قائمة بيضاء وإعفاء الأرباح: تفاصيل الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية التي أعلن عنها وزير المالية أحمد كجوك تكشف عن خطوات جديدة لدعم الممولين وتحسين النظام الضريبي. الحزمة تهدف لتوسيع القاعدة الضريبية وتعزيز الشراكة بين المستثمرين والجهات الضريبية من خلال مبادرات عدة منها “القائمة البيضاء” و”كارت تميز”، إلى جانب تبسيط إجراءات رد ضريبة القيمة المضافة.
نجاح الحزمة الأولى وأساسيات قائمة بيضاء وإعفاء الأرباح في التسهيلات الضريبية الثانية
حققت الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية نجاحًا ملحوظًا، حيث استمر النظام الضريبي المبسط الموجه للأنشطة التي لا يتجاوز حجم أعمالها 20 مليون جنيه سنويًا، بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ووزارة الاتصالات، مما ساهم في تشجيع رواد الأعمال على الاندماج الفعّال في القاعدة الضريبية ودعم نمو أعمالهم بسهولة. وقد جاء في الحزمة الثانية التركيز على دعم الممولين الملتزمين بإطلاق “القائمة البيضاء” التي تقدم أولوية في الخدمات وتسهيلات متميزة، بالإضافة إلى “كارت تميز” الذي يمنح حوافز إضافية ويعمل على تعزيز ثقة الممولين في النظام الضريبي.
وفيما يخص رد ضريبة القيمة المضافة، فقد أعيد هيكلة إدارة الرد لتكون أكثر تبسيطًا وسرعة، حيث يُتوقع أن يستلم المنضمون إلى قائمة بيضاء ردودهم خلال أسبوع، مع مضاعفة عدد الحالات والمبالغ المالية المرتدة. وأكد الوزير أن الحصيلة خلال العام المالي 2024/2025 بلغت 7.2 مليار جنيه بنمو 151%، مما يدل على فاعلية هذه التسهيلات في تسهيل السيولة للممولين.
تحسين العدالة الضريبية عبر قائمة بيضاء وإعفاء الأرباح: ملامح التعديلات التشريعية وخدمات متطورة
أعلن كجوك تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية مع تعزيز عمل اللجان الداخلية لضمان سرعة حل المشكلات الضريبية؛ كما كشف عن تعديل تشريعي جديد يسمح بإعفاء توزيعات الأرباح للشركات المصرية التابعة للشركة القابضة المقيمة في مصر، مما يعكس اهتمام الحزمة الثانية باعتماد قائمة بيضاء وإعفاء الأرباح لتهيئة بيئة استثمارية جاذبة. إضافة إلى ذلك، تم استحداث مراكز ضريبية تقدم خدمات متقدمة للممولين والمكلفين عبر شركة “إي. تاكس” في مواقع حيوية مثل القاهرة الجديدة والشيخ زايد والعلمين الجديدة، إلى جانب تشريع يسمح بالاختيار بين نظامي الضريبة “القطعية” و”النسبية” للفترتين الضريبيتين 2023 و2024.
في اجتماع مجلس الوزراء، شدد الوزير على التحول لضريبة الدمغة بدلاً من الأرباح الرأسمالية في البورصة المصرية لتحفيز الاستثمار المؤسسي، مشيرًا إلى منح مزايا ضريبية للشركات المسجلة لمدة ثلاث سنوات، بالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية. كذلك تم الإعلان عن إنشاء منصة إلكترونية للمشورة مع المجتمع الضريبي، ومنظومة لتصفية الشركات بشكل أسرع، مع التفريق الواضح بين “الفحص التجاري” وفحص “تسعير المعاملات”، وإضافة مرحلة للنظر في طعون الممولين.
تسهيلات تقنية وقانونية في قائمة بيضاء وإعفاء الأرباح: إطلاق تطبيق موبايل وإجراءات ضريبية متطورة
تتضمن الحزمة الثانية إطلاق “موبايل أبليكشن” لتسهيل الإخطار وسداد الضرائب العقارية، مع إمكانية استرداد الأرصدة الدائنة وإجراء “المقاصة” بين الأرصدة المدينة والدائنة، مما يخفف الأعباء المالية على المكلفين. وأكد وزير المالية أيضًا وجود دليل إرشادي مفصل للمعاملة الضريبية للخدمات المصدرة، مع تعديل قانوني يتيح إصدار بطاقة ضريبية مؤقتة لمدة 4 أشهر بهدف تسريع تأسيس الشركات، إلى جانب حزمة من الإجراءات التي تحقق العدالة الضريبية وتهدف لدمج الاقتصاد غير الرسمي ضمن القاعدة الضريبية.
وتضمنت التعديلات أيضًا تخفيض ضريبة القيمة المضافة على تجارة الترانزيت، مع خفض نسبة الضريبة على الأجهزة الطبية من 14% إلى 5%، وإعفاء مدخلات أجهزة الغسيل الكلوي ومرشحات الكلى، بالإضافة إلى تمديد فترة تعليق أداء الضريبة إلى أربع سنوات لتعزيز فرص الاستثمار في القطاع الطبي.
- استحداث قائمة بيضاء و كارت تميز لدعم الممولين الملتزمين
- إعادة هيكلة رد ضريبة القيمة المضافة لتسريع الإجراءات
- إعفاء توزيعات الأرباح للشركات التابعة للشركة القابضة
- تأسيس مراكز ضريبية لخدمات متميزة في مواقع استراتيجية
- إطلاق تطبيق موبايل للإخطار وسداد الضرائب العقارية
| المجال | التحديث |
|---|---|
| رد ضريبة القيمة المضافة | 7.2 مليار جنيه بنسبة نمو 151% في 2024/2025 |
| مدة رد الضريبة للممولين في القائمة البيضاء | أسبوع واحد |
| خفض ضريبة الأجهزة الطبية | من 14% إلى 5% |
| مدة تعليق أداء الضريبة في القطاع الطبي | 4 سنوات |
