الإصلاح الشامل.. الفيدرالي الأمريكي يطلق تحولات مفصلية لكبح التحديات الاقتصادية

القاعدة الجديدة لرئاسة البنوك الإقليمية في الاحتياطي الفيدرالي والإصلاح الشامل للفيدرالي الأمريكي

أعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت اليوم عن خطة تهدف إلى فرض قاعدة جديدة تقضي بأن يكون المرشحون لتولي رئاسة البنوك الإقليمية للاحتياطي الفيدرالي مقيمين في منطقتهم لفترة لا تقل عن ثلاث سنوات، في خطوة تستهدف تعزيز الارتباط المحلي ورؤية الأزمات الاقتصادية من منظور المنطقة نفسها ضمن خطة إصلاح شاملة للفيدرالي الأمريكي تهدف إلى إعادة البنك المركزي إلى مهمته الأصلية في ضبط السياسة النقدية بدلاً من الانشغال بمهام فرعية معقدة.

مفهوم الإقامة الإقليمية وأهميته في إصلاح الفيدرالي الأمريكي

يشدد الإصلاح الجديد الذي يطرحه وزير الخزانة الأمريكي على ضرورة ارتباط رؤساء البنوك الإقليمية بمناطقهم جغرافيًا للانصات إلى احتياجات تلك المناطق وتحدياتها بشكل مباشر، مع الأخذ بعين الاعتبار أن التغييرات تستهدف تصحيح الانفصال المتزايد بين الأدوار الأصلية للاحتياطي الفيدرالي وبين الواقع الحالي، إذ أشار بيسنت إلى أن النظر في اختيار “كائن لامع وبارع” من خارج المناطق قد أخفى الرؤية المحلية، بينما القاعدة الجديدة تعيد الأولوية لتواجد الرؤساء داخل منطقتهم. ومن الجدير بالذكر أن ثلاثة من الرؤساء الحاليين للبنوك الإقليمية لا يستوفون شرط الإقامة في منطقتهم، لذا ستبدأ الجهود في تطبيق القاعدة الجديدة على مرشحين مستقبليين دون رجعية.

إجراءات تطبيق القاعدة الجديدة وسط تعقيدات البنك المركزي الأمريكي

تتطلب تطبيق هذه القاعدة موافقة من الكونجرس الأمريكي أو يمكن أن تعتمد من قبل رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي وأعضاء مجلس الإدارة، ما يعكس الطبيعة التنظيمية المعقدة التي تخضع لها التغييرات داخل النظام المالي الأمريكي، خاصة في ظل العمل على تبسيط هيكلة البنك المركزي الذي تطور من دوره التقليدي في تحديد أسعار الفائدة إلى مهام إدارة الميزانية العمومية التي يشوبها الغموض. تزامن الإعلان مع استقالة رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا، رافائيل بوستيك، الأمر الذي يفتح الباب أمام تطبيق الإصلاحات بجدية أكبر.

التحديات المستقبلية وتأثير القاعدة الجديدة على دور الفيدرالي الأمريكي

يمثل هذا الإصلاح خطوة أساسية ضمن محاولات تبسيط وتعزيز فعالية دور الفيدرالي الأمريكي في الأسواق المالية، حيث انتقد بيسنت التعقيدات الحالية التي يواجهها البنك المركزي وغياب الفهم الواضح للانتقال من التركيز على أسعار الفائدة إلى إدارة الميزانية، وهي عملية معقدة لا تفهمها معظم الأطراف. تتضمن الخطة معايير واضحة تختصر في:

• ضرورة إقامة مرشحي رؤساء البنوك الإقليمية في منطقتهم لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات
• تشديد معايير اختيار الرؤساء بحيث تعزز الارتباط المحلي والواقعية الاقتصادية
• إمكانية إقرار القاعدة من قبل الكونجرس أو مجلس الاحتياطي الفيدرالي

ما يعكس تحركًا نحو تعزيز الاستقرار المالي وتقليص التعقيد الإداري الداخلي، مع تأثير متوقع على طريقة إدارة الأسواق النقدية الأمريكية واستجاباتها للأزمات المستقبلية.