التطوير التنظيمي في قطاع التأمين بعد صدور القانون الموحد: إصدار 47 قرارًا لدعم السوق التأميني
شهد قطاع التأمين في مصر نقلة نوعية بعد صدور القانون الموحد، حيث أطلق رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، الدكتور محمد فريد، مجموعة من الخطوات التنظيمية والتحويلية التي استهدفت تحديث السوق التأميني وتعزيز مرونته وابتكاره وشموليته بما يحمي حقوق حملة الوثائق ويساعد في الاستقرار المالي والتنمية الاقتصادية على حد سواء
خطوات رئيسية في التطوير التنظيمي لقطاع التأمين بعد صدور القانون الموحد
أكد الدكتور محمد فريد خلال الملتقى السنوي السابع للتأمين وإعادة التأمين بمدينة شرم الشيخ، أن الهيئة أصدرت منذ تطبيق القانون الموحد نحو 47 قرارًا تنظيميًا، هدفها الأساسي هو تعزيز قوة السوق التأميني ورفع مرونته إلى جانب تحقيق الشمول المالي والتأميني في آن واحد؛ مشيرًا إلى أن هذه القرارات تغطي جوانب متعددة تشمل الإطار التشريعي والتنظيمي والتحول الرقمي والحوكمة وإدارة المخاطر، وذلك تماشيًا مع متطلبات السوق العالمي وأفضل الممارسات الدولية
وأضاف فريد أن الهيئة تتبنى حالياً منهج الرقابة القائمة على المخاطر كأساس رئيسي للإشراف على شركات التأمين، مما يسهم في تعزيز استقرار السوق وتقليل احتمالات المخاطر النظامية. ومن ذلك، إصدار القرار رقم 196 لسنة 2024 الذي يحدد الحد الأدنى لرؤوس أموال الشركات العاملة في القطاع، وتنفيذ القرار رقم 148 لسنة 2025 بشأن معايير الملاءة المالية التي يجب توافرها لدى شركات التأمين وإعادة التأمين، في خطوة لتعزيز الرقابة الاستباقية وكفاءة إدارة المخاطر
تعزيز حماية حقوق حملة الوثائق بالتوازي مع التحول الرقمي في التأمين
رسخ رئيس الهيئة أن حماية حقوق حملة الوثائق تأتي في مقدمة أولويات الهيئة، مشيرًا إلى إصدار القرار رقم 77 لسنة 2025 الذي يضع إطارًا شاملاً للتعامل مع شكاوى المتعاملين في سوق التأمين، ويضم ضوابط صارمة لفحص تلك الشكاوى، بهدف رفع مستويات الشفافية والحوكمة في السوق، ودعم الشمول التأميني والمالي والاستثماري، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للعملاء بشكل عام
وفي ذات السياق، يستمر قطاع الرقابة المالية منذ 2023 بدفع استراتيجية التحول الرقمي في سلسلة القيمة التأمينية، التي تتضمن تطوير البنية التحتية التكنولوجية، تعزيز حماية البيانات، وتحسين المرونة التشغيلية، حيث يؤكد رئيس الهيئة أن المستقبل يتجه نحو الرقمنة والتعاملات الرقمية، مع نهاية واضحة للنماذج التقليدية
وشملت القرارات التنظيمية أهمية التكنولوجيا المالية في القطاع، حيث أصدرت الهيئة قرارات عدة من بينها:
- القرار رقم 139 لسنة 2023 بشأن التجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات والوسائل الأمنية اللازمة لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية
- القرار رقم 140 لسنة 2023 المتعلق بالهوية الرقمية والعقود الرقمية والسجل الرقمي ومتطلبات الامتثال في الأنشطة المالية غير المصرفية
- القرار رقم 141 لسنة 2023 الخاص بسجل التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية
- القرار رقم 58 لسنة 2025 بشأن الإجراءات التنفيذية لتسجيل البيانات عبر منصة الربط الإلكتروني بين الهيئة وشركات التأمين
مبادرات جديدة في تطوير قطاع التأمين وأهمية تطوير الكوادر البشرية
كشف الدكتور محمد فريد أيضًا عن اعتماد وثيقة جديدة لتأمين سند الملكية، تم إرسالها لاتحاد شركات التأمين المصرية لتصبح متاحة أمام شركات القطاع، مشيرًا إلى أهمية تسويق هذه الوثيقة بالتعاون مع المطورين العقاريين لما تمثله من فرصة حقيقية لزيادة حصيلة أقساط شركات التأمين ورفع أدائها
كما أعلن عن قرب صدور قرار جديد يحدد قواعد ونسب استثمار أموال صناديق التأمين الحكومية، ومن أبرزها تحديد حد أدنى للاستثمار في البورصة وصناديق الاستثمار المفتوحة بنسبة 5%، مضيفًا أن ذلك يشكل خطوة مهمة في إطار تطوير أدوات الاستثمار وتعظيم العوائد المالية لصناديق التأمين
وفي ضوء الاهتمام بالعامل البشري، أكد الدكتور فريد أن تطوير قدرات الكوادر هو مفتاح نجاح الثورة التأمينية، مشيرًا إلى قرب إطلاق موقع إلكتروني مخصص لمنح دورات دراسة العلوم الإلكترونية بالتعاون مع الجامعة الأمريكية، بالإضافة إلى بدء الدورات التدريبية لقيادات الصف الثاني في شركات التأمين وفق بروتوكول التعاون الموقع مع معهد الخدمات المالية والمؤسسات العالمية، ما يعزز مهارات الأداء ويدعم التطوير المهني المستدام في القطاع
| القرار | الموضوع |
|---|---|
| 196 لسنة 2024 | تحديد الحد الأدنى لرؤوس أموال شركات التأمين |
| 148 لسنة 2025 | معايير الملاءة المالية لشركات التأمين وإعادة التأمين |
| 77 لسنة 2025 | تنظيم التعامل مع شكاوى المتعاملين في قطاع التأمين |
| 139 لسنة 2023 | البنية التكنولوجية والوسائل الأمنية لمزاولة الأنشطة المالية |
| 140 لسنة 2023 | الهوية الرقمية والعقود الرقمية ومتطلبات الامتثال |
| 141 لسنة 2023 | سجل التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية |
| 58 لسنة 2025 | الإجراءات التنفيذية لتسجيل البيانات على منصة الربط الإلكتروني |
شكل تطوير قطاع التأمين بعد صدور القانون الموحد تحولا حقيقيا يعكس توجهات الهيئة العامة للرقابة المالية في بناء سوق تأميني مرن ومبتكر وشامل، يضمن الحماية الكاملة للمستفيدين ويعزّز الاستقرار المالي والتنمية الاقتصادية، ويركز على دمج التكنولوجيا الحديثة وتعزيز مهارات العاملين لضمان مواكبة التطورات العالمية وتلبية تطلعات السوق المحلية بديناميكية متجددة ومستقبلية عالية الجودة
