قانون الإيجار القديم وتأجيل نظر الطعن إلى 21 فبراير 2026 أثار جدلاً واسعًا بعد جلسة هامة بمحكمة القضاء الإداري، حيث تم بحث الطعن المقام ضد قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2789 لسنة 2025 الخاص بتنظيم عمل لجان الحصر والتصنيف وتحديد القيمة الإيجارية للوحدات الخاضعة لقانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، مما يؤكد أهمية متابعة تطورات هذا القانون وتأثيراته على المستأجرين.
تفاصيل جلسة الطعن على قرار تنظيم لجان الحصر والتصنيف في قانون الإيجار القديم
في جلسة محكمة القضاء الإداري، قدم المحامي شريف الجعار، رئيس اتحاد المستأجرين، مذكرة دفاع متكاملة تضم اعتراضات قانونية على قرار رقم 2789 لسنة 2025، معتبرًا أن القرار فرض أعباء مالية جديدة بدون انتظار الانتهاء من أعمال اللجان المختصة، مما ألحق ضررًا بالمستأجرين الأصليين الذين تلقوا إنذارات بسداد فروق مالية كبيرة. وقد أكد فريق الدفاع أن القرار صدر قبل استكمال البنية القانونية والفنية للجان، مما اعتبره إجراءً غير منضبط يمس استقرار الحقوق القانونية للمستأجرين الذين استمروا في حماية عقودهم لعدة عقود.
التحديات الدستورية في الطعن على قرار لجان الحصر وتنظيم القيمة الإيجارية
تضمنت مذكرة الدفاع نقاطًا دستورية متعددة، أبرزها مخالفة القرار للمادتين 33 و35 من الدستور، اللتين تضمنان حماية الملكية ومنع المساس بها إلا بحكم قضائي، وأيضًا مخالفة مواد أخرى مثل المادة 53 الخاصة بالمساواة، و78 المتعلقة بضمان السكن الملائم، و92 التي تحمي جوهر الحقوق والحريات، فضلاً عن المادة 93 التي توجب التزام الدولة بالاتفاقيات الدولية، والمادة 101 التي تمنع تجاوز سلطة التنفيذ في التشريع. كما أشار الدفاع إلى تجاوز قرار التنظيم لقانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 بإضافة قواعد جديدة لتقدير القيمة الإيجارية دون نص قانوني، ما يثير علامات استفهام حول قانونية القرار ودستوريته.
تداعيات قرار المحكمة وتأجيل جلسة الطعن إلى 21 فبراير 2026 على قانون الإيجار القديم
قررت محكمة القضاء الإداري تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة 21 فبراير 2026، لإتاحة الفرصة لمناقشة الدفوع الدستورية بشكل أعمق، على أن يشمل الطعن جانبين عاجل وموضوعي، وهو ما يعد خطوة مهمة تسمح بإحالة بعض مواد قانون الإيجار القديم إلى المحكمة الدستورية العليا عند وجود شبهات مخالفة دستورية. ويشير تأجيل نظر الطعن إلى وجود تعقيدات قانونية عميقة في تطبيق القرار الحكومي، خصوصًا مع الانتقادات المتعلقة بتقسيم المناطق إلى متميزة ومتوسطة واقتصادية بما يخلق فروقات غير عادلة في تقييم القيمة الإيجارية، وغياب الرقابة القضائية المباشرة على لجان الحصر.
- القرار أُصدر قبل استكمال اللجان الفنية والقانونية المختصة
- فرض أعباء مالية إضافية للمستأجرين الأصليين
- تجاوز للسلطة التشريعية وعدم تقييد بالتشريعات القائمة
- انقسام المناطق يؤدي إلى تقييم غير موضوعي للقيمة الإيجارية
- التأجيل يعزز فرص إحالة مواد قانون الإيجار القديم إلى المحكمة الدستورية
جدول مواعيد جلسة الطعن:
| نوع الجلسة | التاريخ |
|---|---|
| جلسة نظر الطعن | 21 فبراير 2026 |
تشكل عودة الطعون القضائية على قانون الإيجار القديم مؤشرًا واضحًا على التوتر الحاصل بين المستأجرين والدولة، ورغبة الأطراف جميعًا في إعادة ترتيب العلاقة القانونية التي ظلت معقدة لفترة طويلة. كما يعكس النزاع إصرار المستأجرين على الدفاع عن حقوقهم ضد زيادة الإيجار المفروضة دون موافقة قضائية، وسط محاولات الحكومة لضبط منظومة الإيجار القديم بما يتوافق مع مصالح الدولة والمالكين. قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، الذي يعتمد على تقسيم المناطق وتقدير لجان الحصر والتصنيف، يظل في قلب هذا النزاع مع تطلعات عديد من الأطراف لإيجاد حلول عادلة تحفظ التوازن بين الحاجة إلى تحديث منظومة الإيجار وحماية حقوق المستأجرين.
قرار التأجيل إلى 21 فبراير 2026 يمنح ذوي العلاقة فرصة لاعادة تقييم الموقف القانوني والأثر الدستوري للقرارات الحكومية، وسط متابعة دقيقة من ملايين الأسر التي تتأثر بشكل مباشر بقانون الإيجار القديم وقرارات اللجان المختصة، مما يضمن استمرار التشريع والتطبيق ضمن إطار قانوني مستقر بعيدًا عن الأضرار المالية المفاجئة التي قد يتسبب بها أي قرار حكومي غير متوازن.
