الصادرات المصرية غير البترولية تسجل 40.6 مليار دولار خلال 10 أشهر، محققة قفزة نوعية مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث بلغت قيمتها 40 مليار و614 مليون دولار مقابل 34 مليار و148 مليون دولار، بزيادة تُقدر بـ 6 مليارات و466 مليون دولار تعكس تحسناً واضحاً في أداء الاقتصاد الوطني وقدرة القطاعات الإنتاجية على التصدير.
الصادرات المصرية غير البترولية وعجز الميزان التجاري: انخفاض ملحوظ بنسبة 16%
سجل العجز في الميزان التجاري تراجعاً بنسبة 16% ليصل إلى 26 مليار و322 مليون دولار خلال عشرة أشهر من العام الجاري، مقارنةً بـ 31 مليار و373 مليون دولار في الفترة نفسها من العام الماضي، بانخفاض قدره 5 مليارات و51 مليون دولار، مما يدل على تحسن تدريجي يدعم استقرار الاقتصاد الوطني ويعزز تنافسية القطاعات الإنتاجية التي تمكنت من النفاذ إلى الأسواق العالمية بكفاءة أكبر.
تعزيز الصادرات المصرية غير البترولية ذات القيمة المضافة وفتح أسواق جديدة
يركز وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المهندس حسن الخطيب على استراتيجية تعظيم صادرات القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، مع العمل على تقليل العجز التجاري عبر الربط الاستراتيجي بين الاستثمار والتجارة، بجانب حماية المنتج المحلي باستخدام أدوات المعالجة التجارية المناسبة، وتوسيع فتح أسواق جديدة بالاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة بين مصر والعديد من الدول والتكتلات الاقتصادية، ما يُسهم في دعم مكانة الاقتصاد المصري ومنافسته عالمياً.
حلول وتطوير الصادرات المصرية غير البترولية: تسريع الإجراءات والاستثمار في القطاعات الحيوية
تناولت الاجتماعات المكثفة استعراض التحديات التي تواجه كل قطاع تصديري، حيث أكد الوزير حسن الخطيب دعم الوزارة الكامل لتنفيذ الحلول المقترحة بالتنسيق مع الجهات الحكومية لتجاوز العقبات التي قد تعيق نمو الصادرات المصرية غير البترولية، مشدداً على ضرورة:
- تحسين جودة البيانات التصديرية مع مراعاة تحرير سعر الصرف وتقلبات الأسعار
- تسريع الإجراءات المتعلقة بعمليات التصدير
- مكافحة التهريب والتلاعب الذي يضر ببعض القطاعات الحيوية
- تعزيز جودة المنتجات، ورفع مستوى التعليم والتدريب في مختلف الصناعات
كما أشار إلى أهمية زيادة الاستثمارات داخل القطاعات التصديرية باعتبارها الأمن الأساسي لاستدامة وتوسع الصادرات، مع تشجيع المستثمرين المحليين على التوسع وتبني مفهوم التعقيد الصناعي في كل قطاع، إلى جانب التركيز على تنمية صادرات الخدمات بجانب السلع لتحقيق نمو متوازن وشامل.
| العنوان | البيانات |
|---|---|
| قيمة الصادرات غير البترولية (يناير – أكتوبر 2025) | 40.614 مليار دولار |
| قيمة الصادرات غير البترولية (نفس الفترة 2024) | 34.148 مليار دولار |
| نسبة انخفاض العجز التجاري | 16% |
| قيمة العجز التجاري الحالية | 26.322 مليار دولار |
وشدد الوزير حسن الخطيب في ختام الاجتماع على تقديم المجالس التصديرية رؤية تفصيلية حتى عام 2030 تستهدف تطوير وتوسيع صادرات قطاعاتهم، وذلك لإتاحة وضع برامج تنفيذية دقيقة وواقعية تتماشى مع استراتيجيات الدولة للنمو الاقتصادي وتعزيز صادرات مصر غير البترولية.
حضر الاجتماع مجموعة من كبار قيادات الوزارة، منهم المهندس عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والوزير المفوض التجاري عصام النجار رئيس الهيئة المصرية للمعارض والمؤتمرات، والمهندس محمد الجوسقي مساعد الوزير للتخطيط والتطوير والتحول الرقمي، بالإضافة إلى غادة نور مساعد الوزير لشؤون الاستثمار والترويج، والدكتورة أماني الوصال رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية، والوزير المفوض التجاري أشرف حمدي مستشار الوزير للاتصال المؤسسي، وعابد مهران معاون الوزير لتعزيز مناخ الاستثمار والتنافسية، فضلاً عن رؤساء وأعضاء عدة مجالس تصديرية متخصصة في قطاعات الحاصلات الزراعية، مواد البناء والسلع المعدنية، الغزل والمنسوجات، الجلود والأحذية، الطباعة والتغليف، الورق والمصنفات الفنية، والتشييد والبناء، مما يعكس اهتمام الدولة بمواصلة الدعم والتطوير لزيادة الصادرات المصرية غير البترولية في إطار تنمية الاقتصاد الوطني.
