ضخمة للمؤسسة الليبية للاستثمار، وبرغم الضغوط التي تواجهها الحكومة الليبية لإطلاق سراح هذه الأموال، شدد مراجع غيث على أن «طلب رفع التجميد في الوقت الحالي غير مناسب»، خاصة وأن السيناريو السياسي لا يزال يعاني من الانقسام المؤسسي بوجود حكومتين تتنازعان الاختصاصات، مما يجعل هذه الدعوات بوابة واسعة للتلاعب بالأموال وضياعها بشكل قد لا يمكن تداركه.
ويؤكد غيث أن الخطوة الأولى الضرورية هي إعادة هيكلة المؤسسة الليبية للاستثمار ونموذج عملها، لضمان الشفافية والمساءلة، ما يسهم في استخدام هذه الأموال بشكل يخدم المصالح الوطنية بعيداً عن الفوضى والاختلاف السياسي.
المخاطر المحتملة من الإفراج المبكر عن الأموال المجمّدة وتأثيراتها على المؤسسات الليبية
إن رفع التجميد عن الأموال المجمّدة بقرارات مجلس الأمن في ظل الظروف الحالية يفتح المجال أمام استغلال هذه الأموال بطرق غير قانونية، خاصة مع تفاقم الفوضى الإدارية داخل المؤسسات الليبية، مما يهدد فقدان الأصول الوطنية أو تلفها خلال نزاعات السلطة المستمرة.
مراجع غيث أوضح أن هذا الوضع يمثل خطراً حقيقياً ويجب التعامل معه بحذر بالغ، لأن عدم الاستقرار وتأرجح المواقف بين الحكومتين المعتمدتين يعزز فرص العبث بالموجودات المالية، ليكون رفع التجميد في مثل هذه الأوقات دعوة غير محسوبة العواقب قد تؤدي إلى خسائر كبيرة لا تُعوّض.
مبادرة مراجع غيث بمطالبة مجلس الأمن بالتشديد على الإبلاغ عن الأموال الليبية المجهولة
في بيانه الأخير، دعا مراجع غيث مجلس الأمن الدولي إلى تحمل مسؤولياته في ضبط وحماية الأصول الليبية، حيث طالب بمزيد من التشديد على الدول الأعضاء ليبلغوا عن أي أموال ليبية لم تُكشف أو تُعلن عنها بعد، سواء كانت هذه الأموال تعود لمؤسسات حكومية أو لأشخاص تخضع لهم قرارات التجميد الدولية.
يهدف هذا المطلب لإحداث نوع من الرقابة الفعالة لحماية الأموال الليبية من التجاوزات المحتملة أو الاستخدام غير المشروع، ويضمن حفظ حقوق الدولة الليبية وشعبها، حيث لا يمكن السماح بغياب أي معلومات عن الأصول المالية المجمّدة نظراً لحساسيتها وخطورتها.
- ضرورة إعادة هيكلة المؤسسة الليبية للاستثمار قبل الإفراج عن الأموال
- تحذير من مخاطر التلاعب بالأموال مع استمرار الانقسام الحكومي
- مطالبة مجلس الأمن بالتشديد على الإبلاغ عن أي أصول مالية ليبية مجهولة
| العنصر | التفصيل |
|---|---|
| الأموال المجمّدة | تعتمد على قرارات مجلس الأمن وتعود للمؤسسة الليبية للاستثمار |
| الانقسام الحكومي | وجود حكومتين تتنازعان الصلاحيات مما يعزز مخاطر فقدان الأموال |
| الدعوات | مطالبات بالإفراج عن الأموال رغم حاجة المؤسسة إلى إعادة هيكلة |
يبرز موقف مراجع غيث أهمية التريث وعدم الانجرار وراء الدعوات المتداولة للإفراج عن الأموال المجمّدة بقرارات مجلس الأمن، ويؤكد أن الحل الأمثل يكمن في إصلاح الهيكل الإداري وتحسين نمط العمل داخل المؤسسة الليبية للاستثمار، قبل فتح الباب أمام أي عمليات مالية قد تعيد تشكيل مشهد الأموال الليبية خارج الرقابة الوطنية في ظل وضع سياسي هش وغير مستقر.
