خفض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية وتحفيز الاستثمار في القطاع الصحي أصبحت من الخطوات المحورية التي تعتمدها وزارة المالية ضمن حزمة التسهيلات الضريبية لتعزيز الاقتصاد ودعم المستثمرين ورواد الأعمال في مصر، نسبة إلى تصريح أحمد كجوك، وزير المالية، الذي أكد أن هذه الإجراءات تهدف إلى تيسير الإجراءات الضريبية وتسريع رد مستحقات الممولين.
تيسيرات ضريبية لتعزيز خفض ضريبة القيمة المضافة وتحفيز ريادة الأعمال
أوضح أحمد كجوك أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية تشمل مجموعة من الإجراءات المرتبطة بخفض ضريبة القيمة المضافة، لا سيما على الأجهزة الطبية، بهدف دفع عجلة الاستثمار في القطاع الصحي، فضلًا عن تحفيز الشركات الصغيرة والمتوسطة عبر نظام ضريبي مبسط. وتنبع هذه الخطوة من تجربة ناجحة للحزمة الأولى التي استهدفت الأنشطة الاقتصادية ذات حجم أعمال أقل من 20 مليون جنيه سنويًا، بالتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر. كما تم التعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتسهيل دخول رواد الأعمال والشركات الناشئة إلى النظام الضريبي الجديد، بما يخفف من أعباء التعاملات المالية ويسرّع رد مبالغ القيمة المضافة، مما يوفر سيولة ضرورية لتوسعة الأعمال وتعزيز النمو في السوق المحلي.
تعزيز التزام الممولين من خلال قائمة بيضاء ودعم متكامل لخدمات ضريبة القيمة المضافة
تتضمن الحزمة الضريبية الثانية إطلاق “القائمة البيضاء” للممولين الملتزمين، الذين يحصلون على مزايا خاصة مثل كارت التميز وأولوية في تقديم الخدمات الضريبية المتخصصة، بالإضافة إلى مجموعة حوافز متعددة. وجاءت هذه الخطوة بهدف تسريع الرد على طلبات القيمة المضافة خلال أسبوع واحد للممولين المدرجين في القائمة، ما يسهم في بناء ثقة قوية بين الدولة والممولين. وتسجيل نمو ملحوظ في استرداد ضريبة القيمة المضافة، إذ بلغ إجمالي المبالغ المعادة خلال العام المالي 2024/2025 نحو 7.2 مليار جنيه بنسبة نمو 151٪، وتعهد الوزير بالاستمرار في زيادة هذا الدعم لتعزيز سيولة الشركات وتحفيز استثماراتها.
تحفيز الاستثمار بالقطاع الصحي عبر تخفيض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية
أقرّت وزارة المالية خفض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية من 14٪ إلى 5٪، مع الإعفاء الكامل لمدخلات أجهزة الغسيل الكلوي، وتمديد فترة تعليق أداء الضريبة إلى 4 سنوات على الآلات والمعدات الطبية. وتأتي هذه الإجراءات ضمن حزمة تهدف لتشجيع الاستثمارات في القطاع الطبي وإتاحة المزيد من الفرص لتوسعة الشركات المعنية. وتتضمن التسهيلات أيضًا تعزيز سرعة استرداد المدفوعات المتعلقة بضريبة القيمة المضافة، مع التركيز على دمج الاقتصاد غير الرسمي وتحقيق بيئة ضريبية عادلة تحفز الاستثمار في المشروعات الاستراتيجية بما يخدم الاقتصاد الوطني ويعطي مرونة أكبر للممولين.
- إطلاق تطبيق محمول للإخطار وسداد الضرائب بسهولة، بما في ذلك ضريبة 2.5٪ على بيع الوحدة العقارية
- إمكانية استرداد الرصيد الدائن والمقاصة بين الأرصدة الدائنة والمدينة لتسهيل سداد الالتزامات الضريبية
- إنشاء مراكز ضريبية بالخدمات المتميزة في القاهرة الجديدة، الشيخ زايد، والعلمين الجديدة لإنهاء الإجراءات بسرعة
- تحسين قانون إنهاء المنازعات الضريبية وتبسيط لجان النظر في النزاعات لضمان حلول سريعة
- الانتقال إلى ضريبة الدمغة بدلاً من الأرباح الرأسمالية في سوق المال لتعزيز الاستثمار المؤسسي
| الإجراء | التفاصيل |
|---|---|
| خفض ضريبة الأجهزة الطبية | من 14% إلى 5% |
| إعفاء مدخلات أجهزة الغسيل الكلوي | إعفاء كامل |
| تعليق أداء الضريبة على المعدات الطبية | مدة 4 سنوات |
| مبالغ مستردة لضريبة القيمة المضافة 2024/2025 | 7.2 مليار جنيه بنسبة نمو 151% |
تؤكد وزارة المالية أن حزمة التسهيلات الضريبية الجديدة التي تشمل خفض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية وتحفيز الاستثمار في القطاع الصحي ليست مجرد إجراءات جزئية، بل جزء من استراتيجية شاملة لتهيئة بيئة ضريبية مرنة وداعمة للنمو الاقتصادي، وتوسيع قاعدة الممولين ببرامج متطورة وتحفيز رواد الأعمال. تتجلى أهمية هذه التسهيلات في تمكين الشركات من استرداد حقوقها الضريبية بسرعة، وتوفير سيولة نقدية تساعد على التوسع في السوق المصري، ما يعزز من قدرة الاقتصاد على مواكبة التحديات المستقبلية والاستثمار في الخدمات الطبية الحيوية، وتحقيق العدالة الضريبية المطلوبة.
