فائض الميزان التجاري السعودي يحقق قفزة غير مسبوقة في سبتمبر 2025 ليصل إلى نحو 26 مليار ريال، مدفوعًا بارتفاع قوي في الصادرات النفطية وغير النفطية، مما يعكس تحسن الطلب الخارجي وتوسع النشاط الصناعي المحلي بشكل ملحوظ، وهو أعلى مستوى يسجله الاقتصاد السعودي منذ منتصف 2024، ما يؤكد موقع المملكة في حركة التجارة العالمية الحالية.
فائض الميزان التجاري السعودي يتصدر بأعلى نمو سنوي منذ 3 أعوام
سجل فائض الميزان التجاري السعودي خلال سبتمبر 2025 ارتفاعًا لافتًا ليبلغ 26 مليار ريال، ما يعادل حوالي 6.9 مليار دولار، مسجلاً واحدة من أقوى النتائج الشهرية في العام الحالي؛ إذ حقق نمواً سنويًا بنسبة 66.3%، وهي أعلى وتيرة يشهدها منذ أغسطس 2022، مما يعكس تحسناً واضحًا في حركة التجارة الخارجية للمملكة خلال الفترة الأخيرة، ويعزز مكانتها الاقتصادية في المنطقة والعالم. هذا الارتفاع القياسي في قيمة الفائض التجاري يعزز من قدرة السعودية على مواجهة تحديات الأسواق العالمية وتقلباتها، وهو نتاج لجهود مستمرة في دعم القطاعات التصديرية بكافة أشكالها.
الصادرات النفطية وغير النفطية تدعم فائض الميزان التجاري السعودي بقوة
ساهمت الصادرات السلعية في دفع فائض الميزان التجاري السعودي في سبتمبر إلى مستويات متميزة، حيث شهدت زيادة بنحو 14% لتصل إلى إجمالي حوالي 101 مليار ريال. على وجه الخصوص، ارتفعت صادرات النفط بنسبة 10.7% مدفوعة بطلب عالمي مستمر على الخام السعودي، بينما سجلت الصادرات غير النفطية، التي تتضمن إعادة التصدير، ارتفاعًا قويًا بنسبة 21.7%، ما يعكس تطور الإنتاج الصناعي المحلي وارتفاع القدرة التنافسية للمنتجات السعودية في الأسواق الدولية. لوضع الصورة أوضح، إليكم جدول يوضح نمواً تقريبياً في الصادرات خلال سبتمبر:
| نوع الصادرات | نسبة النمو (%) | القيمة (مليار ريال) |
|---|---|---|
| صادرات النفط | 10.7 | قيمة مرتفعة |
| الصادرات غير النفطية | 21.7 | جزء كبير من 101 مليار |
هذا الأداء المدني يعزز من أهمية التركيز على دعم القطاعات الصناعية والتصديرية للمحافظة على النمو القوي في الميزان التجاري السعودي.
الاستدامة الاقتصادية وفائض الميزان التجاري السعودي خلال الربع الثالث من 2025
تفاعل الربع الثالث من 2025 مع موجة التحسن في فائض الميزان التجاري السعودي، حيث سجل ارتفاعًا بنسبة 17.2% مقارنة بالعينة السنوية السابقة، ليصل الإجمالي إلى 66.13 مليار ريال، نتيجة زيادة الصادرات مع نمو محدود في الواردات، مما ساعد في الحفاظ على فائض تجاري متوازن ومستقر على مدى ثلاثة أشهر متتالية. أهم عوامل هذا الاستقرار يمكن تلخيصها في النقاط التالية:
- تعزيز الصادرات النفطية بسبب الطلب العالمي المستمر
- نمو الصادرات غير النفطية مدعوماً بالتوسع الصناعي المحلي
- حدوث نمو محدود في واردات المملكة، مما يقلل الضغط على الميزان
- استراتيجيات تقدمية لتعزيز تنافسية المنتجات السعودية عالمياً
هذا الأداء يعكس متانة الاقتصاد السعودي ويبرز نجاح السياسات الاقتصادية التي تعزز من القدرات الصناعية، وتنويع مصادر الدخل ضمن رؤية المملكة للتنمية المستدامة.
الارتفاع الكبير في فائض الميزان التجاري السعودي يوضح قوة الاقتصاد الوطني وسط تقلبات الأسواق العالمية؛ حيث يعكس النجاح المتواصل للسياسات التي تكثف الجهود على دعم الصادرات غير النفطية، والتي تشكل عنصرًا رئيسيًا في استراتيجية التحول الاقتصادي. ويرى الخبراء أن استمرار نمو الصادرات النفطية والغير نفطية سيبقى دافعًا رئيسيًا للنشاط التجاري، لا سيما مع تطوير الصناعات التحويلية وزيادة مشاريع التصنيع المحلي، مما سيعزز من قدرة الميزان التجاري السعودي على تحقيق نتائج إيجابية خلال الأشهر القادمة، الأمر الذي سيرسخ مكانة المملكة الاقتصادية ويزيد من مساهمتها في الأسواق العالمية المتجددة.
