الدولار في عدن يتخطى صنعاء بثلاثة أضعاف ويعكس انقسامًا اقتصاديًا مدمرًا لليمن

الدولار في اليمن بين عدن وصنعاء: كيف أثر الانقسام النقدي على الاقتصاد والمواطنين؟

الفارق المهول في أسعار الدولار بين عدن وصنعاء وأثره الاقتصادي

يشهد الاقتصاد اليمني صدمة كبرى بسبب الفارق الكبير في سعر الدولار بين عدن وصنعاء، حيث يبلغ هذا الفارق نحو 1095 ريال للدولار الواحد، وهو رقم يصعب تصديقه؛ بلد واحد وعملة واحدة، ومع ذلك الأسعار مصطنعة وتهدد استقرار الأسواق المحلية، ما يزيد من معاناة المواطن اليمني الذي يزداد فقراً مع مرور كل دقيقة. تتفاقم الأزمة الاقتصادية بشكل ملحوظ، ويظهر الفارق في القيمة بنسبة 310%، وهو ما يعكس سنوات طويلة من صراعات وتوترات سياسية واقتصادية، أدت إلى شلل شبه تام في العمليات التجارية. وفقًا لمصادر مصرفية، إن هذا الانقسام النقدي يعبر عن عمق الأزمة التي تواجه البلد، إذ تتناقض لافتات أسعار الصرف على مدار اليوم وتتراوح بين صراخ التجار والمواطنين في محلات الصرافة. تروي فاطمة أحمد، ربة بيت في عدن، قصصًا تؤكد حجم الصعوبات التي تعانيها لعجزها عن توفير الاحتياجات الأساسية للأسرة.

الانقسام النقدي في اليمن وأسبابه وتداعياته على المستوى الاقتصادي والسياسي

أصبح الانقسام النقدي في اليمن نتيجة مباشرة للصراع المسلح الذي بدأ منذ عام 2015، حيث يستمر التدهور الاقتصادي منذ أكثر من عقد. يربط العديد من الخبراء هذا الوضع بأزمات نقدية عالمية سابقة، على الرغم من أن أزمة اليمن تعتبر الأعنف والأخطر مقارنة بتجارب سابقة في المنطقة. وفي توقعات تفيد بأن الأزمة ستتفاقم ما لم تُتخذ خطوات جذرية تغير المسار الراهن؛ إذ يُشبّه البعض مشهد الانقسام بالنقدي بين ألمانيا الشرقية والغربية قبل عدة عقود. تؤثر هذه الأزمة سلبًا على التخطيط المالي اليومي للمواطنين، الذين أصبحوا يجدون صعوبة في تلبية متطلبات الحياة اليومية، مع تنامي معدلات الفقر وتوسع ظاهرة النزوح الاقتصادي، إذ يصعد الغضب الشعبي والإحباط الرسمي مع تذبذب ردود الفعل الإقليمية والدولية بين القلق والمتابعة الحذرة.

تداعيات الانقسام النقدي في اليمن ومستقبل الاقتصاد والمواطنين

يرى الخبراء أن استمرار الانقسام النقدي سيؤدي إلى انهيار شامل في الاقتصاد اليمني ما لم تظهر حلول عملية وعاجلة، ويؤكدون على أهمية الاستفادة من الفرص المتاحة للاستثمار الآمن وسط هذا الانفجار النقدي. فيما يلي أبرز تداعيات الأزمة الحالية:

• ارتفاع غير مسبوق في أسعار السلع والخدمات الأساسية
• تآكل القدرة الشرائية للمواطنين بشكل متسارع
• شلل في قنوات التجارة والتبادل التجاري بين المناطق
• زيادة معدلات الفقر والنزوح الاقتصادي داخلياً وخارجياً
• تصاعد حالة الإحباط وعدم الاستقرار الاجتماعي والسياسي

يبقى المواطن اليمني محاصرًا وسط هذه الأزمة النقدية التي تُمثل أصعب انقسام شهدته البلاد، يحمل معه أعباء اقتصادية واجتماعية متفاقمة، فيما يترقب الجميع خطوات إقليمية ودولية تسهم في فك قيود هذا الانقسام، لأنه ببساطة يتعلق بحياة ومستقبل ملايين من الناس الذين يتوقون لرؤية بصيص أمل يخرجهم من هذه الدوامة المتفاقمة.