سعر الدولار مقابل الجنيه المصري يشهد استقرارًا وتحركًا محدودًا خلال تداولات 3 ديسمبر 2025، مع تسجيل تراجع بسيط في البنك المركزي المصري وعدد من البنوك المحلية، حيث يحرص المتعاملون في سوق الصرف على متابعة دقيقة في ظل الاستقرار النسبي الذي تميزت به أسعار العملات في مصر مؤخرًا
تحليل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري
أعلن البنك المركزي المصري عن ثبات نسبي في سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، حيث بلغ سعر الشراء 47.44 جنيه، وسجل سعر البيع 47.58 جنيه، ويعكس هذا التغير الطفيف استمرار النهج الهادئ داخل سوق الصرف؛ إذ تتهيأ الأسعار لتغييرات طفيفة دون حدوث تقلبات حادة، مما يُسهم في دعم استقرار الأسواق المالية ويطمئن المتعاملين
تطورات أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك الحكومية والخاصة
تابعت البنوك الحكومية مثل البنك الأهلي المصري وبنك مصر تحرك سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بشكل متوازن، إذ حددت البنوك سعر الشراء عند 47.47 جنيه، وسعر البيع عند 47.57 جنيه، معتمدة بذلك على متوسطات السوق والإرشادات الصادرة عن البنك المركزي، في حين شهدت البنوك الخاصة تباينًا طفيفًا في أسعار الدولار مع استمرار الاستقرار، حيث سجل مصرف أبو ظبي الإسلامي أعلى سعر شراء عند 47.52 جنيه، وسعر بيع يصل إلى 47.62 جنيه، وهو المستوى الأعلى بين البنوك المختلفة خلال التداولات الصباحية
| نوع البنك | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) |
|---|---|---|
| البنك المركزي المصري | 47.44 | 47.58 |
| البنوك الحكومية (الأهلي وبنك مصر) | 47.47 | 47.57 |
| مصرف أبو ظبي الإسلامي | 47.52 | 47.62 |
عوامل استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه المصري وتوقعات المستقبل
يرجع التراجع الطفيف في سعر الدولار مقابل الجنيه المصري إلى تحسن توافر النقد الأجنبي وهدوء الطلب في السوق المحلية، بالإضافة إلى الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي لتعزيز استقرار العملة المحلية وتقليص فروقات أسعار البيع والشراء، حيث يعكس هذا التوازن حالة من الاستقرار في سوق الصرف، دون وجود عوامل جذرية تدفع لتقلبات قوية، ويتوقع خبراء الاقتصاد استمرار سعر الدولار مقابل الجنيه المصري ضمن نطاق محدود خلال الأسابيع القادمة، خاصة مع ثبات المؤشرات الاقتصادية والاحتياطات النقدية الداعمة، مع استمرار تحديث الأسعار من قبل البنوك خلال اليوم بناءً على المتغيرات السوقية
- تحسن المعروض من النقد الأجنبي
- هدوء الطلب في السوق المحلية
- إجراءات البنك المركزي لتعزيز الاستقرار
- تقليل الفجوات بين أسعار البيع والشراء
- ثبات المؤشرات الاقتصادية واحتياطات نقدية مناسبة
