سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه المصري اليوم الخميس 4 ديسمبر 2025 استقر بشكل ملحوظ عبر مختلف البنوك، حيث تراوح متوسط سعر الشراء بين 12.91 و12.95 جنيه، بينما سجل سعر البيع من 12.95 إلى 12.98 جنيه، ويعكس هذا الاستقرار توازن العرض والطلب في سوق العملات الأجنبية، مما يعزز ثقة المتعاملين والمستثمرين في الاقتصاد المصري.
أسعار الدرهم الإماراتي أمام الجنيه في البنوك الحكومية والخاصة
شهد سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه تباينًا محدودًا بين البنوك الحكومية والخاصة، حيث سجلت البنوك الحكومية مثل البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة سعر شراء عند 12.92 جنيه، وسعر بيع عند 12.96 جنيه، مما يعكس استقرارًا واضحًا في مؤسسات القطاع العام. أما البنوك الخاصة، فبلغ سعر شراء الدرهم في مصرف أبو ظبي الإسلامي وبنك أبو ظبي الأول 12.95 جنيه، بسعر بيع بلغ 12.98 جنيه وهو الأعلى بين البنوك، مما يشير إلى طلب مرتفع في هذه المؤسسات. وفي بنك الإسكندرية وبنك قناة السويس، بلغ سعر الشراء 12.91 جنيه وسعر البيع 12.95 جنيه، بينما حافظت شركات الصرافة على نطاق سعري ضيق بين 12.92 و12.96 جنيه.
| نوع المؤسسة | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) |
|---|---|---|
| البنوك الحكومية | 12.92 | 12.96 |
| البنوك الخاصة | 12.95 | 12.98 |
| بنوك أخرى وشركات صرافة | 12.91 – 12.92 | 12.95 – 12.96 |
العوامل الرئيسية التي تؤدي إلى استقرار سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه
يرجع الاستقرار النسبي لسعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه إلى مجموعة عوامل متداخلة، أهمها تحسن الاحتياطي النقدي لمصر، الذي يرفع من قدرة الدولة على تلبية الطلب على العملة الأجنبية، بالإضافة إلى دعم القطاعات المالية والمصرفية. كما لعبت السياسة النقدية المرنة للبنك المركزي المصري دورًا مهمًا في ضبط حركة العملات وتوفير السيولة اللازمة، مما ساعد في تهدئة تقلبات السوق. كما أن توقعات المستثمرين والمتعاملين وتحليل حركة الدولار والعملات الأجنبية الأخرى ساهمت في إبقاء السعر ضمن نطاق مستقر، مما يعكس قدرة النظام المالي على السيطرة على متغيرات السوق الخارجية.
ارتفاع الاحتياطي النقدي وأثره على سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه وتعزيز الاقتصاد المحلي
حققت الاحتياطيات الدولية لمصر قفزة ملحوظة لتصل إلى 48.7 مليار دولار بنهاية العام المالي 2024-2025، بزيادة قدرها 2.3 مليار دولار عن الفترة السابقة، وهو ما يغطي واردات السلع الأساسية بحوالي 6.4 شهر، وهذا المستوى يوفر دعامة قوية للاقتصاد في مواجهة أي تقلبات في سوق العملات الأجنبية. يعكس هذا الأداء القدرة الكبيرة للدولة على الوفاء بالالتزامات الدولية وتأمين احتياجات السوق المحلية. وتعزز هذه الزيادة من الثقة لدى المستثمرين الأجانب والمحليين تجاه استقرار العملة الوطنية، مما ينعكس إيجابيًا على سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه.
- زيادة الاحتياطي النقدي تُحسن من استقرار العملة الوطنية
- السياسات النقدية المرنة تساعد في ضبط سوق العملات
- توقعات المستثمرين تلعب دورًا في الحفاظ على استقرار الأسعار
- توازن العرض والطلب يدعم ثبات سعر الدرهم أمام الجنيه
يمنح ثبات سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه حالة من الاطمئنان للمواطنين والمتعاملين في سوق الصرافة والبنوك، ما يسهل عملية التخطيط المالي ويحد من المخاوف المتعلقة بالتحركات المفاجئة للعملات، إضافة إلى خلق بيئة محفزة للاستثمار والتجارة، خاصة أن العديد من القطاعات الاقتصادية تعتمد بشكل متزايد على العملات الأجنبية في تعاملاتها. ومن المتوقع أن تستمر هذه الحالة الإيجابية إذا ما حافظ الاقتصاد على مؤشرات التحسن مع استمرار سياسة البنك المركزي في المرونة المالية. يظل سعر الدرهم الإماراتي مستقرًا نسبيًا أمام الجنيه المصري بفضل استقرار الأسواق ودعم الاحتياطي النقدي، مما يعزز قدرة الاقتصاد الوطني على مجابهة أي تغيرات مستقبلية ويدعم المستثمرين في اتخاذ قرارات صائبة ضمن بيئة آمنة ومستقرة.
