طرح بالجنيه.. الحكومة تتجه لاستبدال الصكوك بالدولار وتعزز السيولة المحلية

طرح جديد للصكوك بالجنيه بديلًا عن الدولار يثير تساؤلات حول دوافع الحكومة

طرح جديد للصكوك بالجنيه بديلًا عن الدولار يأتي في سياق استراتيجي يهدف إلى الحد من الاعتماد على العملة الأجنبية، حيث يعلن البنك المركزي المصري، نيابة عن وزارة المالية، عن ثالث إصدار للصكوك السيادية بقيمة 4 مليارات جنيه ولمدة ثلاث سنوات، ضمن خطة الطرح التي تستهدف بيع صكوك بقيمة 14 مليار جنيه خلال ديسمبر عبر ثلاثة عطاءات، لاستكمال ما تم طرحه في نوفمبر بـ6 مليارات جنيه، ليصل الإجمالي إلى 20 مليار جنيه في الشهرين المتتاليين.

أهمية طرح الصكوك بالجنيه وتأثيرها في السوق المحلية

طرح الصكوك بالجنيه يوضح رغبة الحكومة في تعزيز التمويل المحلي وتقليل الاعتماد على الدولار، خصوصًا مع ارتفاع تكلفة الاقتراض الخارجي، حيث نجح البنك المركزي في وقت سابق ببيع صكوك سيادية محلية لأجل 3 سنوات بقيمة 10 مليارات جنيه بعائد ثابت، متجاوزًا المستهدف البالغ 3 مليارات جنيه بأكثر من الضعفين، وارتفعت طلبات المستثمرين إلى 33.3 مليار جنيه، أي 10 أضعاف قيمة الطرح المستهدف، مما يعكس إقبالًا متزايدًا على هذه الأدوات المالية، ويعزز من توسعة قاعدة المستثمرين في السوق المحلية.

ما هي الصكوك السيادية؟ وأسباب اختيارها كأداة تمويل

الصكوك السيادية، حسب الخبير المصرفي هاني أبو الفتوح، هي أداة تمويل تستخدمها الدولة لجمع الأموال من المستثمرين بطريقة تتوافق مع الشريعة الإسلامية، وتختلف عن السندات أو القروض التقليدية؛ إذ لا تمثل دينًا مباشرًا على الحكومة، بل مشاركة في أصل مملوك للدولة أو مشروع محدد، يحصل المستثمر على عائد من أرباح هذا الأصل بدلاً من الفائدة التقليدية. هذا النوع من الصكوك يتيح فرصًا استثمارية آمنة ومتنوعة، ويجذب صناديق الاستثمار والبنوك الراغبة في الاستثمار بالأدوات المتوافقة مع الشريعة، مع دعم الاستقرار المالي للسوق المحلية.

دوافع الحكومة لطرح الصكوك بالجنيه وأثرها على الاقتصاد الوطني

تهدف الحكومة من طرح الصكوك بالجنيه إلى تمويل مشروعات تنموية وأصول قائمة بشكل مستدام، مع الحرص على توازن الاحتياجات المالية للميزانية العامة وتقليل الضغوط على الاحتياطي الأجنبي، ويضمن هذا الطرح تنويع أدوات إدارة الدين العام، مما يعزز مرونة الاقتصاد ويقلل من مخاطر تقلبات العملة الأجنبية. وبينما توفر الصكوك سيولة محلية آمنة، تسهم في جذب شرائح أوسع من المستثمرين داخل مصر، وتدعم الاقتصاد الوطني بتوفير تمويل طويل الأجل بأسعار معقولة.

• توفير تمويل محلي مستدام بالجنيه
• تقليل الاعتماد على الدولار والاقتراض الخارجي
• جذب صناديق وبنوك تستثمر في أدوات متوافقة مع الشريعة
• تمويل مشروعات تنموية وأصول قائمة
• مساعدة الحكومة على إدارة الدين العام بشكل متنوع