خبير اقتصادي مصري يكشف تأثير تغير سعر الدولار على الدين الخارجي

الديون الخارجية ومفعول تغير العملات على حجم الدين المقوّم بالدولار

تُعد الديون الخارجية المُقوّمة بالدولار الأمريكي من بين أبرز المؤثرات التي تحدد حجم الدين العام للدول، وخاصة لمصر التي تستدين بمجموعة من العملات منها اليورو والين إلى جانب الدولار، مما يجعل الدين الخارجي يتأثر بشكل مباشر بتغير أسعار الصرف لهذه العملات مقابل الدولار الذي يُعتبر المعيار الدولي في القياس. هذا التأثير المتبادل يظهر جليًا في حركة حجم الدين المُعلَن عند كل تغيّر في قيمة العملات مقابل الدولار.

تأثير تقلبات أسعار العملات على حجم الدين الخارجي المقوّم بالدولار

تشير التغيرات في قيمة العملات الأجنبية، مثل اليورو والين، إلى تأثير فوري على حجم الدين الخارجي المقوّم بالدولار، إذ عندما يرتفع سعر اليورو أو الين أمام الدولار، يزيد حجم الدين بالدولار بنسب تعكس تلك الزيادة، ويبقى الدين أكثر تكلفة للدولة، أما إذا انخفضت قيمة هذه العملات فسينعكس ذلك بانخفاض الدين بالدولار المعلن، مع العلم أن هذا التأثير لا يحدث فقط مع مصر بل يشمل معظم الدول التي تستدين بعدة عملات. بهذا المفهوم، تتغير أعباء الدين باختلاف سعر العملة الأجنبية مقارنة بالدولار، وهو ما يعكس تقلبات الأسواق المالية العالمية وصورة الدين على المستوى الوطني.

لماذا يتم تقييم الديون الخارجية بالدولار رغم تعدد العملات المستعملة؟

تُعزى أهمية الدولار في تقييم الديون الخارجية إلى وضعه كعملة الاحتياط العالمية الأساسية؛ فحتى وإن اقترضت الدولة بعدة عملات، يتم تحويل وتقييم الدين كله بالدولار، نظرًا لكونه العملة الأكثر ثباتًا واستعمالًا في التجارة الدولية، وهذا الأسلوب يتيح معيارًا ثابتًا للمقارنة والتحليل. ومن هذا المنطلق، فإن ارتفاع أو انخفاض سعر الدولار يؤثر بشكل مباشر في قيمة الدين عند إعادة التقييم، مما يجعل الدين الخارجي عرضة لتحركات العملات الأجنبية في الأسواق الدولية، وهو أمر واضح في حالة مصر، التي شهدت تقلبات في قيمة الدين الخارجي متعلقة بتغيرات أسعار صرف اليورو وغيرها من العملات مقابل الدولار.

الحصيلة المالية لمصر: زيادة الدين الخارجي بسبب ارتفاع قيمة اليورو مقابل الدولار

في سياق متصل، أشار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي إلى زيادة الدين الخارجي لمصر بحوالي ملياري دولار خلال العام الماضي، ويرجع ذلك أساسًا إلى ارتفاع سعر اليورو أمام الدولار بنسبة قريبة من 10%، مما أضاف عبئًا ماليًا على المديونية العامة للدولة. تعكس هذه الزيادة مدى أهمية مراقبة أسعار صرف العملات وتأثيرها المباشر على الموازنة العامة، ويظهر من هذا أن أي ارتفاع في قيمة العملات الأجنبية التي يتم الاقتراض بها يرفع من الفوائد والالتزامات المالية، وهو أمر يبرز الحاجة إلى إدارة مخاطر الصرف الخارجي بفعالية لمواجهة تضخّم الديون.

• تغير أسعار العملات يؤثر على قيمة الدين المقوم بالدولار
• الدولار هو العملة الأساسية لتقييم الدين رغم تعدد عملات الاقتراض
• ارتفاع سعر اليورو أمام الدولار زاد من الدين الخارجي لمصر بمليارين