تبادل المعلومات داخل القطاع المالي ضرورة لحماية المؤسسات، إذ يؤكد إيهاب المصري، رئيس الالتزام المصرفي والحوكمة المؤسسية التنفيذي بالبنك الأهلي المصري، على أهمية وجود إطار قانوني ومؤسسي متين لتنظيم هذه العملية، مع وضع ضوابط صارمة تضمن سرية البيانات المصرفية وحماية المعلومات الحساسة، وذلك في كلمته خلال المنتدى السنوي لمدراء الالتزام في المصارف العربية 2025.
الهيكل المؤسسي كعامل أساسي في تبادل المعلومات داخل القطاع المالي
يشدد إيهاب المصري على أن تبادل المعلومات داخل القطاع المالي لا يمكن أن يتم بشكل فردي أو عشوائي، لأن نجاح هذه العملية يتطلب بنية مؤسسية متطورة تُركز على الانضباط والحوكمة الرشيدة، بالإضافة إلى إدارة مدروسة لتدفق المعلومات بين الأطراف المختلفة؛ فغياب هذا الهيكل يُعرّض المؤسسات إلى مخاطر كبيرة. لذلك، يجب أن يُحدد الإطار القانوني والمُؤسسي المعايير الدقيقة لأنواع البيانات المتبادلة، الجهات المشاركة فيها، التوقيت الملائم لعملية التبادل، بالإضافة إلى ضرورة تمكين هذه العملية من خلال تقنيات حديثة تضمن الأمن السيبراني وسلامة الإجراءات بكل أشكالها.
تبادل المعلومات داخل القطاع المالي ركيزة أساسية لمواجهة المخاطر ودعم الالتزام
لم يعد تبادل المعلومات داخل القطاع المالي خطوة إجرائية عادية أو شكلية، بل أصبح عاملاً محوريًا في رصد المخاطر وتعزيز التزام المؤسسات المالية بالمعايير القانونية والرقابية، إذ يساهم في تمكين هذه المؤسسات من التصدي للجرائم المالية بكفاءة أكبر. كما يوضح المصري أن الجهات الرقابية تعتمد على تبادل البيانات بين البنوك لتكوين رؤية متكاملة حول مستوى المخاطر داخل القطاع، مما يعزز قدراتها في كشف الأنماط المشبوهة وتحسين جودة التقييم الاستراتيجي للمخاطر المحتملة، وهو ما يدعم حماية المؤسسات المالية واستقرارها.
ضرورة تبادل الأنماط والسيناريوهات الواقعية لتعزيز جودة التبادل داخل القطاع المالي
يرى إيهاب المصري أن التطور السريع في حجم وتعقيد المعلومات يتطلب استثمارات عاجلة في التكنولوجيا المتقدمة لدعم جودة تبادل المعلومات داخل القطاع المالي، فالأمن، السرعة، ودقة التحليل هي عوامل رئيسية تطبقها هذه التقنيات لضمان سلامة البيانات وحسن إدارتها. إضافة إلى ذلك، تُبرز أهمية تبادل الأنماط والسيناريوهات الواقعية بين البنوك لتعزيز ثقافة الالتزام، حيث تلعب هذه العملية دورًا حيويًا في منع تكرار الأخطاء، رفع الوعي بالمخاطر، وتحسين آليات الكشف المبكر. ولهذا، يعتمد القطاع المالي على تبادل الخبرات الواقعية لتطوير قدراته ومواجهة التحديات المستقبلية.
- تحديد إطار قانوني ومؤسسي واضح لتبادل المعلومات
- توفير هيكل مؤسسي ناضج يدعم الحوكمة والإدارة الجيدة لتدفق البيانات
- الاعتماد على تقنيات حديثة لضمان أمن وسرعة التبادل
- مشاركة الأنماط والسيناريوهات الواقعية بين المؤسسات لتعزيز الالتزام والوعي
