سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم السبت 29 نوفمبر 2025 استقر في ظل العطلة الأسبوعية للبنوك الحكومية والخاصة، حيث حافظ على ثباته في معظم المؤسسات المالية المصرية. يأتي هذا الوضع في وقت أعلنت فيه الجريدة الرسمية عن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالموافقة على مذكرة التفاهم واتفاق تسهيل قرض بقيمة 4 مليارات يورو مع الاتحاد الأوروبي لدعم الاقتصاد الكلي والموازنة العامة في مصر.
تحديث سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في البنوك المصرية
يظل سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري عند 12.68 جنيه للشراء، و12.72 جنيه للبيع، وهو ما يشير إلى استقرار نسبي في السوق وسط العطلة الأسبوعية. وفي بنك القاهرة وبنك مصر، بلغ سعر الشراء 12.64 جنيه، وسعر البيع 12.71 جنيه، مما يعكس تقارب الأسعار بين المصارف الحكومية. أما البنك الأهلي المصري، فكان سعر الشراء 12.66 جنيه، وسعر البيع 12.73 جنيه، مواكبًا لتغيرات السوق بحذر محسوب.
سعر الريال السعودي في البنوك الإسلامية والخاصة
سجل سعر الريال السعودي في بنك فيصل الإسلامي 12.64 جنيه للشراء، و12.71 جنيه للبيع، بينما وصل السعر في بنك البركة إلى 12.61 جنيه للشراء، و12.70 جنيه للبيع. تعكس هذه الأسعار تغيرًا خفيفًا بين البنوك ذات الطابع الإسلامي، مع استمرار الطلب المتوازن على الريال السعودي في السوق المصرية. بالإضافة إلى ذلك، يتحدد سعر الريال في بنك الكويت الوطني عند 12.59 جنيه للشراء و12.72 جنيه للبيع، بينما ناهز السعر في المصرف المتحد نحو 12.27 جنيه للشراء و12.71 جنيه للبيع، ما يؤكد تفاوتًا هامشيًا في الأسعار بين الجهات المصرفية الخاصة.
جدول بأسعار الريال السعودي مقابل الجنيه في أبرز البنوك يوم السبت 29 نوفمبر 2025
| البنك | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) |
|---|---|---|
| البنك المركزي المصري | 12.68 | 12.72 |
| بنك القاهرة | 12.64 | 12.71 |
| بنك مصر | 12.64 | 12.71 |
| البنك الأهلي المصري | 12.66 | 12.73 |
| بنك فيصل الإسلامي | 12.64 | 12.71 |
| بنك البركة | 12.61 | 12.70 |
| بنك الكويت الوطني | 12.59 | 12.72 |
| المصرف المتحد | 12.27 | 12.71 |
| بنك التعمير والإسكان | 12.63 | 12.71 |
| البنك التجاري الدولي CIB | 12.71 | 12.66 |
يشير هذا التوزيع للأسعار إلى ثبات نسبي وتفاوت طفيف في القيمة بين البنوك، مع استقرار ملحوظ لسعر الريال السعودي في السوق المصري خلال العطلة الأسبوعية، حيث تزامن مع قرار رئاسي هام لتعزيز دعم الاقتصاد المصري.
- الموافقة على اتفاق تسهيل قرض بقيمة 4 مليارات يورو بين مصر والاتحاد الأوروبي
- توقيع مذكرة تفاهم المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي في أكتوبر 2025
- الشراكة الاستراتيجية بين القاهرة وبروكسل ومساعدات مالية تُقدر بـ7.4 مليار يورو
تُبرز هذه التطورات دعمًا مستمرًا لاستقرار الاقتصاد المصري والمضي قدمًا بمسار الإصلاحات الهيكلية، ما يؤثر بالدعم الإيجابي على سعر الريال السعودي في السوق المحلي. تحدثت مذكرة التفاهم عن التعاون في مجالات حيوية تشمل الطاقة والهجرة والاستثمار، وهو ما يعزز العلاقة بين مصر والاتحاد الأوروبي، ويمنح الثقة للمستثمرين والمواطنين على حد سواء في قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات.
