وديعة ضخمة.. الكويت تمدد استثمارها في مصر بملياري دولار حتى عام 2027 لضمان تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك.

الكويت تجدد وديعة بملياري دولار لدى مصر حتى 2027، ما يعكس استمرار الدعم المالي الحيوي الذي تقدمه الكويت للبنك المركزي المصري بهدف تعزيز الاحتياطي النقدي الأجنبي في مصر، حيث تم تمديد الوديعة المقررة انتهاء أجلها في أبريل 2026 لمدة عام إضافي حتى 2027، وفقًا لتقرير الوضع الخارجي الصادر عن البنك المركزي المصري.

تجديد وديعة الكويت بملياري دولار ودورها في دعم الاحتياطي النقدي لمصر

قامت الكويت بتجديد وديعة بملياري دولار لدى البنك المركزي المصري حتى 2027، وهو تمديد عزز الاحتياطي النقدي لمصر والذي يهدف إلى توفير استقرار نقدي واقتصادي أكبر في البلاد، بعد أن كان من المقرر أن تنتهي الوديعة في أبريل 2026؛ حيث تم التأكيد في تقرير البنك المركزي المصري على أن التجديد يأتي في إطار دعم الاحتياطي من النقد الأجنبي دون تفاصيل إضافية على الوديعة المرتبطة بشهر سبتمبر الماضي. وتحافظ الكويت على إجمالي 4 مليارات دولار كوديعة موزعة على شريحتين، الأولى تتجدد سنويًا في أبريل، والثانية تتجدد في سبتمبر من كل عام، ما يعكس الاستراتيجية المتواصلة لتعزيز العلاقات المالية واستقرار الاقتصاد المصري.

الدعم الخليجي وتأثير تجديد وديعة الكويت بملياري دولار على الاقتصاد المصري

يمثل تجديد وديعة الكويت بملياري دولار جزءًا من شبكة الدعم الخليجي لمصر التي امتدت على مدى عقد من الزمن، حيث لم يقتصر الدعم على الودائع الدولارية لدى البنك المركزي المصري فقط، بل شمل أيضًا استثمارات مباشرة في شركات القطاعين الحكومي والخاص، فضلاً عن تسهيلات في سداد المنتجات النفطية. وحدث هذا التجديد في ظل تمكن الاحتياطي النقدي المصري من كسر حاجز 50 مليار دولار للمرة الأولى بنهاية أكتوبر 2025، مسجلاً 50.07 مليار دولار، وفق بيانات البنك المركزي الصادرة منتصف نوفمبر. وعلى صعيد المصالح الخليجية الأخرى، فإن السعودية والإمارات وقطر أيضاً تمتلك ودائع كبيرة لدى المركزي المصري، تم تحويل جزء منها إلى استثمارات فعلية، في حين تم تمديد الجزء المتبقي، مما يعكس ثقة تلك الدول في الاقتصاد المصري وحرصها على دعم استقراره المالي.

التعاون الاقتصادي بين مصر والكويت وتعزيز التعاون الاستثماري

جاء تجديد وديعة الكويت بملياري دولار عقب الزيارة الرسمية التي قام بها رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي لكويت في فبراير 2025، والتي شهدت مناقشات مكثفة لتعزيز الشراكة الاقتصادية وتوسيع نطاق الاستثمارات الكويتية في السوق المحلية المصرية. ويبلغ عدد المشاريع الاستثمارية المشتركة بين مصر والكويت 1431 مشروعًا، حيث تحتل الكويت المركز الخامس بين الدول المستثمرة في مصر، والثالثة عربيًا خلف الإمارات والسعودية. فيما يبلغ حجم التبادل التجاري بين الجانبين نحو 3 مليارات دولار سنويًا، طبقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، مما يبرهن على الرغبة المشتركة في تعميق التعاون الاقتصادي وتحقيق منافع متبادلة مستدامة.

• ودائع الكويت لدى المركزي المصري: 4 مليارات دولار موزعة على شريحتين
• هدف تجديد الوديعة: دعم الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر
• الدعم الخليجي المتنوع: ودائع واستثمارات وتسهيلات نفطية
• عدد المشاريع الاستثمارية المشتركة: 1431 مشروعًا
• حجم التبادل التجاري السنوي بين مصر والكويت: 3 مليارات دولار