سعر الدولار أمام الجنيه المصري يشهد تراجعًا طفيفًا بنهاية تعاملات الخميس 4 ديسمبر 2025، بانخفاض مقداره قرش واحد مقارنة بمستواه في اليوم السابق الذي شهد ارتفاعًا بنحو 6 قروش في البنوك المختلفة، مما يعكس تذبذبًا ملحوظًا في حركة الدولار خلال الأيام الأخيرة. هذا التغير يأتي ضمن إطار التطورات الأخيرة لسعر صرف الدولار في السوق المصرية.
تحديثات سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنوك الكبرى
شهد سعر الدولار أمام الجنيه المصري عبر البنوك العاملة في مصر تغييرات طفيفة خلال نهاية تعاملات اليوم، حيث سجلت البنوك التالية الأسعار التالية:
| البنك | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) |
|---|---|---|
| البنك الأهلي المصري | 47.52 | 47.62 |
| بنك مصر | 47.53 | 47.63 |
| البنك التجاري الدولي CIB | 47.52 | 47.62 |
| بنك فيصل الإسلامي | 47.53 | 47.63 |
| بنك البركة | 47.50 | 47.60 |
| مصرف أبوظبي الإسلامي | 47.53 | 47.63 |
توضح هذه الأسعار أن سعر الدولار أمام الجنيه المصري يتفاوت بشكل طفيف بين البنوك لكنه يحافظ على مستوى استقرار نسبي بعد الارتفاع الأخير؛ ما يعكس تأثير عوامل السوق المختلفة على أسعار الصرف في القطاع المصرفي.
تأثير تحرير سعر الدولار الرسمي على سعر الدولار أمام الجنيه المصري
شهد سعر الدولار أمام الجنيه المصري تحركًا كبيرًا في 6 مارس 2024، حين أقدم البنك المركزي المصري على تحرير سعر الصرف رسمياً لأول مرة منذ 9 مارس 2023. اتخذ البنك المركزي هذه الخطوة استجابةً لمواجهة ارتفاع معدلات التضخم، حيث هدف إلى السماح بتحديد سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية وفقًا لقوى العرض والطلب دون تدخل مباشر.
سبق تحرير سعر الصرف فترة استقرار حيث كان سعر الدولار الرسمي ثابتًا عند 30.83 جنيه للشراء و30.96 جنيه للبيع، وهو السعر الأعلى المسجل لدى البنوك في ذلك الوقت. سرعان ما قفز سعر الدولار في البنوك العاملة في مصر متجاوزًا حاجز 49 جنيهًا خلال يوم واحد فقط نتيجة لتحرير السعر، ما يدل على التأثير القوي لهذه السياسة الجديدة على سوق العملات.
عوامل تذبذب سعر الدولار أمام الجنيه المصري وآفاقه المستقبلية
يبقى سعر الدولار أمام الجنيه المصري تحت تأثير عدة عوامل اقتصادية وسياسات نقدية تتحكم في اتجاهاته سواء بالارتفاع أو الانخفاض؛ منها:
- تدخل البنك المركزي في سياسات سعر الصرف وتحريكها بما يتوافق مع هدف السيطرة على التضخم.
- التغيرات في العرض والطلب المحلي والدولي على العملات الأجنبية.
- الأحوال الاقتصادية والسياسية المحلية والإقليمية المساهمة في تقلبات العملة.
- التعاملات المصرفية وحجم العملات المتداولة بين البنوك والعملاء.
يقدم سوق الصرف المصري مثالاً حيًا على كيفية ترابط السياسات النقدية مع أدوات السوق في تحقيق استقرار نسبي، إذ يظهر سعر الدولار أمام الجنيه المصري حساسًا للتطورات الأخيرة والتعديلات البنكية، مع توقعات بأن تتواصل حركة السعر وفقًا لتغيرات العرض والطلب وديناميكية السوق المصرفية.
تبقى متابعة سعر الدولار أمام الجنيه المصري ضرورية لكل المتعاملين بالعملة، خاصةً في ظل التغيرات الاقتصادية المتسارعة، حيث إن كل تعديل في السعر يعكس تحولات جوهرية في السياسات الاقتصادية ومستوى تعافي الاقتصاد المحلي.
