تراجع مفاجئ.. كيف يهيمن سهم مصر على الأسواق الخليجية رغم تبدد آمال خفض الفائدة؟

مصر تقود الصعود في الأسواق المالية رغم تراجع السوق الخليجية بسبب تبدد توقعات خفض الفائدة الأمريكية، بعد أن فاجأ الاحتياطي الفيدرالي المستثمرين بعدم الإشارة لخفض أسعار الفائدة في ديسمبر. هذه الخطوة أثارت قلق المستثمرين من استمرار الضغوط التضخمية وقوة سوق العمل، ما أدى إلى مؤشرات متراجعة للأسواق الخليجية المرتبطة بالدولار، في مقابل ارتفاع ملحوظ للبورصة المصرية.

تأثير توقعات خفض الفائدة الأمريكية على الأسواق الخليجية

شهدت الأسواق الخليجية انخفاضات ملحوظة في ظل تبديد توقعات خفض الفائدة الأمريكية التي كانت متوقعة الشهر المقبل، حيث كشفت بيانات “فيد ووتش” التابعة لمجموعة CME عن تراجع احتمالات خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى نحو 46% بدلاً من 50%. هذه التطورات انعكست سريعًا على المؤشرات الخليجية، فهبط مؤشر السوق السعودي بنسبة 1.12% إثر تراجع أسهم شركات كبرى مثل مصرف الراجحي، البنك الأهلي التجاري، وأرامكو السعودية. في قطر، انخفض المؤشر العام بنسبة 1% وسط تحركات بيعية شبه شاملة، كما سجلت بورصة البحرين انخفاضًا بنسبة 0.2%، ومؤشر سوق مسقط هبوطًا بـ1.2%. أما بورصة الكويت، فقد خسرت نحو 0.6% وسط نشاط تداول نسبي، في حين ظلت أسواق الإمارات خارج التداول لعطلتها الأسبوعية.

مصر تقود الصعود في الأسواق المالية بدعم عوامل داخلية قوية

على خلاف المشهد الخليجي، شهدت البورصة المصرية أداءً معاكسًا قويًا قاد المؤشر الرئيسي للبورصة إلى ارتفاع نسبته 2.5% مسجلاً أعلى مستوى قياسي جديد، مستفيدًا من ارتفاع سهم المصرية للاتصالات بنحو 11.9% عقب إعلان الشركة عن نمو ملموس في أرباح الربع الثالث. هذا الأداء دفع القيمة السوقية للسوق إلى الارتفاع بنحو 34 مليار جنيه لتصل إلى 2.925 تريليون جنيه.

• نتائج مالية إيجابية للشركات الكبرى.
• عودة الزخم الشرائي للمستثمرين المحليين.
• تفاؤل متزايد تجاه الاقتصاد الكلي المصري.

ويرى المحللون أن هذه العوامل تعكس قوة وثبات السوق المصرية رغم الضغوط الخارجية الناتجة عن تحولات السياسة النقدية الأمريكية، مما وضع مصر في مقدمة الأسواق التي تحقق مكاسب واضحة.

مصر تقود الصعود وسط تغيرات السياسة النقدية الأمريكية وتأثيرها على الأسواق الخليجية

يتجلى المشهد الحالي في أن مصر تقود الصعود في السوق المالية، مع مرور الأسواق الخليجية بفترة تراجع نتيجة تبدد توقعات خفض الفائدة الأمريكية. يساهم هذا التباين في تحولات ملحوظة بأسواق المال الإقليمية، حيث تؤثر السياسات النقدية الأميركية على معنويات المستثمرين في الخليج والسوق المصرية بطرق مختلفة. في الوقت الذي يعاني فيه المستثمرون في الخليج من المخاوف التضخمية، تنهض مصر بدعم عوامل محلية صلبة أبرزها النجاحات المالية لشركاتها الكبرى وزيادة الطلب المحلي على الأسهم، ما يعكس ثقة متزايدة في الاقتصاد الوطني.

تظل البورصة المصرية في دائرة الاهتمام حيث يترقب المستثمرون ما إذا كانت ستدخل في موجة تصحيح قوية أم تستمر في مسارها التصاعدي، بينما ترتكز الحكومة على أدوات مالية مثل أذون الخزانة بقيمة 59 مليار جنيه لتعزيز استقرار السوق المالية وتحفيز الاستثمار.

تميّز مصر تقود الصعود في وسط هذه الظروف يظهر جليًا من خلال القدرة على تحقيق مكاسب واعية تدعم استقرار الاقتصاد المصري في وقت تقف فيه الأسواق الخليجية أمام تحديات كبيرة مرتبطة بتحولات السياسة النقدية الأمريكية، مما يؤكد على تميز السوق المصرية في جذب المستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء.