القطاع الخاص غير النفطي في مصر يسجل أسرع نمو منذ 5 سنوات، حيث شهد نشاطه في نوفمبر تطورًا ملحوظًا مدفوعًا بارتفاع ملحوظ في مستويات الإنتاج والطلبيات الجديدة، مما يعكس تحسنًا ملموسًا في ديناميكيات السوق، ويعزز الأمل في تعافي قوي ومعزز للاقتصاد غير النفطي داخل البلاد.
مؤشر مديري المشتريات وأدلة توسع القطاع الخاص غير النفطي في مصر
سجل مؤشر مديري المشتريات لمصر الصادر عن ستاندرد آند بورز جلوبال ارتفاعًا ملموسًا إلى 51.1 نقطة في نوفمبر، مقارنة بـ49.2 نقطة في أكتوبر، ليعبر بذلك حاجز 50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش للمرة الأولى منذ فبراير؛ وهي إشارة واضحة على توسع نشاط القطاع الخاص غير النفطي في البلاد. وللمرة الأولى منذ أكتوبر 2020، تؤكد هذه القراءة على تعافي حقيقي وانطلاقة قوية في أعمال الشركات غير النفطية، ما يدل على تحسن بيئة الأعمال وتعزيز للثقة الاقتصادية.
تحسن الإنتاج والتعافي في الطلبات ضمن القطاع الخاص غير النفطي في مصر
أظهرت نتائج المسح الاقتصادي ارتفاع مستويات الإنتاج للمرة الأولى منذ يناير، مع ملاحظة نمو القطاع الخاص غير النفطي في معظم القطاعات، باستثناء قطاع الجملة والتجزئة الذي شهد تراجعًا طفيفًا. وبالرغم من زيادة الأسعار التي فرضتها الشركات على العملاء، جاءت الزيادة بوتيرة معتدلة مقارنة بالأشهر السابقة، مما يعكس استقرارًا نسبيًا في الضغوط التضخمية داخل القطاع. هذا التطور يعزز من فرص استمرار الانتعاش وتحسين الأداء الاقتصادي ليشمل عددًا أكبر من المجالات الحيوية.
| المُؤشر | نوفمبر | أكتوبر |
|---|---|---|
| مؤشر مديري المشتريات | 51.1 نقطة | 49.2 نقطة |
| نمو الإنتاج | ارتفاع ملحوظ | ثبات |
| الطلب الجديد | زيادة واضحة | انخفاض نسبي |
مؤشرات إيجابية لنمو القطاع الخاص غير النفطي في مصر نحو نهاية 2025
أوضح ديفيد أوين، كبير الاقتصاديين في ستاندرد آند بورز جلوبال ماركت إنتليجنس، أن القطاع الخاص غير النفطي في مصر حقق أفضل تحسن في ظروف الأعمال خلال نوفمبر مقارنة بخمس سنوات، مما يُبشر بنهاية سنة قوية لعام 2025. وتُشير القراءة الأخيرة لمؤشر مديري المشتريات إلى إمكانية ارتفاع نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي إلى أكثر من 5% خلال الربع الأخير من العام، وهو ما يعكس توسع النشاط الاقتصادي وتحسن الطلب المحلي بشكل واضح. وتشير هذه البيانات إلى استعادة القطاع الخاص غير النفطي زخمه بعد فترة من التباطؤ، مدعوماً بعدة عوامل مهمة منها:
- تحسن بيئة الأعمال المحلية
- زيادة ثقة الشركات والمستهلكين
- ارتفاع مستويات الإنتاج والطلبيات
تمثل هذه التطورات دافعًا رئيسيًا للقطاع الخاص غير النفطي في مصر نحو تعزيز مساهمته في دعم الاقتصاد الكلي، مما سيدفع عجلة النمو والتطور على المدى القريب، ويعزز موقعه كرافد أساسي للنمو المستدام في البلاد
