65 مليار.. البنك المركزي يطلق أذون خزانة جديدة بعد تثبيت سعر الفائدة لتعزيز السيولة المالية.

بعد تثبيت الفائدة، البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 65 مليار جنيه يمثل طرح أذون الخزانة من البنك المركزي المصري خطوة هامة لدعم التمويل الحكومي، بعد إعلان لجنة السياسة النقدية تثبيت أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية، حيث يبلغ إجمالي قيمة الطرح 65 مليار جنيه، مقسمة بين شريحتين بدورات زمنية مختلفة تلبي احتياجات وزارة المالية لتمويل الموازنة العامة للدولة.

تفاصيل طرح أذون الخزانة بعد تثبيت الفائدة الجديدة

يطرح البنك المركزي المصري اليوم الأحد أذون خزانة بقيمة إجمالية تبلغ 65 مليار جنيه، وهو أول طرح يصدر بعد قرار تثبيت أسعار الفائدة من قبل لجنة السياسة النقدية، حيث جاءت أذون الخزانة ضمن شريحتين تندرج تحت أدوات الدين قصيرة الأجل التي تعتمد عليها الوزارة لتغطية عجز الموازنة: الشريحة الأولى تبلغ 25 مليار جنيه لأذون خزانة أجلها 91 يومًا، وتستحق في 24 فبراير 2026، بينما تبلغ قيمة الشريحة الثانية 40 مليار جنيه لأذون خزانة أجلها 273 يومًا، تستحق في 25 أغسطس 2026.

أذون الخزانة: الوسيلة التمويلية الأساسية للحكومة

تعد أذون الخزانة من أبرز أدوات التمويل التي تعتمد عليها الحكومة لتغطية العجز المالي في الموازنة، حيث تطرحها وزارة المالية عبر مزادات دورية ينظمها البنك المركزي المصري، وتلقى هذه الأذون إقبالًا ملحوظًا من البنوك المحلية والمستثمرين الأجانب الذين يبحثون عن عوائد مرتفعة لفترات قصيرة.

• تمويل احتياجات الخزانة العامة بشكل دوري
• أداة دين قصيرة الأجل ذات عائد ثابت
• توفير سيولة نقدية للحكومة بسرعة وكفاءة
• جذب استثمارات خارجية تعزز الاقتصاد الوطني

مستجدات اجتماع لجنة السياسة النقدية ودورها في تحديد أسعار الفائدة

في الاجتماع السابع لعام 2025، احتفظت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري بأسعار الفائدة دون تغيير، بعد خفضها الإجمالي بمقدار 625 نقطة أساس على مدار أربعة اجتماعات متتالية، ليصبح سعر الإيداع 21%، وسعر الإقراض 22%، وسعر العملية الرئيسية 21.50%، وذلك بناءً على تقييم شامل لتطورات التضخم وتوقعاته.

وأشار البنك المركزي، في بيانه، إلى أن قرار تثبيت الفائدة يتزامن مع مؤشرات تعافٍ مستمر للنمو الاقتصادي العالمي، رغم استمرار حالة عدم اليقين الناتجة عن السياسات التجارية والتوترات الجيوسياسية. وتبنت البنوك المركزية في الأسواق المتقدمة والناشئة سياسة نقدية حذرة، مدعومة باستقرار أسعار النفط وانخفاض أسعار بعض المنتجات الزراعية، مع بقاء مخاطر التضخم قائمة بسبب احتمالية اضطرابات في سلاسل التوريد.

كل هذا يعكس حرص البنك المركزي على المحافظة على استقرار الأسواق المالية والاقتصاد الكلي، من خلال أدوات مثل طرح أذون الخزانة التي توازن بين تمويل الحكومة وتحفيز السيولة ضمن ضوابط السياسة النقدية المتعارف عليها.