انقسام المصرفيين.. مستقبل أسعار الفائدة بين التثبيت والتخفيض في الأفق

هل يخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة أم يثبتها؟ هذا التساؤل يشغل الأسواق المحلية على أعتاب الاجتماع السابع للجنة السياسة النقدية خلال 2025، حيث تتوزع توقعات المصرفيين بين خفض محدود للفائدة أو تثبيت الأسعار في ضوء الضغوط التضخمية المتزايدة، والتغيرات الاقتصادية المحلية التي تؤثر بشكل مباشر على القرار المرتقب.

تباين توقعات خفض أو تثبيت البنك المركزي المصري لأسعار الفائدة

تتجلى انقسامات واضحة في توقعات خفض أو تثبيت البنك المركزي المصري لأسعار الفائدة بين المصرفيين وخبراء الأسواق المالية، وسط ترقب حذر لقرار اليوم، حيث استطلعت وكالة “بلومبرج” آراء 11 بنك استثمار تبنّى معظمها موقف الاحتفاظ بالأسعار دون تعديل في الاجتماع المقبل، مراعاة لتداعيات ارتفاع أسعار الوقود على التضخم. في المقابل، كشفت نتائج استطلاع رأي “رويترز” عن توقعات متفاوتة بين خفض متوسط مقداره 50 نقطة أساس، وآخرين يتوقعون خفضاً يصل حتى 100 نقطة أساس، فيما يظل البعض متحفّظًا على أي تغيير. وأشار 14 محللاً في الاستطلاع إلى احتمال خفض سعر الإيداع إلى 20.5% من 21%، وسعر الإقراض إلى 21.5% من 22%، مستندين إلى أن أسعار الفائدة الحقيقية ما تزال إيجابية رغم تسارع مؤشر أسعار المستهلكين.

تأثير ارتفاع التضخم وأسعار الوقود في قرار خفض أو تثبيت البنك المركزي المصري لأسعار الفائدة

ارتفع معدل التضخم السنوي في المدن إلى 12.5% في أكتوبر، مكسرًا اتجاه الانخفاض السابق، بسبب زيادة أسعار الوقود التي بلغت 13% الشهر الماضي وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، مما أثار شكوكًا حول توقيت خفض أو تثبيت البنك المركزي المصري لأسعار الفائدة. ويُجمع العديد من المحللين، مثل سارة سعادة من “سي آي كابيتال”، ومروان كريم وأحمد عبد النبي، على ضرورة التروي في تعديل أسعار الفائدة قبل إعادة خفضها تدريجيًا بعد انحسار الضغوط التضخمية، على اعتبار أن تثبيت الفائدة سيتيح تقييمًا أوضح لتداعيات ارتفاع الأسعار وتحسن النشاط الاقتصادي الجزئي. وأشار محمد أبو باشا من “إي إف جي هيرميس” إلى أن قراءة التضخم المرتفعة والانتظار لرصد الأثر الحقيقي لزيادة أسعار الوقود تعزز توقعات تثبيت الفائدة خلال الاجتماع المقبل. ويُذكر أن التضخم بلغ ذروته عند 38% في سبتمبر 2023 ثم تراجع تدريجيًا بعد حزمة الإنقاذ المالي مع صندوق النقد الدولي التي ساعدت في تخفيف الضغوط السعرية، ويبلغ سعر الفائدة الحقيقي الحالي نحو 8.5% بعد خصم معدل التضخم من الفائدة الاسمية.

المؤشرات الاقتصادية ودورهما في مسار خفض أو تثبيت البنك المركزي المصري لأسعار الفائدة

في مقابل أصحاب الرأي الداعمين لتثبيت الأسعار، ترى سلمى طه حسين، رئيسة قسم الأبحاث بشركة “نعيم للوساطة المالية”، أن خفض البنك المركزي المصري لأسعار الفائدة بين 50 و75 نقطة أساس قد يكون مناسبًا بالنظر إلى زيادة احتياطي النقد الأجنبي الذي تخطى 50 مليار دولار لأول مرة، وضغوط السيولة الدولارية الأقل، إضافة إلى تباطؤ النشاط التجاري الذي يحث على دعم نقدي للقطاع الخاص غير النفطي. وفي نفس الاتجاه، تتوقع آية زهير من “زيلا كابيتال” خفضًا أكبر يتراوح بين 1% و2%، مستندة على تحركات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي التي تسمح بمرونة أكبر للبنك المركزي، مشيرة إلى محدودية تأثير ارتفاع أسعار الوقود على استمرار سياسة التيسير النقدي. وبناءً على هذه المؤشرات، تعد الخيارات المطروحة مفتوحة بين استقرار أسعار الفائدة أو خفضها بحذر لضمان دعم النمو الاقتصادي.

• انقسام واضح بين الخبراء حول خفض أو تثبيت أسعار الفائدة
• تأجيل خفض الفائدة لاحتواء أثر ارتفاع التضخم والأسعار
• دعم نقدي محتمل يعزز من خفض الفائدة للقطاع الخاص غير النفطي