الرخصة المهنية للمدربين تعتبر إحدى الركائز الأساسية للراغبين في دخول مجال التدريب في المملكة العربية السعودية، حيث تركز على رفع جودة التدريب وتعزيز المهارات بما ينسجم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، وتحديد الفئات المستهدفة للحصول على هذه الرخصة التي لا تشمل بالضرورة المعلمين، بل تهم كل من يرغب في ممارسة مهنة التدريب بشكل رسمي ومؤهل.
تفاصيل الرخصة المهنية للمدربين والفئات المستهدفة
أوضحت هيئة تقويم التعليم والتدريب بأن الرخصة المهنية للمدربين تستهدف الأفراد الراغبين في ممارسة التدريب داخل المملكة، وليست موجهة بشكل مباشر للمعلمين، بل لأي شخص يرغب في أن يصبح مدربًا معتمدًا. تمثل هذه الرخصة نقلة نوعية في تطوير الجودة التدريبية والمهارات المتعلقة بها، حيث تأتي استجابةً للاحتياجات الوطنية في بناء منظومة تدريبية عالية الجودة تساهم في رفع مستوى الكفاءات البشرية وتحسين المخرجات التعليمية والتدريبية بشكل عام.
مدة صلاحية الرخصة المهنية للمدربين ومعلومات الرسوم
تبدأ مدة سريان الرخصة المهنية للمدربين من تاريخ إصدارها، إذ تختلف طريقة تحديد تاريخ نهايتها تبعًا للتوقيت الذي يصدر فيه المتقدم الرخصة بعد اجتياز اختبار الرخصة المهنية للمدربين الأحدث، حيث تنقسم الحالات إلى:
| حالة الإصدار | مدة سريان الرخصة |
|---|---|
| إصدار الرخصة خلال سنة ميلادية من اجتياز الاختبار | خمس سنوات من تاريخ الإصدار |
| إصدار الرخصة بعد انتهاء سنة ميلادية من اجتياز الاختبار | خمس سنوات من نهاية السنة التي تم اجتياز الاختبار خلالها |
أما بالنسبة للمقابل المالي المخصص للرخصة المهنية للمدربين فهو 100 ريال سعودي مقابل اختبار الرخصة، و200 ريال مقابل إصدار الرخصة نفسها.
شروط الرخصة المهنية للمدربين وأهم الاشتراطات
تتوزع شروط الحصول على الرخصة المهنية للمدربين بين اشتراطات عامة تضعها هيئة تقويم التعليم والتدريب وأخرى تخصصية تحددها الجهة المسؤولة عن القطاع الذي يتم التدريب عليه، وتشمل الشروط العامة:
- حيازة المؤهل المناسب في مجال التدريب المطلوب، والذي يمكن أن يكون درجة جامعية، دبلوم، شهادة ثانوية أو ما يعادلها، أو شهادة مهنية وحرفية معتمدة في المملكة.
- اجتياز اختبار الرخصة المهنية للمدربين وتحقيق الدرجة المحددة للنجاح من الجهة صاحبة الصلاحية.
- تلبية الاشتراطات التخصصية الخاصة بمجال التدريب إذا وجدت.
- التحلي بحسن السيرة والسلوك، وعدم وجود أحكام قضائية سابقة في جرائم مخلة بالشرف أو الأمانة إلا إذا مر على انتهاء تنفيذ الحكم سنة على الأقل.
