أعلن وزير المالية الدكتور أحمد كجوك عن حزمة حوافز جديدة لأول 100 ألف ممول بالمنظومة الضريبية الميسرة، حيث تسعى الحكومة لتطوير بيئة محفزة تدعم نمو القطاعات الإنتاجية وتدعيم ريادة الأعمال في مصر، عبر شراكات استراتيجية مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. يأتي ذلك ضمن خطة لتوسيع القاعدة الضريبية وتحقيق توزيع عادل للأعباء على جميع الممولين.
تعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال لتوسيع المنظومة الضريبية الميسرة
أكد وزير المالية خلال مؤتمر “Cairo ICT” أهمية الشراكة الوثيقة مع مجتمع الأعمال في توسيع شبكة الممولين بالمنظومة الضريبية الميسرة، مشيرًا إلى أن الوزارة تسعى لتأسيس مراكز خدمة متطورة تعتمد على أحدث التقنيات التكنولوجية لتوفير خدمات ضريبية مبسطة ومتميزة. كما أوضح كجوك أن هناك خطة لإنشاء إدارات متخصصة داخل مصلحتي الضرائب والجمارك لتسهيل الإجراءات وتقديم حلول سريعة ومرنة للعملاء، مع جدول زمني للتوسع التدريجي في هذه المبادرات.
الحوافز الجديدة ودعم الممولين ضمن المنظومة الضريبية الميسرة
كشف الوزير أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية ستُطرح لحوار مجتمعي في ديسمبر المقبل، لتقديم دعم عملي للممولين المنتظمين وتعزيز التزامهم، مع إجراءات تحفيزية خاصة بأنشطة مثل التسجيل والتعامل مع البورصة. ومن خلال هذه الحوافز الجديدة، تستهدف الوزارة تحفيز المستثمرين المنتظمين وتعزيز الاستقرار الضريبي، عبر تطوير منظومة متكاملة لإدارة المخاطر تضبط استهداف الدعم بشكل دقيق لتحقيق تنمية مستدامة.
التطوير الرقمي والتطبيقات الذكية داخل المنظومة الضريبية الميسرة
تأتي حوافز أول 100 ألف ممول بالمنظومة الضريبية الميسرة ضمن إطار استراتيجية تطوير المنظومة الضريبية عبر التحول الرقمي والتقنيات الحديثة، مثل إطلاق تطبيق إلكتروني للضرائب العقارية يسهّل الإجراءات ويقدم خدمات سريعة وفعالة للمواطنين. وأشار الوزير إلى الفرص الكبيرة المتاحة لاستثمار الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات الضخمة الناتجة عن الرقمنة، مما يرفع جودة الخدمات الضريبية ويضمن اتخاذ قرارات مالية مدروسة بدقة.
- تركيز على دعم ريادة الأعمال والشباب من خلال التمويل الميسر
- توسيع القاعدة الضريبية عبر شراكات مع مجتمع الأعمال
- تسهيلات ضريبية عملية تدعم الممولين المنتظمين
- تحفيز المستثمرين عبر منظومة شاملة لإدارة المخاطر
- تطوير تطبيقات رقمية متقدمة للضرائب العقارية
وتعتمد وزارة المالية على المتابعة اللحظية للإيرادات والمصروفات عبر أنظمة رقمية حديثة، مما يساعدها على اتخاذ قرارات صائبة في الوقت المناسب وإدارة الموارد بكفاءة عالية. كما أنها تعمل عن كثب مع شركات “إي. فاينانس” و“إي. تاكس” للتوسع في ميكنة الإجراءات وتبسيطها، إضافة إلى تطبيق الذكاء الاصطناعي لتقديم خدمات ضريبية أكثر احترافية ومرونة، بما يدعم نمو الاقتصاد المصري وتعزيز التزام الممولين.
| البند | تفاصيل التنفيذ |
|---|---|
| الحوافز الأولى | لأول 100 ألف ممول بالمنظومة الضريبية الميسرة |
| التسهيلات القادمة | الحزمة الثانية من التسهيلات بداية ديسمبر 2024 |
| تطبيق الضرائب العقارية | إطلاق تطبيق إلكتروني عبر الهواتف المحمولة |
وأشاد الرئيس التنفيذي لشركة “إي. تاكس” خالد عبد الغني بالدعم الكبير من وزارة المالية، معتبراً زيارة الوزير دفعة قوية نحو تطوير خدمات الشركة الرقمية، التي تلعب دوراً محورياً في تعزيز المنظومة التكنولوجية الضريبية في مصر، بما يضمن تقديم خدمات مبتكرة وذات جودة عالية لجميع المتعاملين مع النظام الضريبي الميسر.
