الرقابة المالية تطلق قاعدة بيانات موحدة لمكافحة التسييل والاحتيال بالقطاع، حيث أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن اكتمال اتحاد التمويل الاستهلاكي في تأسيس أول قاعدة بيانات مركزية وموحدة تضم الجهات والأفراد المتورطين في ممارسات ضارة ضمن نشاط التمويل الاستهلاكي، وبخاصة تسييل التمويل وعمليات الاحتيال، تنفيذًا لقرار مجلس إدارة الهيئة الذي يلزم الاتحاد بإعداد قائمة حظر إلكترونية مترابطة بين الشركات ومقدمي الخدمة والهيئة لضمان متابعة فورية ورقابة فعالة.
قاعدة بيانات موحدة لمكافحة التسييل والاحتيال بالقطاع ودورها في حماية الأنشطة التمويلية
تُعد قاعدة البيانات الموحدة للمكافحة مرجعًا رسميًا موثوقًا لجميع شركات التمويل الاستهلاكي ومقدمي خدماته؛ إذ تمكّنهم من الاستعلام عن الأشخاص والجهات المتورطة في ممارسات ضارة قبل الشروع في التعاملات سواء بالتعيين أو منح التمويل أو اعتماد التجار ضمن شبكات التوريد، وهو ما يعزز من انضباط السوق ويدعم الاستقرار بالحماية القانونية لجميع الأطراف. ولا يقتصر دور هذه القاعدة في التصدي للتسييل والاحتيال على الحجب فقط، بل تشكل أداة فعالة لتحديد التحديات الدقيقة التي تواجه السوق وحماية المال العام والخاص من الممارسات غير القانونية.
آليات قاعدة بيانات موحدة لمكافحة التسييل والاحتيال بالقطاع لتفعيل قرارات الهيئة
تُنفذ قاعدة البيانات آليات تنفيذية متطورة تعكس قرارات الهيئة بإعداد قائمة سلبية تشمل الجهات والأفراد الذين يثبت قيامهم بالتسييل النقدي أو التلاعب بالتمويل الاستهلاكي بشكل مخالف للقوانين، حيث يتم إدخال البيانات بشكل مستمر من الشركات المشاركة، وتقوم لجنة مكافحة الاحتيال التابعة للاتحاد بمراجعتها واعتمادها لتصبح مرجعية موحدة وموثوقة بين جميع الأطراف ذات الصلة، مما يضمن سرعة التفاعل وتجريم المخالفات مع توفير أوسع حماية للنظام المالي وهامش أمان للشركات والمستهلكين على حد سواء.
شمول قاعدة بيانات موحدة لمكافحة التسييل والاحتيال بالقطاع لجميع الأطراف المعنية
تمتاز قاعدة البيانات بشمولية تغطي العاملين بالشركات، والتجار، والسماسرة ممن ثبت تورطهم في ممارسات ضارة، إلى جانب تضمين بيانات الائتمان للعملاء، مما يمكّن الشركات من تقييم الملاءة المالية بدقة ويقلل من مخاطر التعثر، كما هو واضح في بدء عدة شركات تسجيل المخالفات إلكترونيًا عبر القاعدة المرتبطة مباشرة بالهيئة. وتشمل جهود الهيئة عقد ورش عمل لشرح آليات التشغيل بمشاركة لجان مكافحة الاحتيال، وإدارات المخاطر وتقنية المعلومات، فضلاً عن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث توفر هذه الورش وسائل عملية لإدخال البيانات والتحقق منها، إلى جانب جلسات نقاش مفتوح لتوضيح آليات التنسيق ومواجهة الممارسات الضارة.
- توحيد المعايير بين شركات التمويل المختلفة
- ضبط عمليات التسييل النقدي المخالفة
- تعزيز استقرار السوق وحماية المستهلك
- تحسين آليات تقييم الجدارة الائتمانية
- رفع كفاءة التقارير الرقابية وتحليل المخاطر
على صعيد الحماية المجتمعية، مستمرة الهيئة في حملات التوعية لتحذير المواطنين من التمويل والاستثمار غير المرخص، مع التأكيد على وجود 34 شركة مرخصة و12 مقدم خدمة مُراقب لهم وفقًا لقانون رقم 18 لسنة 2020، إضافة إلى تحديث دوري للقائمة السلبية للجهات المخالفة الصادرة في مايو الماضي. وعززت الهيئة قنوات اتصال خاصة لتلقي الشكاوى من المواطنين حول التمويل والاستثمار المشبوه، بجانب توفير بريد إلكتروني مخصص للشركات التي ترغب في مراجعة توافق نماذج أعمالها مع التشريعات والضوابط الرقابية، مؤكدة التزامها بالحوار المستمر والعمل المشترك لتشريع يحفظ مصالح القطاع ويُنظم السوق بما يضمن الشفافية والحوكمة الفعالة.
| مكونات قاعدة البيانات | أهميتها |
|---|---|
| الجهات والأفراد المتورطون بمخالفات التمويل | رصد المخالفات لمنع التعامل معهم |
| بيانات ائتمانية للعملاء | تقييم الملاءة وتقليل المخاطر |
| بيانات التجار والسماسرة | مراقبة التوريد والتعاملات المالية |
وبينما يؤكد رئيس الهيئة أن الإفصاح المالي يشكل حجر الأساس لاستقرار الأسواق العالمية، تواصل الرقابة المالية تطوير أدواتها وتحسين بنيتها التنظيمية، محققة بذلك بيئة أمنة للنمو والتنمية المالية، من خلال قاعدة بيانات موحدة لمكافحة التسييل والاحتيال بالقطاع تضمن التطبيق الأمثل للضوابط وتعزيز الثقة بين جميع المشاركين.
