الدولار يقفز إلى 1633 ريال في عدن مقابل 540 في صنعاء بفجوة تصل 300%

فجوة سعر الدولار بين عدن وصنعاء بلغت مستويات غير مسبوقة، حيث وصلت إلى 302%، ما يعكس أزمة نقدية حادة تهدد قوة الريال اليمني والاقتصاد الوطني؛ إذ يبلغ سعر صرف الدولار في عدن 1633 ريالاً مقابل 540 ريالاً في صنعاء، ما يعني أن المواطن في صنعاء يشتري 100 دولار بما يعادل تكلفة 300 دولار في عدن؛ هذه الفجوة تخلق خسائر متزايدة للمواطن العادي وتزيد من تقويض قوته الشرائية بشكل يومي.

تحليل فجوة سعر الدولار بين عدن وصنعاء وتأثيرها على الاقتصاد اليمني

تُعتبر فجوة سعر الدولار بين عدن وصنعاء ظاهرة اقتصادية غير مسبوقة في اليمن؛ حيث تؤدي هذه التباينات إلى انقسام اقتصادي واضح بين المدينتين الرئيسيتين، ويظهر ذلك جليًا في قصة موظف حكومي في عدن، أحمد المحمدي، الذي لا يستطيع تحويل راتبه البالغ 100 ألف ريال إلا إلى 61 دولارًا فقط، في حين يحصل زميله في صنعاء على 185 دولارًا بنفس الراتب؛ الفارق البالغ 1083 ريالاً للدولار الواحد يخلق واقعًا نقديًا منفصلاً يهدد الموحدة الاقتصادية الوطنية. في أسواق الصرافة تصدح أصوات العد وأحاديث المضاربين، وتزداد أكوام النقود المهترئة على الطاولات، شاهدة على أكبر أزمة نقدية في التاريخ الحديث لليمن.

الأسباب العميقة وراء فجوة سعر الدولار بين عدن وصنعاء ونتائجها الاقتصادية

لا تُعتبر فجوة سعر الدولار بين عدن وصنعاء حدثاً عابراً، بل هي نتاج تراكم الصراعات السياسية المستمرة منذ 2015، حيث يشبه الانقسام النقدي في اليمن الانقسام النقدي التاريخي بين الشرق والغرب في ألمانيا؛ إذ يشكل الانقسام المالي بين شمال اليمن وجنوبه فجوة أكبر حتى من المسافات الفضائية بين الأرض والقمر. هناك عوامل عدة تحدد هذا الواقع منها العقوبات الدولية، ونقص العملة الصعبة، وتوقف صادرات النفط، إلى جانب وجود سياسات نقدية متضاربة بين المناطق. الاقتصادي اليمني الدكتور فؤاد المخلافي يحذر من خطورة هذا الانقسام النقدي، معتبرًا إياه مؤشراً على كارثة اقتصادية قد تؤدي إلى تقسيم البلاد فعليًا.
تعكس القصة الإنسانية لفاطمة الحميري، الأم لأربعة أطفال، حجم المعاناة اليومية؛ إذ يشكو زوجها من عدم كفاية الراتب لشراء أبسط احتياجات الأسرة كالع хлеб، وسط ارتفاع مستمر للأسعار مع استمرار ذوبان قيمة الرواتب؛ وتنعكس هذه الظاهرة السلبية على توقف التحويلات المالية بين المدن، مما يفاقم الأزمة الإنسانية بصورة يومية. وفي ظل ذلك، تتعدد السيناريوهات المتوقعة:

• انهيار كامل للريال اليمني وفرض الدولار كعملة أساسية.
• استمرار الانقسام النقدي مع تقلبات حادة في الأسعار يوميًا.
• استفادة المضاربين مثل تجار العملة من فرق الأسعار على حساب غالبية السكان.

فرص وحلول لمواجهة فجوة سعر الدولار بين عدن وصنعاء والآثار المحتملة

في ظل الواقع النقدي المرير، يقف اليمن على مفترق طرق حاسم بين إنقاذ عملته الوطنية أو اعتبارها في طريقها إلى النهاية؛ إذ تحتاج الأزمة إلى تدخل عاجل من القوى الدولية والإقليمية لتوحيد السياسة النقدية وإنهاء السياسات المتعددة التي كثفت الأزمة. أما المواطن العادي، فيتوجب عليه اتباع نصائح مهمة للحفاظ على مدخراته منها تنويع الأصول، تجنب الاحتفاظ بكميات كبيرة من الريال، والمراقبة الدائمة لتقلبات الأسعار؛ وعلى الرغم من هذه الإجراءات، يبقى السؤال الأكبر الذي يشغل الملايين: هل يمكن أن تُشهد نهاية الريال اليمني كما هو معروف، أم أن هناك فرصة حقيقية لاستعادة الاستقرار والنجاة من الفجوة النقدية الخطيرة؟