حوافز متجددة.. خطوات المجتمعات العمرانية لتعزيز البناء الأخضر المستدام وتحقيق التنمية البيئية

البناء الأخضر المستدام في المجتمعات العمرانية الجديدة أصبح محور اهتمام رئيسي مع اعتماد حوافز جديدة تشجع المطورين العقاريين على تبني معايير الاستدامة البيئية ضمن مشاريعهم، وهو ما يتواكب مع استراتيجية الدولة لتعزيز بيئة عمرانية صحية تراعي الاستخدام الأمثل للموارد وتقلل من الأثر البيئي.

شروط تطبيق الحوافز العمرانية للبناء الأخضر المستدام

قرر مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، برئاسة المهندس شريف الشربيني، تطبيق الحوافز الجديدة فقط على المشروعات التي لم تتجاوز نسبة تنفيذها 20%، أو المشروعات التي تقع على أراضٍ تزيد مساحتها عن 50 فدانًا، شرط أن تكون مراحل التنفيذ التي لم تبدأ بعد مشمولة بالحوافز، دون العمل بأثر رجعي. يأتي ذلك ضمن خطة لتشجيع المطورين على تبني البناء الأخضر المستدام، حيث تم تشكيل مجموعة عمل متخصصة تضم لجنة من الهيئة ومركز بحوث الإسكان والبناء وأجهزة المدن المختصة، لتقييم ومتابعة مشروعات العمران الأخضر والتأكد من تطبيقها عمليًا.

توسيع رقعة المدن الخضراء ودعم مشاريع البناء الأخضر المستدام حتى 2026

تمديد فترة طرح حزمة الحوافز العمرانية يستمر حتى 30 مايو 2026، حيث ستتم مراجعة شاملة تضمن دمج البناء الأخضر المستدام كسياسة حكومية عامة ضمن المشروعات الجديدة في المدن الجديدة. ويشمل المحتوى الإعلان عن إعلان مدن القاهرة الجديدة، دمياط الجديدة، العلمين الجديدة، المنصورة الجديدة، والعاصمة الإدارية الجديدة كمدن خضراء معتمدًا عليها بحلول 30 يونيو 2026، في خطوة تعكس حرص الدولة على توسيع نطاق الاستدامة العمرانية وتفعيل معايير البناء الأخضر في بيئة حضرية متطورة.

اشتراطات وشهادات العمران الأخضر لدعم البناء الأخضر المستدام

فرض المجلس ضرورة حصول جميع المشروعات على واحدة من شهادات العمران الأخضر التي تتنوع بين الشهادة الهرمية الأولية، البرونزية، والفضية مع ربط نوع الحوافز بما يتناسب مع تصنيف الشهادة التي يكسبها المشروع. إضافة إلى ذلك، جارٍ إعداد بروتوكول تعاون مع المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، الذي يُعتبر الجهة الرسمية المخولة بإصدار واعتماد شهادات البناء الأخضر، مما يعزز مصداقية وآليات تنفيذ مشاريع البناء الأخضر وفقًا للمعايير المعتمدة.

• المشروعات المؤهلة: جديدة أو لم تتجاوز نسبة تنفيذها 20%
• المساحات المؤهلة: أكثر من 50 فدانًا
• الحوافز تطبق على مراحل لم يبدأ تنفيذها بعد
• شروط إلزامية للحصول على شهادات العمران الأخضر
• متابعة التنفيذ من قبل لجنة مشتركة مع مراكز البحث المختصة

تأتي هذه الحوافز العمرانية في إطار تعزيز التزام الدولة بالتحول نحو البناء الأخضر المستدام، الذي لا يقتصر فقط على تطوير المباني، بل يمتد إلى بناء مجتمع عمراني صحي يوفر بيئة صديقة للإنسان وأكثر فعالية في استهلاك الموارد. وتؤكد القرارات الحكومية على أهمية ضمان جودة الحياة للمواطنين، مع بناء مستقبل عمراني متوازن يحترم معايير الاستدامة البيئية. بمثل هذه الخطوات، تتقدم المجتمعات العمرانية الجديدة نحو تحقيق نقلة نوعية في مجال التشييد والعمران تدعم زيادة الوعي البيئي والمحافظة على الموارد للأجيال القادمة.