خمس سنوات.. قانون الإيجار القديم يرسم مستقبلاً جديداً للمحال التجارية بعد وفاة المستأجر الأصلي

قانون الإيجار القديم يحدد مصير المحال التجارية بعد وفاة المستأجر الأصلي بخمس سنوات، حيث نصت التعديلات الجديدة على أن الامتداد القانوني للمحل لا يمنح إلا للوريث المباشر الذي يواصل مهنة النشاط التجاري ذاته، ولمدة لا تتجاوز خمس سنوات بعد وفاة المستأجر الأصلي، مما يعزز التوازن بين حقوق المالك والمستأجر مع الحفاظ على استمرارية النشاط الاقتصادي، دون المساس بمصالح الدولة أو المواطنين.

مدة الامتداد القانوني للمحال التجارية وفق قانون الإيجار القديم

أوضح مصطفى عبد الرحمن، رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، أن قانون الإيجار القديم حدد بشكل واضح وضوابط دقيقة فترة الامتداد القانوني للمحال التجارية بعد وفاة المستأجر الأصلي؛ حيث يحق للوريث الأول فقط المزاولة والاستفادة من المحل لمدة خمس سنوات متصلة بشرط أن يواصل نفس النشاط التجاري الذي كان يمارسه المستأجر قبيل وفاته، ولا يسمح بتغيير النشاط أو تحويله تحت طائلة فقدان حق الامتداد، كما أشار إلى أن غياب وريث يمارس النشاط التجاري قبل وفاة المستأجر يترتب عليه رجوع العين المؤجرة مباشرة إلى المالك دون أي تمديد.

شروط استحقاق الوحدة البديلة في قانون الإيجار القديم

جاءت المادة الثامنة من قانون الإيجار القديم لتبيّن حق المستأجر الأصلي أو من امتد إليه عقد الإيجار في التقدم للحصول على وحدة بديلة ضمن الوحدات التي تطرحها الدولة، وذلك بشروط واضحة أهمها تقديم إقرار رسمي بالتزام بالإخلاء وتسليم الوحدة القديمة فور صدور القرار الخاص بتخصيص الوحدة الجديدة، ويعمل مجلس الوزراء على إصدار قرار تنظيمي خلال شهر من بداية العمل بالقانون ليتضمن تنظيم الطلبات، وضوابط الفحص، وترتيب الأولويات، بالإضافة إلى تحديد الجهات المسؤولة عن تخصيص الوحدات سواء كانت سكنية أو تجارية.

حقوق المستأجرين والورثة وترتيبات التخصيص حسب قانون الإيجار القديم

منح القانون أولوية واضحة للمستأجر الأصلي أو من امتد إليه عقد الإيجار عند إعلان الدولة عن طرح وحدات جديدة، سواء للإيجار أو البيع، بشرط الالتزام بتقديم طلب رسمي يصاحبه إقرار الإخلاء، يؤكد القانون مراعاة طبيعة المنطقة السكنية أو التجارية عند التخصيص لضمان استقرار الأسر والحفاظ على النشاط الاقتصادي القائم، كما ألزم الجهات الحكومية بإعداد واعتماد قوائم دقيقة لأسماء المستحقين، مما يجعل عملية التخصيص أكثر شفافية وعدالة.

• تحديد فترة الامتداد القانوني بخمس سنوات فقط
• ضرورة استمرار الوريث في مزاولة نفس النشاط التجاري
• منع تغيير أو تحويل النشاط التجاري في المحل المؤجر
• حق التقديم لوحدات بديلة مع إقرار الإخلاء
• إصدار قواعد واضحة وتنظيمات حكومية لتخصيص الوحدات الجديدة

تكشف التعديلات الأخيرة في قانون الإيجار القديم عن اتجاه واضح نحو إنهاء المشكلات الممتدة في العلاقات الإيجارية القديمة التي استمرت لعقود، وهو ما يحقق التوازن والعدالة بين الملاك والمستأجرين، إذ يعتبر تحديد فترة الامتداد بخمس سنوات بعد وفاة المستأجر الأصلي خطوة ضرورية لوضع حد للامتدادات المفتوحة التي استُغلت بشكل خاطئ، مع الإبقاء على استقرار المحال التجارية القائمة وعدم السماح بالتحايل على العقود القديمة. وتفتح هذه التعديلات المجال أمام الدولة لتنظيم تخصيص وحدات بديلة بعناية ودقة، ما يضمن استمرارية النشاط الاقتصادي وحفظ حقوق الجميع.