الخارجية الفلسطينية تستدعي السفير الهنغاري احتجاجًا على مواقف بلاده الرسمية

استدعت وزارة الخارجية الفلسطينية السفير الهنغاري “غابور ديكاتشي” للتعبير عن إدانتها لاستقبال هنغاريا لرئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، المتهم من المحكمة الجنائية الدولية بارتكاب جرائم حرب ضد الشعب الفلسطيني. يأتي هذا التحرك الدبلوماسي تعبيرا عن رفض الخطوة الهنغارية، التي اعتبرتها فلسطين تواطؤا يعزز استمرار الانتهاكات بحق الفلسطينيين، ودعما لممارسات الاحتلال الظالمة.

وزارة الخارجية الفلسطينية تدين الموقف الهنغاري

عبرت وزارة الخارجية الفلسطينية عن احتجاجها الرسمي ضد استقبال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي من قبل هنغاريا، واصفةً ذلك بالتواطؤ مع جرائم الاحتلال. أشار السفير عادل عطية، مدير إدارة الشؤون الأوروبية، إلى أن هذه الخطوة تشكل خرقًا واضحًا لالتزامات القانون الدولي وميثاق روما الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية. ورغم انسحاب هنغاريا من المحكمة، أكد عطية أن مسؤولياتها القانونية تجاه الشعب الفلسطيني ما زالت قائمة.

جرائم الاحتلال الإسرائيلي وانتهاكات مستمرة

تسعى المحكمة الجنائية الدولية لمحاسبة الاحتلال الإسرائيلي على الجرائم المرتكبة ضد المدنيين الفلسطينيين، بما في ذلك الجرائم ضد الإنسانية والتهجير القسري. في هذا السياق، شددت فلسطين على أن استقبال مسؤولين إسرائيليين مطلوبين، خاصة بعد إصدار مذكرات اعتقال بحقهم، يعد تشجيعًا على استمرار هذه الجرائم البشعة. ومن أهم الانتهاكات التي يعاني منها الشعب الفلسطيني:

• التهجير القسري والاستيطان المخالف للقوانين الدولية.
• ارتكاب جرائم قتل وإبادة جماعية بحق المدنيين.
• الاعتداءات المتكررة على البنية التحتية والمنازل الفلسطينية.

الموقف الفلسطيني من التخاذل الدولي

أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أن صمت الدول أو دعمها الضمني للاحتلال يعكس تخاذلاً دوليًا يساهم في إطالة أمد معاناة الشعب الفلسطيني. وطالبت المجتمع الدولي بمحاسبة الاحتلال ووقف التعامل مع مسؤوليه المطلوبين لدى الجنائية الدولية. وفيما يلي مقارنة بين التزامات القانون الدولي والممارسات الفعلية للدول:

ختامًا، تؤكد فلسطين على استمرارها بالدفاع عن حقوقها عبر القنوات الدبلوماسية والقانونية، داعية الدول إلى الالتزام بمبادئ العدالة الدولية ورفض أي محاولة لدعم الاحتلال الإسرائيلي وممارساته القمعية ضد الشعب الفلسطيني.