قانون الإيجار القديم 2025 يشهد تطورًا مهمًا مع إعلان الحكومة تمديد عمل لجان الحصر حتى 5 فبراير 2026 رسميًا، بناءً على القرار رقم 3977 لسنة 2025 الصادر عن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي. يهدف هذا التمديد إلى ضمان استكمال جهود اللجان في حصر الوحدات المؤجرة بدقة، وتطبيق التعديلات الجديدة في القانون بما يحقق توازنًا بين حقوق المالك والمستأجر ويصون العدالة الاجتماعية.
تفاصيل تمديد عمل لجان الحصر في قانون الإيجار القديم 2025 وأهدافه
ينص قرار تمديد عمل لجان الحصر في قانون الإيجار القديم 2025 على استمرار مهام هذه اللجان حتى 5 فبراير 2026، بعد إضافة ثلاثة أشهر تبدأ من نوفمبر 2025 لتوفير الوقت الكافي لاستكمال حصر الوحدات المؤجرة على مستوى الجمهورية. تسعى اللجان إلى تقسيم المناطق السكنية بدقة وفقا لمعايير متعددة، مع تحديد القيمة الإيجارية الجديدة للوحدات بناءً على تصنيف المناطق العقارية. يؤكد مجلس الوزراء أن هذا التمديد يأتي ضمن تنفيذ تدريجي لقانون رقم 164 لسنة 2025، مع مراعاة البُعد الاجتماعي للمستأجرين، خصوصًا من ذوي الدخل المحدود، إضافة إلى ضمان حقوق الملاك في تحقيق عائد عادل من عقاراتهم المؤجرة.
مهام لجان الحصر وتقسيم المناطق الإيجارية وفق قانون الإيجار القديم 2025
تُسند إلى لجان الحصر في قانون الإيجار القديم 2025 مسؤولية تصنيف المناطق السكنية إلى ثلاث فئات رئيسية تحدد القيمة الإيجارية الجديدة بناء عليها، وتشمل الفئات:
- المناطق المتميزة: ذات الموقع الجغرافي المميز والخدمات المتطورة.
- المناطق المتوسطة: وتضم غالبية الوحدات السكنية في المدن الكبرى.
- المناطق الاقتصادية: تكون غالبًا في أطراف المدن والمناطق الريفية.
تقوم اللجان بتحديد القيمة الإيجارية الجديدة اعتمادًا على عوامل مثل جودة البناء، موقع العقار، توفر المرافق، ومستوى الأسعار في المنطقة، مما يضمن توزيعًا عادلًا للأسعار طبقًا للواقع.
القيم الإيجارية الجديدة وآلية السداد وفق قانون الإيجار القديم 2025
ينص قانون الإيجار القديم 2025، رقم 164 لسنة 2025، على تحديد القيم الإيجارية الجديدة للأماكن السكنية حسب التصنيف كالتالي:
| الفئة | القيمة الإيجارية الجديدة |
|---|---|
| المناطق المتميزة | 20 ضعف القيمة الحالية مع حد أدنى 1000 جنيه شهريًا |
| المناطق المتوسطة | 10 أضعاف القيمة الحالية مع حد أدنى 400 جنيه شهريًا |
| المناطق الاقتصادية | حد أدنى 250 جنيهًا شهريًا |
بالنسبة للوحدات غير السكنية مثل المحال التجارية أو المكاتب، يرفع القانون إيجارها خمسة أضعاف آخر قيمة قانونية، مع زيادة سنوية بنسبة 15% تبدأ من العام التالي للزيادة الأولى. وتشترط الحكومة على المستأجرين دفع القيمة المؤقتة للإيجار الجديد خلال فترة تحديد القيمة النهائية من اللجان، مع إمكانية تقسيط الفروقات لتخفيف الأعباء على المواطنين، فيما تلتزم الجهات المالكة بعدم فرض زيادات غير قانونية خلال الفترة.
منصة مصر الرقمية وخدمة السكن البديل طبقًا لقانون الإيجار القديم 2025
بالتزامن مع تمديد عمل لجان الحصر، أطلقت وزارة الإسكان منصة إلكترونية عبر “مصر الرقمية” لتقديم طلبات شقق السكن البديل للمستأجرين المتضررين من إنهاء العقود القديمة حسب قانون الإيجار القديم 2025. تتيح المنصة تسجيل البيانات إلكترونيًا باستخدام الرقم القومي ورقم الهاتف، مع رفع المستندات بسهولة دون الحاجة للحضور، بينما توفر مكاتب البريد خدمات التسجيل الورقي لكبار السن وذوي الإعاقة، ما يسهل التقديم ويحفظ حقوق المستأجرين.
شروط التقديم على وحدة سكنية بديلة وفق قانون الإيجار القديم 2025
حدد القانون عدة شروط للحصول على وحدة سكنية بديلة للمستأجرين، منها:
- أن يكون المتقدم مستأجرًا فعليًا أو يمتد عقد إيجاره الحالي.
- الإقامة الدائمة وعدم ترك الوحدة مفروشة أو مغلقة لأكثر من عام.
- عدم امتلاك المتقدم لوحدة سكنية أخرى مناسبة للسكن.
- اختيار وحدة البديل بنفس المحافظة والغرض السكني.
- تقديم إقرار موثق بالتزام إخلاء الوحدة القديمة عند استلام البديل.
تندرج هذه الشروط تحت إطار حفظ التوازن الاجتماعي الذي يسعى قانون الإيجار القديم 2025 إلى تحقيقه، مما يمنح المستأجرين فرصًا عادلة ومتوازنة للاستفادة من السكن البديل.
تأثير تمديد عمل لجان الحصر على سوق الإيجارات في مصر لعام 2025
يشكل تمديد عمل لجان الحصر حتى 5 فبراير 2026 خطوة استراتيجية ضمن تطبيق قانون الإيجار القديم 2025، يستهدف تحقيق عدالة بين حقوق الملاك والمستأجرين، ويسهم في ضبط سوق الإيجار وتحقيق استقرار عمراني واقتصادي. يتيح القانون فرصًا للملاك للحصول على عوائد مالية مناسبة بعد العديد من السنوات التي عاشت فيها الأسعار مجمدة، وفي الوقت ذاته يوفر للمستأجرين فترة انتقالية كافية وفرصًا للانتقال لوحدات بديلة ضمن الإسكان الاجتماعي. هذا التمديد يعكس حرص الحكومة على تحديث قاعدة بيانات السكن وربطها بالمنظومة الرقمية الوطنية، ما يعزز من قدرة الدولة على تتبع وتطوير القطاع العقاري بشكل متكامل.
معلومات هامة عن قانون الإيجار القديم 2025 وآليات تطبيقه
- صدر قانون الإيجار القديم 2025 برقم 164 ونُشر بالجريدة الرسمية تنفيذًا لأهداف الإصلاح العقاري.
- يتضمن زيادات تدريجية للوحدات السكنية والتجارية تهدف لإعادة التوازن للسوق.
- تنتهي العقود السكنية بعد 7 سنوات من تاريخ بدء سريان القانون، والعقود غير السكنية بعد 5 سنوات.
- تحدد الزيادات السنوية للوحدات غير السكنية بنسبة 15% فوق القيمة الجديدة المعتمدة.
- تم تمديد عمل لجان الحصر حتى 5 فبراير 2026 لاستكمال حصر جميع الوحدات المؤجرة بدقة.
- يتيح القانون التقديم على وحدات بديلة إلكترونيًا عبر منصة مصر الرقمية للتمكين من خدمات أسرع وأسهل.
