سعر الدولار يرتفع بشكل مفاجئ مع ارتفاع فائض صافي الأصول الأجنبية

الدولار في مصر يشهد استقرارًا ملحوظًا بعد ارتفاع فائض صافي الأصول الأجنبية في القطاع المصرفي، خاصة خلال أكتوبر الذي سجل زيادة بنسبة 9% شهريًا، ليصل الإجمالي إلى 22.66 مليار دولار مقابل 20.78 مليار دولار في سبتمبر، مدعومًا بتزايد تدفقات النقد الأجنبي.

الاستقرار في سعر الدولار في مصر وتأثير فائض الأصول الأجنبية

يشهد سعر الدولار في مصر حالة ثابتة، حيث استقر خلال تعاملات يوم الجمعة، التي تزامنت مع عطلة البنوك الأسبوعية، على نفس معدلات الخميس. وقد جاء سعر الدولار في البنوك المصرية كالتالي: البنك الأهلي المصري عند 47.52 جنيه للشراء و47.62 جنيه للبيع، وبنك مصر بسعر 47.53 جنيه للشراء و47.63 جنيه للبيع، بينما قدم بنك القاهرة والبنك التجاري الدولي أسعارًا مماثلة عند 47.52 جنيه للشراء و47.62 جنيه للبيع. كما استقر بنك البركة وبنك قناة السويس وبنك التعمير والإسكان على 47.5 جنيه للشراء و47.6 جنيه للبيع، في حين بلغ سعر الشراء في كريدي أجريكول 47.48 جنيه و47.58 جنيه للبيع، وأخيرًا سجل بنك الإسكندرية ومصرف أبو ظبي الإسلامي 47.53 جنيه للشراء و47.63 جنيه للبيع.

العملة الأمريكية في مصر وثقة البنك المركزي في تدفقات النقد الأجنبي

عزا البنك المركزي المصري الارتفاع الملحوظ في صافي الأصول الأجنبية سواء للبنك المركزي أو البنوك التجارية منذ يونيو إلى تحسن موارد النقد الأجنبي. جاء هذا مدعومًا بزيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج، إلى جانب ارتفاع استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية. إذ ارتفعت تدفقات استثمارات الأجانب في أذون الخزانة المحلية في الأشهر السبعة الأولى من عام 2025 إلى ما يقرب من 42.4 مليار دولار، بزيادة قدرها 10.7 مليارات دولار بنهاية يوليو، مما ساهم في تحسن قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار، حيث وصل إلى أعلى مستوى له خلال أكثر من عام لكنه لا يزال دون 48 جنيهًا لكل دولار.

تحليل بيانات البنك المركزي وتأثيرها على سعر الدولار في مصر

تشير بيانات البنك المركزي إلى تعافي فائض إجمالي صافي الأصول الأجنبية في مصر خلال أكتوبر، محققًا زيادة في الفائض لدى البنوك التجارية للمرة الثانية على التوالي. بلغ الفائض لدى هذه البنوك حوالي 10.91 مليار دولار في أكتوبر، مقارنة مع 9.73 مليار دولار في سبتمبر، بارتفاع شهري وصل إلى 12%. هذا المؤشر يعكس قوة القطاع المصرفي المصري في جذب مصادر النقد الأجنبي والحفاظ على استقرار سعر الدولار في مصر، ما يدعم الاقتصاد الوطني ويزيد من ثقة المستثمرين.

• ارتفاع فائض صافي الأصول الأجنبية للبنوك المصرية بنسبة 9% في أكتوبر.
• استقرار سعر الدولار في البنوك المصرية يعزز من ثقة السوق المالية.
• زيادة تدفقات النقد الأجنبي نتيجة رفع استثمارات الأجانب وتحويلات العاملين بالخارج.
• تحسن قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار مع بقاء السعر تحت حاجز 48 جنيهًا.
• دعم استمرار الاستقرار الاقتصادي والمالي في مصر مع تحسن مؤشرات البنك المركزي.