قتل واعتداء الطفلة أيسل في حمّام السباحة كشفت واقعًا مؤلمًا يتكرر كثيرًا: القاصر يرتكب جريمة قتل وعقوبته لا تتجاوز 15 سنة فقط، مما يثير تساؤلات حقيقية عن مدى عدالة العقوبات لمرتكبي الجرائم من القُصّر؛ فهل يكفي العمر وحده لتبرير تخفيف العقاب؟ هذه القضية تضعنا أمام ضرورة تعديل قانون القُصّر في مصر ليأخذ في الاعتبار وعي الجاني ومدى إدراكه للجريمة التي ارتكبها.
عن العدالة وقانون القصر: هل العمر وحده يبرر التخفيف؟
الجريمة التي طالت الطفلة أيسل داخل حمّام السباحة ليست مجرد حادث مؤلم، بل كشف مدى تعقيد التعامل مع القصر في القانون الجنائي؛ فالجاني قاصر وعلى الرغم من ذلك العقوبة لا تتعدى 15 سنة، الأمر الذي يثير جدلاً واسعًا حول مدى ملائمة هذا الحد الأقصى للعقوبات في حالات القتل والاعتداء. النصوص الشرعية تدعو إلى حماية النفس وعدم القتل إلا بالحق، كما ورد في قوله تعالى:
{وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ}، ويرشد النبي ﷺ إلى ضرورة الرحمة بالصغار قائلاً: “ليس منا من لم يرحم صغيرنا”، لكن هذه الرحمة لا تعني التهاون مع من يدرك تفاصيل جريمته. الصحابة والفقهاء أكدوا أن العقوبة يجب أن تراعي التمييز والإدراك العقلي، وليس العمر فقط؛ إذ لا يعقل أن يُعامل من يخطط لقيامة جريمة كطفل لا يدرك.
أهمية تعديل قانون القُصّر في مصر لتعزيز العدالة وحماية المجتمع
التعامل القانوني الحالي مع القصر يحتاج إلى مراجعة شاملة، خصوصًا فيما يتعلق بجرائم القتل والاغتصاب، فهذه الجرائم العنيفة لا يمكن أن تخضع لحدود عقوبات موحدة لأسباب عمرية فقط. الآن، هناك مطالبات واضحة بتعديل قانون القُصّر في مصر بحيث يشمل الأمور التالية:
- استثناء جرائم القتل والاغتصاب من الحد الأقصى لعقوبات الأحداث لضمان ردع فعّال.
- اعتماد تقييم نفسي دقيق يثبت وعي الجاني وتمييزه الأدائي قبل إصدار الحكم.
- وضع قانون خاص لـ”الحدث الخطر” الذي يدرك جريمته ويرتكبها مرارًا ما يمنع تكرار الانتهاكات.
هذه التعديلات ليست فقط ضرورة قانونية، بل مطلب إنساني واجتماعي للحد من الجرائم وضمان حماية الأطفال والمجتمع بشكل عام.
ردع القُصّر من خلال قوانين أكثر وضوحًا وحماية فعالة للأطفال
العدالة لا تقتصر على توقيع عقوبة فقط، بل تحققها قوانين تضمن عدم تكرار الجرائم وحماية الضحايا، كما في حالة أيسل التي تستدعي موقفًا صارمًا من القانون. العقوبات المخففة حالت دون ردع فعال في هذه الحالة، مما ينعكس سلبًا على ثقة الناس بالقضاء. لذلك، يجب إعادة النظر في آليات التعامل مع الأحداث الذين لديهم وعي وإدراك بما يفعلون، وذلك من خلال تقييم نفسي دقيق وتطبيق القوانين الخاصة بالحدث الخطر.
| العنصر | الوصف |
|---|---|
| الحد الأقصى للعقوبة | تجاوز 15 سنة في حالات القتل والاغتصاب |
| التقييم النفسي | إثبات وعي وتمييز الجاني قبل الحكم |
| قانون الخاص بالحدث الخطر | مواجهة الجناة الذين يعيدون ارتكاب الجرائم |
من أجل أيسل وكل طفل معرض للخطر، العدالة لا تكتمل إلا بقيام قانون يحقق الردع والحماية، بعيدًا عن التهاون بسبب عمر الجاني فقط، ويعيد الثقة للمجتمع في صنّاع الحق والعدالة.
