قيمة الجنيه المصري زادت 7% منذ بداية 2025 مع توقعات بمزيد من المكاسب في المستقبل القريب يتضح من تصريحات رامونا مبارك، رئيس قسم المخاطر لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمؤسسة BMI التابعة لـ”فيتش سوليوشنز”، أن الجنيه المصري حقق أداءً قويًا بتسجيل زيادة تقدر بنحو 7% منذ مطلع العام، وحقق استقرارًا ملحوظًا خلال نوفمبر، ما يعكس ثقة متزايدة في العملة المحلية وسط مؤشرات إيجابية عدة.
تحليل أداء قيمة الجنيه المصري وأثر العوامل الاقتصادية
تعود زيادة قوة الجنيه المصري إلى عدة عوامل اقتصادية داعمة في المقدمة منها تحسن إيرادات قناة السويس وارتفاع الصادرات المصرية وزيادة تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية، إلى جانب وجود توقعات بتراجع قيمة الدولار الأمريكي على المستوى العالمي ما يعزز من فرص صعود سعر الجنيه أمام الدولار. رامونا مبارك أوضحت أن ميزان المخاطر بدأ يميل لصالح ارتفاع إضافي في قيمة الجنيه خلال الأشهر المقبلة، مع استقرار في السياسة النقدية وإشارات إيجابية في الاقتصاد الكلي على المدى القريب. هذا التحسن يأتي نتيجة لعدة تحولات في المشهد الاقتصادي منها:
- تحسن ملحوظ في الإيرادات من قناة السويس
- زيادة مستمرة في معدلات الصادرات الوطنية
- تدفقات متزايدة من رؤوس الأموال الأجنبية إلى مصر
- توقعات بتراجع الدولار الأمريكي يؤثر إيجابيًا على سعر الجنيه
توقعات أسعار الفائدة وتأثيرها على قيمة الجنيه المصري
فيما يتعلق بسياسة البنك المركزي المصري، تشير التوقعات إلى بداية دورة تيسير نقدي خلال عام 2025، تتضمن خفضًا تدريجيًا في أسعار الفائدة بغض النظر عن نتائج اجتماعات السياسة النقدية الحالية، وهو ما قد يقلل من العائد الحقيقي على القروض والاستثمارات. على الرغم من ذلك، فإن استقرار قيمة الجنيه وتحسن بيئة الاقتصاد الكلي سوف يدعمان هذا التحرك التدريجي. يساهم هذا الاتجاه في تعزيز قيمة الجنيه المصري عبر دوره في تحسين الملاءة المالية والمخاطر السيادية، لا سيما مع زيادة الاحتياطيات الأجنبية وتدفق السيولة لتعزيز الوضع المالي، بالإضافة إلى إبرام اتفاقيات استثمارية كبيرة، من أبرزها الصفقة القطرية التي تدعم الثقة في الاقتصاد المصري.
توقعات سعر الجنيه المصري مقابل الدولار وأثر الأسواق العالمية
توقعات سعر الجنيه المصري مقابل الدولار تشير إلى اختلاف في التنبؤات بين المؤسسات المالية، حيث أشار تقرير “ستاندرد تشارترد” إلى احتمال وصول الدولار إلى 52 جنيهًا خلال 2025، مع تجاوز السعر حاجز 54 جنيهًا في 2026، مع استمرارية سياسة البنك المركزي الحذرة لتفادي تقلبات سعر الصرف المفاجئة. من جهة أخرى، تؤكد أبحاث “MUFG Research” أن سعر الدولار قد يستقر بين 50.30 و51 جنيهًا خلال النصف الثاني من 2026، مع تحسن تدريجي في الأداء الاقتصادي بشروط زيادات في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وتحسن ميزان المدفوعات. ورغم المؤشرات الإيجابية، يبقى خطر النفور العالمي من المخاطرة عائقًا أمام مكاسب أكبر في الأسواق الناشئة ومنها مصر، حيث أن التقلبات الاقتصادية على المستوى العالمي قد تؤثر سلبًا على توجهات المستثمرين نحو الأسواق الناشئة بشكل عام.
| المؤسسة | توقعات سعر الدولار مقابل الجنيه (2026) |
|---|---|
| ستاندرد تشارترد | أكثر من 54 جنيهًا |
| MUFG Research | 50.30 إلى 51 جنيهًا |
