مليار يورو.. كيف ستستخدم مصر دعم الاتحاد الأوروبي في مشاريع التنمية؟

مصر تحصل على مليار يورو من الاتحاد الأوروبي في يناير 2026 ضمن برنامج الدعم المالي الأوروبي الذي يشكل خطوة أساسية في مسار تعزيز الاقتصاد المصري واستقراره؛ إذ تم توقيع مذكرة تفاهم جديدة في أكتوبر 2025 لإطلاق المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي بقيمة 4 مليارات يورو تدعم الإصلاحات الهيكلية.

تفاصيل الدعم المالي الأوروبي المقدم لمصر

أوضحت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، رانيا المشاط، أن المليار يورو التي ستحصل عليها مصر تمثل الدفعة الأولى من التمويل الأوروبي البالغ 4 مليارات يورو، والتي من المقرر صرفها على مدى ثلاث سنوات لدعم الاقتصاد المصري، وتأتي هذه الخطوة استكمالًا لاتفاق الشراكة الاستراتيجية بين القاهرة وبروكسل الذي أُبرم في مارس 2024 بقيمة 7.4 مليار يورو، منها 5 مليارات يورو مساعدات مالية لدعم الاقتصاد الوطني وقطاعات الطاقة والهجرة والاستثمار بشكل مباشر.

هذا التمويل يعكس ثقة الاتحاد الأوروبي في الإجراءات الاقتصادية المتخذة بمصر ويهدف إلى ضمان استقرار الاقتصاد الوطني عبر دعم خطط الإصلاح الهيكلي التي تشمل 87 إصلاحًا ضمن البرنامج الوطني.

دور مؤتمر قمة الاتحاد الأوروبي ومصر في تعزيز التعاون المالي

تسلّمت مصر الشريحة الأولى من التمويل بقيمة مليار يورو بعد شهر من توقيع مذكرة التفاهم، وتبعها موافقة المفوضية الأوروبية على صرف شريحة إضافية مماثلة في ديسمبر 2025، ضمن المرحلة الأولى من آلية الدعم التي تصل تمويلاتها حتى 2027.
وأشارت وزيرة التخطيط إلى أن المرحلة الثانية من الدعم الأوروبي جاءت بعد تنسيق مكثف مع الجهات الوطنية في مصر والمفوضية الأوروبية، تستند إلى نتائج التقرير الوطني للإصلاحات الهيكلية الذي يعزز التوجه نحو الاستدامة الاقتصادية والتوازن المالي.

برنامج الإصلاح الاقتصادي وأثر التمويلات الأوروبية في مصر

أكد الخبير الاقتصادي أحمد خطاب أن الجدية التي تبديها مصر في تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي عكست ثقة كبيرة من صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي تجاه الاقتصاد المصري، وهو أمر انعكس إيجابيًا على تقدم المراجعات الدورية التي تسرّع من صرف التمويلات والمنح المتعهد بها من قبل بروكسل؛ إذ ترتبط هذه التمويلات ارتباطًا وثيقًا بالبرنامج الاقتصادي الذي تدعمه المؤسسات الدولية.

من بين العوامل التي تعزز هذه الثقة: ارتفاع الاحتياطي النقدي المصري، انخفاض معدلات التضخم، زيادة حجم الصادرات، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة. وكشفت بيانات البنك المركزي أن صافي الاحتياطيات الدولية وصل إلى 50.071 مليار دولار في أكتوبر 2025، بزيادة 537 مليون دولار مقارنة بالشهر السابق.
وفي هذا السياق، رفع صندوق النقد توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الحالي إلى 4.5% مقارنة بـ4.1% في يوليو 2025.

• دعم مالي أوروبي بقيمة 4 مليارات يورو على مدى ثلاث سنوات.
• شراكة استراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي بقيمة 7.4 مليار يورو.
• 87 إصلاحًا هيكليًا ضمن البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي.
• ارتفاع الاحتياطي النقدي إلى أكثر من 50 مليار دولار.

يمثّل استمرار تدفق التمويلات من صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي مع شركاء دوليين آخرين عاملًا مركزيًا في سد فجوة التمويل وتقليل الضغوط على العملة الأجنبية، مما يسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في مصر خلال السنوات القادمة، ويعزز مكانتها كشريك موثوق ومنتج في المنطقة.