حافز مهدد.. المعلمون يطالبون بضمانات تحمي مستحقاتهم رغم نقص الحصص الدراسية.

المعلمون يطالبون بآلية واضحة تضمن عدم حرمانهم من حافز التدريس بسبب نقص الحصص المتاحة، حيث تصاعدت المناقشات مؤخراً في ميدان التعليم عقب ملاحظة اختلافات في طريقة احتساب حافز التدريس وفق الضوابط المحدثة، خاصة في الحالات التي لم يتمكن فيها المعلمون من استيفاء نصابهم القانوني لأسباب خارجة عن إرادتهم، ما دفعهم إلى طرح استفسارات واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

غموض في تفسير الضوابط يثير قلق المعلمين بشأن حافز التدريس بسبب نقص الحصص المتاحة

يشير كثير من المعلمين إلى أن الضوابط التي أصدرتها الإدارات التعليمية مؤخراً تبدو واضحة من الناحية الشكلية، لكنها تفتقر إلى تفسير دقيق للحالات التي لا يتمكن فيها المعلم من استكمال النصاب الأسبوعي بسبب ظروف تشغيل المدارس أو انخفاض أعداد الطلاب، مما يقيد توافر الحصص. وتنص الضوابط العامة على:

• ضرورة إتمام النصاب الأسبوعي الكامل.
• عدم وجود غياب أو جزاءات تتجاوز خمسة أيام.
• الحصول على تقرير كفاءة إيجابي.

ومع ذلك، يؤكد المعلمون أن هذه القواعد لم تتعامل مع أوضاع المدارس ذات الكثافة المنخفضة أو المنشآت التعليمية الجديدة التي لا توفر فرصًا كافية لاستكمال النصاب المطلوب، ما يعزز القلق بشأن استحقاق الحافز لديهم في ظل هذه الظروف.

الشكوى من نقص النصاب وعدم الاستحقاق العادل لحافز التدريس بسبب نقص الحصص المتاحة

تصدر عدد من المعلمين، لا سيما المنقولين إلى مدارس في مراحل التأسيس أو الواقعة في مناطق ريفية ذات أعداد طلاب محدودة، شكاوى مفادها أنهم يقدمون حصصاً تتراوح بين 10 إلى 12 حصة أسبوعية فقط، دون تمكنهم من الوصول إلى النصاب الكامل المقرر لتخصصاتهم. ويشير هؤلاء إلى أنهم لم يمتنعوا عن قبول حصص متاحة ولم يقصروا في أداء مهامهم، إلا أن جداول المدارس وضعت حصصهم حسب الإمكانيات الفعلية. ويتساءلون ببراءة عن معايير المحاسبة على حصص تعتبر خارج إرادتهم العملية، مؤكدين على ضرورة تحقيق العدالة في تقييم الحقوق وعدم تحميلهم مسؤولية نقص الفرص المتاحة، خاصة وأن الحافز يشكل ركيزة مهمة لدخلهم الشهري.

دعوات رسمية لوضع آلية واضحة تحمي حقوق المعلمين في حافز التدريس بسبب نقص الحصص المتاحة

يشير العديد من المعلمين إلى أن غياب توضيح رسمي صارم وموحد حول حالات عدم استكمال النصاب أدى إلى تفاوت الاجتهادات بين الإدارات، مما تسبب في إصدار قرارات متباينة بين مدارس مختلفة. وبناءً عليه، يطالب المعلمون وزارة التربية والتعليم والمديريات المختصة بإصدار توجيهات دورية واضحة تحدد وضعية المعلمين الذين لا يستطيعون إكمال النصاب لأسباب تنظيمية أو تشغيلية، مع التأكيد على عدم حرمان أي معلم من حافز التدريس إلا في حالات رفضه حصصًا متاحة بالفعل، كي تظل الحقوق محفوظة وتتحقق العدالة المهنية.

تظل قضية حافز التدريس بسبب نقص الحصص المتاحة من أكثر القضايا حساسية في الوسط التعليمي، إذ يبحث المعلمون عن آلية واضحة تضمن حقوقهم وتمنع الحرمان جراء عوائق لا دخل لهم فيها، وهو ما يتطلب تدخلاً رسمياً يضبط الإطار وينهي حالة اللغط التي تؤثر على استقرارهم المهني والمعنوي.