مصر وقطر تبحثان ضخ استثمارات جديدة بالسوق المحلية، حيث تتركز الجهود على تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين وتوسيع حجم الاستثمارات المشتركة لتشمل قطاعات استراتيجية متعددة تهدف إلى تحقيق نمو مستدام وتنمية متوازنة في الأسواق المحلية.
استراتيجية جذب الاستثمارات في مصر والتركيز على القطاعات الحيوية
أكد حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن مصر تعتمد استراتيجية واضحة لجذب الاستثمارات الجديدة بالسوق المحلية في عدد من القطاعات ذات الأولوية، من بينها الصناعات الكيماوية والبتروكيماويات، وصناعة السيارات، والتصنيع الغذائي، إلى جانب البنية التحتية والزراعة والصحة، مع التركيز بشكل خاص على الهيدروجين الأخضر كمصدر طاقة مستقبلي. جاءت هذه التصريحات خلال لقاء حضره رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر، الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، وعدد من أعضاء الغرفة، على هامش زيارة المسؤول المصري إلى العاصمة القطرية الدوحة، حيث تطرق الطرفان إلى آخر مستجدات بيئة الاستثمار في مصر تمهيدًا لضخ استثمارات جديدة بالسوق المحلية المصرية تعزز العلاقات الاقتصادية بين البلدين الشقيقين.
أنظمة الاستثمار في مصر والحوافز لدعم ضخ استثمارات جديدة بالسوق المحلية
سلط حسام هيبة الضوء على المزايا التفضيلية التي توفرها مصر في إطار أنظمتها الاستثمارية المتعددة، والتي تشمل المناطق الحرة والمناطق الاستثمارية وكذلك المنطقة الاقتصادية لقناة السويس التي تعتبر بوابة مهمة لجذب رؤوس الأموال. وقد أوضح أن الحكومة المصرية عملت على إطلاق حوافز نوعية خاصة تتعلق بالاقتصاد الأخضر والذكاء الاصطناعي، إضافة إلى دعم الابتكار وتوطين الصناعة الواعدة. كما قامت بتبسيط الإجراءات الحكومية ووضع أطر زمنية محددة لأداء الخدمات المقدمة للمستثمرين، ما يسرع من إنجاز المعاملات ويخلق مناخًا محفزًا لتشجيع ضخ استثمارات جديدة بالسوق المحلية وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تدعم التنمية الاقتصادية.
- مزايا الاستثمار في المناطق الحرة والمناطق الاقتصادية
- حوافز الاقتصاد الأخضر والذكاء الاصطناعي والابتكار
- تسهيل الإجراءات الحكومية وتحديد الأطر الزمنية
الاهتمام القطري بتنمية الاستثمارات المشتركة وضخ استثمارات جديدة بالسوق المحلية
أكد رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر حرص المستثمرين القطريين على فرص ضخ استثمارات جديدة بالسوق المحلية في مصر خلال الفترة القادمة، مع رغبة واضحة في إقامة مشاريع مشتركة مع رجال أعمال مصريين تعود بالنفع المباشر على الشعوبين. وتعهد الجانبان بتعزيز التعاون من خلال تبادل البيانات حول الفرص الاستثمارية المتاحة، وتكثيف الاجتماعات الفنية بين الشركات القطرية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة المصرية، بهدف تسريع بدء النشاطات الاستثمارية وتشغيل مشروعات ضخ استثمارات جديدة بالسوق المحلية بأعلى كفاءة ممكنة وتعظيم العوائد المشتركة.
| الجهة | أبرز القطاعات المستهدفة |
|---|---|
| الهيئة العامة للاستثمار المصرية | الصناعات الكيماوية، البتروكيماويات، تصنيع السيارات، التصنيع الغذائي، الهيدروجين الأخضر |
| غرفة تجارة وصناعة قطر | المشروعات المشتركة، التبادل الاستثماري، التعاون التقني |
