الاضطرابات العالمية تأكل نصف إيرادات قناة السويس بالعام المالي 2024-2025، إذ شهدت إيرادات القناة تراجعًا تاريخيًا بنسبة 45.5%، حيث سجلت 3.6 مليار دولار فقط مقارنة بـ 6.6 مليار دولار في العام المالي السابق، متأثرة بشكل رئيسي بتقلبات الأسواق العالمية وانخفاض حركة التجارة البحرية، مما أثر بصورة مباشرة على أداء الاقتصاد المصري.
تأثير الاضطرابات العالمية على حجم إيرادات قناة السويس
بحسب تقرير البنك المركزي المصري الخاص بالوضع الخارجي للاقتصاد خلال السنة المالية 2024-2025، شهدت إيرادات قناة السويس تراجعًا حادًا، حيث انخفضت بنسبة 45.5% مسجلة 3.6 مليار دولار فقط، مقارنة بـ 6.6 مليار دولار في العام السابق؛ ويرجع هذا الانخفاض إلى تداعيات الاضطرابات العالمية التي أدت إلى تقلص حركة التجارة البحرية عبر القناة، وهو ما يوضح مدى ارتباط إيرادات قناة السويس بالتقلبات الاقتصادية العالمية. بالمقابل، أظهر قطاع السياحة أداءً قويًا، إذ ارتفعت إيراداته بنسبة 16.3% لتصل إلى 16.7 مليار دولار مقابل 14.4 مليار دولار، ما يشير إلى تعافي نسبي وتعزيز دور السياحة كمصدر رئيسي للدخل.
تطور عجز الحساب الجاري في ظل انخفاض إيرادات قناة السويس
كشف البنك المركزي في بيانه الأخير أن ميزان المدفوعات سجل عجزًا إجماليًا بلغ 2.1 مليار دولار خلال الفترة، بعد تحقيق فائض بلغ 9.7 مليار دولار في العام المالي السابق، وحدث ذلك رغم التحسن الملحوظ في عجز الحساب الجاري الذي انخفض إلى 15.4 مليار دولار مقارنة بـ 20.8 مليار دولار في العام الماضي، مدعومًا بزيادة العوائد السياحية وتحسن بعض بنود القطاع الخدمي؛ في المقابل، تأثر الحساب الرأسمالي والمالي سلبًا، حيث انخفض صافي التدفقات الداخلة إلى 10.2 مليار دولار فقط، مقابل 29.9 مليار دولار في العام السابق؛ ما قلص من قدرة الميزان الإجمالي على تحقيق فائض.
الاضطرابات العالمية وأثرها على التجارة الخارجية وعجز الميزان التجاري
أوضح التقرير أن حجم التجارة في السلع ارتفع بنسبة 25.5% ليبلغ 131.4 مليار دولار، أي ما يعادل 36% من الناتج المحلي الإجمالي، ومع ذلك ارتفع العجز التجاري بمقدار 11.4 مليار دولار إلى 51 مليار دولار (14% من الناتج المحلي الإجمالي)، مقارنة بـ 39.6 مليار دولار في العام الماضي، وقد عزى البنك المركزي هذا الارتفاع إلى زيادة الواردات والصادرات على حد سواء، حيث ارتفعت واردات السلع غير النفطية بنسبة 22.1% لتصل إلى 71.7 مليار دولار، في حين زادت واردات النفط بشكل كبير بنسبة 45.7% لتسجل 19.5 مليار دولار؛ أما الصادرات الإجمالية، فقد ارتفعت بنسبة 23.5% لتبلغ 40.2 مليار دولار، مدفوعة بنمو الصادرات غير النفطية بنسبة 29% إلى 34.6 مليار دولار، بينما شهدت الصادرات النفطية تراجعًا طفيفًا بنسبة 2.2% إلى 5.6 مليار دولار.
| البند | القيمة (مليار دولار) | النسبة المئوية للتغير |
|---|---|---|
| إيرادات قناة السويس | 3.6 | -45.5% |
| إيرادات السياحة | 16.7 | +16.3% |
| العجز في ميزان المدفوعات | 2.1 | تحول من فائض |
| عجز الحساب الجاري | 15.4 | -25.9% |
| صافي التدفقات الرأسمالية والمالية | 10.2 | -65.9% |
| حجم التجارة في السلع | 131.4 | +25.5% |
| العجز التجاري | 51 | +28.8% |
ويندرج تحت تأثير الاضطرابات العالمية على الاقتصاد المصري عدة نقاط رئيسية:
- انخفاض إيرادات قناة السويس بنسبة كبيرة نتيجة تراجع حركة التجارة البحرية
- تحسن عائدات السياحة رغم التحديات العالمية
- تراجع صافي التدفقات الرأسمالية والمالية وحجم الاستثمارات
- زيادة حجم التجارة الخارجية ككل، مع تصاعد العجز التجاري بسبب ارتفاع الواردات
وبذلك، تشكل الاضطرابات العالمية عاملًا مركزيًا في التغيرات التي طرأت على إيرادات قناة السويس، ما أثر بدوره على ميزان المدفوعات والعجز التجاري، رغم بعض السياسات التي حسّنت عوائد قطاعات أخرى مثل السياحة، مما يعكس ديناميكية متشابكة بين المتغيرات الاقتصادية الداخلية والخارجية التي تواجه مصر في العام المالي 2024-2025
