سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 2 ديسمبر 2025 في البنوك استقر سعر صرف اليورو اليوم الثلاثاء 2 ديسمبر 2025 خلال التعاملات الصباحية أمام الجنيه المصري في البنوك والمصارف الكبرى، حيث شهدت الأسعار استقرارًا ملحوظًا مع تفاوت طفيف بين المؤسسات المصرفية المختلفة، مما يعكس حالة من الثبات في السوق المالية المصرية لهذا اليوم.
سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصري في البنوك الحكومية والرسمية
سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصري اليوم في البنك المركزي المصري استقر عند 55.09 جنيه للشراء، و55.25 جنيه للبيع، بينما تم تسجيل السعر في البنك الأهلي المصري عند 55.04 جنيه للشراء و55.38 جنيه للبيع، أما بنك مصر فقد بلغ سعر شراء اليورو 55.02 جنيه وسعر البيع 55.31 جنيهًا، وهذا يعبر عن ثبات نسبي في المؤسسات المصرفية الحكومية التي تلعب دورًا رئيسيًا في تحديد المعدلات الرسمية للعملة.
كما توضح الأسعار في بقية البنوك الحكومية الرسمية ما يلي:
| اسم البنك | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) |
|---|---|---|
| البنك المركزي المصري | 55.09 | 55.25 |
| البنك الأهلي المصري | 55.04 | 55.38 |
| بنك مصر | 55.02 | 55.31 |
| بنك الإسكندرية | 55.02 | 55.28 |
تحديثات سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصري في البنوك الخاصة والخاصة الإسلامية
في البنوك الخاصة، شهد سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 2 ديسمبر 2025 استقرارًا مع فروقات طفيفة بين بنوك القطاع الخاص والمصرفية الإسلامية، حيث حدد البنك التجاري الدولي CIB أسعار الشراء عند 55.01 جنيه، والبيع عند 55.26 جنيه، في حين سجل مصرف أبوظبي الإسلامي 55.00 جنيه للشراء و55.24 جنيه للبيع. أما في بنك البركة، فقد بلغ سعر الشراء 54.99 جنيه، وسعر البيع 55.22 جنيهًا، مع ثبات الأسعار أيضًا في بنك قناة السويس الذي سجل 55.13 جنيه للشراء و55.36 جنيه للبيع، مما يعكس توجهًا عامًا لاستقرار سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصري في القطاع الخاص.
- البنك التجاري الدولي CIB: 55.01 جنيه شراء، 55.26 جنيه بيع
- مصرف أبوظبي الإسلامي: 55.00 جنيه شراء، 55.24 جنيه بيع
- بنك البركة: 54.99 جنيه شراء، 55.22 جنيه بيع
- بنك قناة السويس: 55.13 جنيه شراء، 55.36 جنيه بيع
البدائل الاقتصادية ودعم الصناعة الوطنية لدعم سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصري
أكد الخبير المصرفي هاني أبو الفتوح أهمية البدائل الاقتصادية المتاحة لمصر بدلاً من الاعتماد على الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ حيث تحتاج هذه البدائل إلى إرادة سياسية واضحة وإصلاحات اقتصادية تتماشى مع التحديات الراهنة. أشار أبو الفتوح، في مقابلة مع “تليجراف مصر”، إلى أن من بين هذه البدائل جذب استثمارات مباشرة في مجالات الطاقة المتجددة، تطوير البنية التحتية، وتعزيز قطاع اللوجستيات، إلى جانب تعزيز الصادرات من خلال دعم الصناعة الوطنية وتوسيع نطاق المنتجات القابلة للتصدير، بهدف تقليص الفجوة الدولارية والحفاظ على استقرار سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصري.
كما أوضح أبو الفتوح أنه يمكن الاعتماد على آليات مثل إصدار السندات الخضراء والصكوك السيادية لجذب استثمارات المؤسسات المالية الدولية، إضافة إلى أن برنامج الطروحات الحكومية يمثل خيارًا فعالًا لتوفير سيولة دولارية دون رفع أعباء الدين الخارجي، وهو ما يعزز من الاستقرار الاقتصادي ويؤثر إيجابيًا على سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصري.
جدير بالذكر أن هذه الاستراتيجيات تساهم بشكل مباشر في تدعيم الاقتصاد الوطني وتحسين احتياطيات النقد الأجنبي، ما يساهم في استقرار سعر صرف العملة الأوروبية مقابل الجنيه المصري مع المحافظة على قدرة مصر على مواجهة التحديات الاقتصادية.
| البدائل المتاحة لدعم العملة | التأثير المتوقع |
|---|---|
| جذب استثمارات في الطاقة المتجددة والبنية التحتية | زيادة توفير الدولار وتقليل الاعتماد على الاقتراض |
| توسيع صادرات الصناعة الوطنية | تحسين الميزان التجاري وتقوية العملة المحلية |
| إصدار السندات الخضراء والصكوك السيادية | جذب المؤسسات المالية الدولية وزيادة السيولة |
| برنامج الطروحات الحكومية | خلق سيولة دولارية دون زيادة الدين الخارجي |
